مجلس الشعب يكلف لجنة تقصى حقائق بمتابعة أحداث بورسعيد وتقديم تقريرها خلال أسبوع.. والنواب يطالبون بإقالة الحكومة.. والجنزورى يرد: أتحمل المسئولية.. والكتاتنى يطلب وقف بث الجلسة والأعضاء يرفضون

وافق مجلس الشعب على تكليف لجنة تقصى حقائق الشهداء ومصابى الثورة بأن يكون من بين أول أعمالها التحقيق فى أحداث بورسعيد، على أن تبدأ عملها فوراً، وقال الدكتور الكتاتنى على اللجنة أن تبدأ أعمالها فورا، وأن تسافر إلى بورسعيد إذا استطاعت بعد انتهاء الجلسة، وأن تقدم تقرير ها إلى المجلس بعد أسبوع.
وقال الكتاتنى إن فى هذه الجلسة التاريخية تم أخذ قرارات وطالب باجتماع لجنة الشباب ولجنة الدفاع يوم السبت، على أن تقدم تقاريرها حول متابعة ما يحدث للجنة العامة التى تجتمع الأحد القادم، على أن تقدم تقريرها لتعرضه على المجلس يوم الاثنين، موضحاً: نعتبر المجلس فى حالة انعقاد دائم.
جاء ذلك بعد جلسة مجلس الشعب الطارئة التى استمرت ثلاث ساعات ونصف اليوم متواصلة لمناقشة أحداث بورسعيد، ورغم ثورة الغضب التى سيطرت على النواب الذين طالبوا بعدة مطالب منها بإقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتحميل المجلس العسكرى المسئولية وتسليم السلطة لرئيس منتخب أو حكومة إنقاذ وطنى وتوزيع رموز النظام فى سجن طره على سجون مختلفة، إلا أن توصيات مجلس الشعب جاءت دون الحد المطلوب، لدرجة أن وزير الداخلية لم يتحدث فى الجلسة بكلمة واحدة ولم يرد على أنها مات النواب بجميع فصائلهم من تراخى الأمن، وتحميله المسئولية والمطالبة بإقالة الوزير وجميع قيادات الداخلية، واكتفى المجلس فقط بعرض توصيات لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة الشباب دون أن يتم تفعيلها.
وشهد مجلس الشعب ولجانه المختلفة جلسة عاصفة أمس الخميس حضرها رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وعدد من الوزراء على رأسهم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، لاستجوابهم ومساءلتهم حول الحادث الذى هز المجتمع المصرى مساء الأربعاء الماضى، وراح ضحيته أكثر من 70 شخصا من الأبرياء.
وجاءت كلمة الدكتور كمال الجنزورى أمام الجلسة الطارئة لمجلس الشعب أمس الخميس مقتضبة قصيرة، بدأها بصوت حزين قائلا: "توكلت على الله.. حاولت وأنا جالس الآن أن أجمع بعض الكلمات فى ذاكرتى لأتكلم، فلم أستطع، فالقول أنى حزين أو مختنق لا تكفى".
وأضاف الجنزورى: "إحدى الفضائيات قالت أمس أين رئيس الوزراء؟.. وأنا لم أخلع ملابسى من وقت الحادث حتى الآن!! فقد كانت مسئوليتى أن أتصل بكل مؤسسات الدولة بداية من المجلس العسكرى وقيادات الداخلية لأطمئن على أن من بقى حيا يعود سالما، وتابعت كيف انتقلوا للقطار وكيف تم تأمينه حتى وصل للقاهرة.
وأوضح الجنزورى خلال كلمته أمام البرلمان أن ما يحاك لمصر أكثر بكثير من أن نختلف وأمن الشارع المصرى لن يتحقق، إلا إذا اتفقتم جميعا، مؤكدا أننا فى حاجة إلى اتفاق وتساءل كيف يحدث ما حدث فى إسنا وبورسعيد والضبعة والهتاف واحد، مؤكدا كيف تحقق مصر العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاج فى ظل هذه الأحداث، وأوضح أن التحقيقات ستثبت كل شىء.
وأعلن الجنزورى قبول استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير أمن ومدير مباحث بورسعيد وإقالة رئيس اتحاد الكرة والتحقيق معه، وهنا قاطعه عدد من النواب مثل سعد عبود، وأمين إسكندر، وطارق سباق، مؤكدين أن رئيس الوزراء مسئول وقال الجنزورى: "أنا مسئول.. ومسئول سياسيا وأنا مستعد لأن أقابل أى أحد إلى أن تدخل الكتاتنى قائلا: "أنتم نواب محترمون وأنتم برلمان الثورة ويجب ألا تقاطعوا وبعد أن ينتهى من بيانه قولوا ما شئتم".
وعقب الجنزورى قائلا أنتم تقولون إنى مسئول، فهل تلقون بالمسئولية على رجل خرج منذ 15 عاما والناس كلها تحبه وعاد فى وقت حرج لتحمل المسئولية هذا البلد فى ظل الظروف الحرجة؟ ومنذ أن وقعت أحداث ولم أغير ملابسى وتابع قائلا أنا أتحمل المسئولية كاملة ومستعد لأن أقابل أى شخص أو أى جهة.
وتابع الجنزورى: "أنا مسئول عن ماذا؟ هل مسئول لماذا أعمل وأتحمل المسئولية هل أنا اللى أخليت بالأمن، وهل أنا مسئول عن الإعلام الذى يعمل أكثر من أى دولة معادية لمصر أى مسئولية لشخص جاء فى هذا العمر ليحمى الوطن".
فى السياق ذاته شهدت الجلسة الطارئة لمجلس الشعب التى دعا إليها الدكتور سعد الكتاتنى، لمناقشة كارثة مبارة الأهلى والمصرى أول أزمة عندما قال رئيس المجلس إن الجلسة سيتم وقف بثها تليفزيونيا، وهو ما أدى إلى اعتراض ممثلى أحزاب الوفد والمصرى الديمقراطى ولاجتماعى والمصريين الأحرار والكرامة، ووقف عدد من النواب مثل سعد عبود وحمزاوى وممدوح إسماعيل وطارق سباق، ومحمد منيب، وأبو العز الحريرى ومصطفى الجندى، رافضين القرار، وحاول النائب حسين إبراهيم، ممثل الأغلبية تهدئتهم، وقال إنهم معهم فى إذاعة الجلسة، وقال نواب سلفيون إنهم يوافقون على إذاعتها لكن دون جدوى، واستمر اعتراض من النواب، وهددوا بالانسحاب من الجلسة، وهو ما دعا رئيس المجلس لأن يقول النائب محمد منيب بتطبيق اللائحة، سنأخذ رأى المجلس، وإذا وافق سنذيع، وسأحترم رأى المجلس، وتابع قائلا أنتم أقستم على احترام اللائحة، وبالفعل أخذ التصويت فوافق المجلس بما فيه من حرية وعدالة وسلفيين.
وكان الدكتور الكتاتنى قد قال فى بداية الجلسة التى حضرها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير السياحة، وأن مصر قضت ليلة عصيبة امس العالم نام مطمئنا ومصر قضت ليلة تبكى جراها، واستعادت بها ذكرى الليالى الأولى من الثورة، وفقدت مصر العديد من أبنائها، وأصيب العديد من أبنائها الشباب التى تعول عليهم مصر فى بناء ما هدمته الأيدى الآثمة، وقال إن ما حدث كانت مجزرة بكل ما تحمله الكلمة راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 70 قتيلا، وأن وراءها تقصيرا أمنيا جسيم يصل إلى حد الإخلال بواجبات الوظيفة، حيث تواجد الأمن قليل، ومن تواجد اكثفى بالوجود الشرفى وغياب التنظيم لمثل هذه الأحداث، رغم التحذيرات التى انتقلت قبل المباروة تنبه لما يمكن أن يحدث وتخوفات بثت فى مواقع عدة، وكل هذا لم يفلح فى تنبيه جهاز الأمن ليقوم بواجبه، وهذا الحادث يقع ضمن سلسلة لأحداث كثيرة، وعلينا أن نقرأها يا نواب، نقرأها فى إطارها العام والمرحلة التاريخية التى تمر بها مصر أن ثورتنا فى خطر عظيم، وأنتم قد انتخبكم الشعب لتكونوا حرسها الأمين، وقال إن مجلس الشعب لم يسبق له أن عقد جلسة طارئة منذ أكثر من 40 عاماً.
من جانبه طالب النائب البورسعيدى الدكتور أكرم الشاعر، بزيارة لجنه تقصى الحقائق إلى مدينة بورسعيد عقب انتهاء جلسة اليوم لمتابعه ملابسات أحداث بورسعيد، ومعرفة نوع الآلة التى تسببت فى وفاة الضحايا، مشدداً ضرورة محاكمة النظام السابق بطره.
وقال الشاعر إن ما حدث أمس جريمة دنيئة، بورسعيد بريئة منها، مشيراً إلى أن وجود رابط بين تشكيل لجنة تقصى حقائق بمجلس الشعب وأحداث أمس بعدما تأكد سكان دولة طره بأن مجلس الشعب سيقوم بمحاكمة رادعة لهم، خاصة فى ظل وجود من أياديهم ملوثه بوزارة الداخلية، متسائلاً عن سبب إقامة مباراة فى بورسعيد فى ظل الظروف الأمنية الراهنة.
من جانبه طالب النائب محمد جاد، بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كذلك حمل المجلس العسكرى مسئولية أحداث أمس، متهما أمن بورسعيد بالتورط فى أحداث أمس، فيما طالب الدكتور رشيد عوض، بسحب الثقة من وزير الداخلية، وسن تشريعات ثورية للمرور إلى بر الآمان.
وتسأل عوض، عن معايير اختيار مدير أمن بورسعيد قائلاً، أتوجه بالسؤال لوزير الداخلية من مسئول عن اختيار مدير أمن بورسعيد، وأنا قلت لا يمكن أن تقود حتى مدرسة ابتدائى، كيف يترك الأمر لتلك الشخصيات لقيادة بلادنا فى تلك المرحلة الخطر.
وكشف النائب البدرى فرغلى، أن هناك مخططا إجراميا من الثورة المضادة للإنقاض على ثورة الشعب المصرى، متسائلا عن كيفية إجراء أكبر مباريات الدورى المصرى فى يوم واحد فى وقت تعانى منه البلاد انفلات أمنى، كذلك اتهم أمن بورسعيد بالتورط فى أحداث أمس قائلاً: "يريدون موقعة جمل ثانية يردون على الجمل الأول".
وأشار فرغلى إلى أنه لم يسمع صوت سيارة أمنية واحدة فقط سمع أصوات عشرات سيارات الإسعاف، متسائلاً "هل كان لديها أوامر"، مطالباً لحل اتحاد الكرة المصرى ووقف الدورى الذى وصفه بأنه ملوث بدماء الشهداء.
كشف النائب على درة عضو مجلس الشعب عن محافظة بورسعيد عن ورود معلومات إليه قبل بدء المباراة من أهالى بورسعيد عن دخول المئات من المواطنين من خارج مدينة بورسعيد إلى المدينة وارتدائهم "تى شرتات النادى المصرى"، مشددا على أنهم من ارتكبوا أعمال العنف بالأمس، مشيرا إلى انه واثق تماما من براءة جماهير النادى الأهلى والنادى المصرى من أحداث العنف.
فيما قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية أن الحادث ليس شغب ملاعب، وإنما جريمة منظمة، مشيرا إلى أن الحادث فى المقام الأساسى هو رسالة من جهات معلومة للرد على مجلس الشعب الذى طالب فى جلسات بالأمس بإلغاء قانون الطوارئ.
وأضاف إبراهيم أن الشعب المصرى ونوابه يرفض تلك الرسالة، ويؤكد أنه يتمسك بإلغاء الطوارئ وإصلاح مصر واستكمال أهداف الثورة، وقال "من يريد أن يهددنا بالفوضى أو الطوارئ"، فنحن نرد عليه بأننا نرفض الأمن والطوارئ.
فيما بدأ الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد كلمته قائلا: "الميكروفون زعلان على الشهداء"، لأن الميكروفون تعطل لثوان فى بداية حديثه، وأضاف حزنه الشديد على أن ذلك الحادث هو الأول من نوعه فى تاريخ الملاعب، وحمل السقا رئيس الحكومة المسئولية الكاملة قائلا "كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته".
من جانبه أكد النائب أبو حامد خلال جلسته الطارئة ضرورة إلغاء فكرة الخروج الآمن والتعجيل بأجراء الانتخابات لتسليم سلطة إلى إدارة مدنية، خاصة أن كافة الجهات الحكومية وغيرها مسئولة عن تلك الأحداث، وشدد أبو حامد على ضرورة إجراء القصاص، وإجراءات محاكمات سريعة لكافة المسئولين عن هذا الحادث.
فيما طالب النائب عصام سلطان أن يصبح المجلس العسكرى تحت طائلة المحاسبة من المجلس العسكرى، وفى حال رفض ذلك إجراء انتخابات فورية لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية، مشددا على إمكانية تكرار تلك الأحداث فى حال عدم مسائلة "المجلس العسكرى" عن تلك الجرائم بصفته القائم على إدارة البلاد، بالإضافة إلى إقالة الحكومة الحالية وتشكيل البرلمان لحكومة يختارها الشعب.
فيما أكد النائب محمد إبراهيم أن أحداث أمس بنادى بورسعيد هو مسلسل يهدف إلى مواجهة خريطة الإصلاح التى بدأت بعد ثورة 25 يناير، واتهم النائب بقايا النظام السابق المتواجدين فى كافة الوزارات والمؤسسات حتى الآن بارتكاب هذا المسلسل من الخراب، مدللا بالاحتقان الذى حدث قبل المباراة والذى شهد فى كافة وسائل الإعلام، ومع ذلك لم يتخذ أى قرار وقائى سواء من مدير الأمن أو المحافظ الذى استقبل تلك الأتوبيسات التى حملت الجماهير.
أما النائب بهاء زياد الدين فأكد أن الحل لمواجهة تلك الجرائم والأحداث هو إعادة هيكلة وزارة الداخلية كاملة من خلال تشكيل لجنة من البرلمان للمساعدة فى إعادة تأهيل كافة أجهزة الشرطة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من البرلمان يتمثل بها كافة أحزاب البرلمان لوضع تصور لحكومة إنقاذ وطنى.
فيما طالب النائب سعد عبود، بمحاسبة المجلس العسكرى وإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى لمسئوليتهم عن أحداث بورسعيد، مشيراً إلى أنه ليس من الصدفة أن يدبر حادث أمس عشية ذكرى موقعه الجمل، وكأنهم يرغبون فى الاحتفال، لافتاً إلى أن القائمين على إدارة نادى الزمالك سابقا نفس الشخصيات التى تدير النادى المصرى أصحاباً لجمال مبارك.
ويرى عبود أن جهاز الأمنى الوطنى بؤرة للأحداث الأخيرة، لأنه لم يجر تطهيره، مشيراً إلى أنه يملك كافة أسماء وعناوين البلطجية، لكنه لا يلقى القبض عليهم.
وفى السياق ذاته قال النائب أبو العز الحريرى، تعليقاً على قول الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء بأنه لم يخلع ملابسه منذ أمس، محملاً المشير محمد حسين طنطاوى، مسئولة أحداث بورسعيد، مطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق جديدة لبحث ملابسات أحداث بورسعيد.
وأكد النائب محمد أنور عصمت السادات، أن هناك نوعا من التحالف الخفى بين ما هو قديم وبعض ممن يدعوا الثورية، وأن الجميع يسعى لخلف فتنه بالبلاد، حتى وصل الأمر لتشكيك بعض النواب بالمجلس، مشدداً على ضرورة الاتحاد لحل جميع المشاكل.
وفى سياق متصل ألقى النائب مصطفى بكرى كلمة قوية بمجلس الشعب قال فيها: "إن مصر أمام مخطط قوى لتخريب البلاد وتدميرها وتقسيمها إلى 5 دول"، مؤكدا أن إسرائيل وأمريكا وفلول النظام السابق وراء ذلك المخطط.
وأوضح بكرى أن القضية ليست إقالة كمال الجنزورى أو اللواء محمد إبراهيم، ولكن إيجاد الحل المناسب، وقال "القصة مش نشيل محمد إبراهيم ونجيب أحمد إبراهيم"، ولكن نحافظ على ثورتنا ونأمن بلدنا من أى مخططات تتعرض لها.
وأضاف بكرى أن المطلوب فى مصر حاليا ليس إجراء انتخابات حرة نزيهة لرئيس جمهورية، ولكن المطلوب الوصول إلى رئيس توافقى، وهو ما لا يريد المتربصون بمصر أن يقوم به الشعب العظيم فى الفترة المقبلة.
وقال بكرى: "نحن أمام صراع حقيقى، المخروبون يريدون تدمير مجلس الشعب، يريدون عدم استمرار الإسلاميين فى البرلمان يريدون عدم النهوض بالاقتصاد المصرى يريدون إيقاع الفتنة فى مصر"، مطالبا بمحاسبة إعلام الفلول، وهو الإعلام الذى حرض ضد القضاة وضد نواب الشعب وضد، وشدد بكرى على أن انهيار الأمن حاليا ليس له مثيل، ووجه حديثه للكتاتنى قائلا: "أنت يا رئيس المجلس خرجت من الباب الخلفى للمجلس أثناء وجود مظاهرات أمام المجلس وسرت مسافة طويلة لحين وصولك إلى سيارتك الخاصة".
وقال بكرى "كان عليك يا دكتور كتاتنى أن تطلب من السفيرة الأمريكية الاعتذار عن تدخلها فى القضاء المصرى، لأن ذلك مرفوض تماما فالسيادة الوطنية أهم شىء".
وأنهى بكرى فى نهاية حديثه بعبارة "الجيش بيتهان دلوقتى ودا ما ينفعش"، وهو الأمر الذى قوبل باستفزاز من قبل عدد من النواب، وتحديد أحمد سعيد النائب عن حزب المصريين الأحرار والذى رد عليه "والشعب كمان بيتهان".
وقال حاتم عزام لو شكلنا حكومة من لفشلت تلك الحكومة فى ظل وجود المجلس العسكرى، وقال أطالب المجلس الوقر بالإعلان عن فتح الباب للترشح لرئاسة الجمهورية عقب انتخابات الشورى، وإقالة وزير الداخلية لمسئوليته السياسية وعقد لجنة الدفاع والأمن القومى فى مقر وزارة الداخلية للإشراف على هيكلة الوزارة وتحويل مبارك إلى سجن طره، ونقل رموز النظام السابق إلى سجن انفرادى وإعلان الانعقاد الدائم لمجلس الشعب فلا يصح أن يكون الانعقاد لجلستين فقط فى الأسبوع.
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، وكيل المجلس، أن بحور الدم فى مصر مستمرة ولا تنتهى أبدا وهو ما لا يصلح تماما فى وقتنا الحالى، وأضاف داوود "كورة إيه.. كورة إيه.. اللى تخلى كل الناس دى تموت وتحصل المجزرة دى".
ووجه داوود حديثه لوزير الداخلية قائلا: "لماذا يا سيادة الوزير لم تلغ المباراة أو حتى نقل المباراة لملعب محايد طالما ورود معلومات لديك بأن هناك مخربين فى المباراة، وأنهى داوود حديثه قائلا: "لا يصح أبدا أن نخرج من المجلس بدون قرارات حاسمة".
من جانبه طالب النائب عمرو حمزاوى بضرورة أن يمارس المجلس اختصاصاته فى محاسبة المسئولين عن الأحداث، على قدر الجريمة التى تم ارتكابها فى حق الشعب المصرى.
موضوعات متعلقة:
◄ "بكرى" يحذر من "تقسيم مصر" ويطالب نواب الشعب ب"الحفاظ على ثورتهم"
◄العريان يقدم مذكرة بتوقيع 120 نائباً تتهم وزير الداخلية بالإهمال
◄ سعد عبود يطالب بمحاسبة "العسكرى" على أحداث بورسعيد
◄ مطالب برلمانية بإقالة وزير الداخلية والنائب العام بعد مجزرة بورسعيد
◄ الشاعر يطالب بتوجه لجنة "تقصى الحقائق" إلى بورسعيد
◄ الجنزورى يرد: "أنا أتحمل المسئولية كاملة ومستعد لأن أقابل أى جهة"
◄ الاقتراحات والشكاوى "تستمع إلى مطالب" ثوار التحرير
◄ قورة: ما حدث فى "بورسعيد" خطة ممنهجة لإسقاط الدولة
◄ نائب ببورسعيد يكشف دخول مئات المواطنين من خارج المحافظة وسط جماهير "المصرى" لإشعال الأزمة.. وزعيم الأغلبية يؤكد: "العسكرى" مسئول عن المجزرة.. و"السقا" يطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها
◄ البرلمان يبدأ جلسته الطارئة لمناقشة أحداث بورسعيد بحضور "الجنزورى" ووزير الداخلية.. ويقف دقيقة حداداً على أرواح الضحايا... ويحمل الأمن المسئولية ويتهمه بالتقصير والإهمال