تأجيل محاكمة جرانة فى قضية أرض الغردقة ل 18 إبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، تأجيل قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 18 إبريل للمرافعة.
بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة، ووجه القاضى دفاع المتهمين لوجود مشكلة فى إتمام التصالح بعد رد الأرض محل الدعوى إلى الدولة، حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الثانى هشام الحاذق سبق الحكم عليه فى قضايا جنائية أخرى، بالإضافة إلى صدور حكم بالتحفظ على أمواله فى مصر، ومن ثم لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا فى وجود قيم على المتهم الهارب يكون وكيل عنه فب التصالح والتصرف فى الأموال.
وقال حسنين عبيد دفاع المتهم للمحكمة: "إنه قد نسى صدور ذلك الحكم حيث إنه حكم عيابى"، وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات التى يفرضها القانون لإتمام التصالح، حيث تم رفع دعوى وصاية على أموال المتهم الهارب هشام، وتوكيل شقيقه محمد يحيى الحاذق ليكون "قيم" وصى على الأموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامين أجل للفصل تلك الدعوى وإتمام التصالح.
وتدخل عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى قائلا، إن التصالح غير دستورى، حيث إن مجلس الشعب لم يفصل فى قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكرى، مضيفا أن هناك ضغطا من الشارع حتى يلغى مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التى فرضها المجلس العسكرى.
وسمحت المحكمة لزهير جرانة بالخروج من قفص الاتهام بعدما طلب الحديث، وقال المتهم: "بقالنا سنة وشوية معرضين حياتنا للخطر، وتم تشويه سمعة عائلتى وأولادى بعد أن قالوا إن ثروتى تصل إلى 13 مليار جنيه فى البنوك و7 طائرات خاصة، وأكد إن كان هذا الكلام صحيح فإنه يتنازل عن تلك الأموال كاملة لصالح الدولة، وأكمل حديثه، ويستحيل أن تكون لدى طائرات خاصة وإلا فأين سأخفيها؟!.
وأكمل زهير جرانة كلامه قائلا، إذا وجدتم مليما زيادة عن المقدم فى إقرار زمتى المالية فأنا أطالبكم بالتحفظ عليه، وإنشاء الله سأشرح للمحكمة "سياسة الدولة كانت ماشية إذاي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع فى مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التى يمتلكها الثانى، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر، وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتى توجب تخصيص الأراضى بموجب مزايدات لأعلى سعر، حيث بلغ سعر بيع المثل فى ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذى كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون.
وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول "جرانة" تسبب فى تربيح المتهم الثانى "الحاذق" بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذى كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالى مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.