جرانة سأكشف "سياسة الدولة كانت ماشية إزاي"ومتنازل عن كل ما املكه خارج ذمتى المالي‎

اجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس قررت تأجيل قضية الاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة، المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق لجلسة 18 أبريل للمرافعة.
بدءت الجلسة في الساعة الواحدة، ووجه القاضي دفاع المتهمين لوجود مشكلة في إتمام التصالح بعد رد الأرض محل الدعوي إلي الدولة، حيث أوضح ممثل النيابة العامة أن المتهم الثاني هشام الحاذق سبق الحكم عليه في قضايا جنائية أخري، بالإضافة إلي صدور حكم بالتحفظ علي أمواله في مصر، ومن ثم لا يجوز التصالح بشأن الأرض إلا في وجود قيم علي المتهم الهارب يكون وكيل عنه فب التصالح والتصرف في الأموال .
وقال حسنين عبيد دفاع المتهم للمحكمة "أنه قد نسي صدور ذلك الحكم حيث أنه حكم عيابي"، وأوضح أنه تم إتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون لإتمام التصالح، حيث تم رفع دعوي وصاية علي أموال المتهم الهارب هشام، وتوكيل شقيقه محمد يحي الحاذق ليكون "قيم" وصي علي الاموال، وتم تحديد جلسة 30 أبريل لنظر طلب الوصاية، وقدم للمحكمة شهادة بذلك، وطلب المحامين أجل للفصل تلك الدعوي وإتمام التصالح.
وتدخل عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني قائلا أن التصالح غير دستوري، حيث أن مجلس الشعب لم يفصل في قانونية التصالح مع رجال الأعمال الصادر بمرسوم مع المجلس العسكري، مضيفا أنه هناك ضغط من الشارع حتي يلغي مجلس الشعب جميع المراسيم والقرارات التي فرضها المجلس العسكري.
وسمحت المحكمة لزهير جرانة بالخروج من قفص الإتهام بعدما طلب الحديث، وقال المتهم "بقالنا سنة وشوية معرضين حياتنا للخطر، وتم تشويه سمعت عائلتي واولادي بعد أن قالوا أن ثروتي تصل إلي 13 مليار جنيه في البنوك و7 طائرات حاصة، ولو كان هذا الكلام صحيح فأنا أتنازل عن تلك الاموال كاملة، ويستحيل أن تكون لدي طائرات خاصة وإلا فأين ساخفيها؟!. وأكمل زهير جرانة كلامه قائلا إذا وجدتم مليم زيادة عن المقدم في إقرار زمتي المالية فأنا أطالبكم بالتحفظ عليه، وإنشاء الله سأشرح للمحكمة "سياسة الدولة كانت ماشية إذاي.
،
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق لها وأن أحالت جرانه والحاذق إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للأول تخصيصه أرضا مساحتها 5 ملايين متر مربع في مدينة العين السخنة لصالح شركة النعيم التي يمتلكها الثاني، بسعر دولار واحد للمتر بالأمر المباشر, وهو يعتبر مخالفاً للقواعد المنصوص عليها قانونا والتي توجب تخصيص الأراضي بموجب مزايدات لأعلى سعر؛ حيث بلغ سعر بيع المثل في ذات التوقيت (عام 2007) 10 دولارات للمتر الواحد، الأمر الذي كان من شأنه إهدار المال العام وتربيح الحاذق بالمخالفة للقانون
وأضافت النيابة أن ما قام به المتهم الأول "جرانة" تسبب في تربيح المتهم الثاني "الحاذق" بربح يمثل الفارق بين سعر تخصيص الأرض بمقدار دولار واحد والسعر الذي كان يتعين به البيع وقت التخصيص، وهو 10 دولارات بإجمالي مبلغ 54 مليون جنيه، وهو ما يعادل 300 مليون و950 ألف جنيه.