مصنعو الملابس الجاهزة يهددون باستمرار التظاهر ضد سياسات وزير الصناعة

رغم تصاعد حدة المظاهرات والاعتصامات على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، أمام مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، من مصنعى الملابس الجاهزة، اعتراضاً على قرارات الدكتور محمود عيسى الأخيرة، إلا أن وزارة التجارة لم تحرك ساكناً، وهو ما دفع أصحاب المصانع الجاهزة للتهديد باستمرار الاعتصامات أمام الوزارة، لحين الاستجابة لمطالبهم، لحماية مصانعهم من الإغلاق.
وأكد عدد كبير من مصنعى الملابس الجاهزة استعدادهم لاستكمال المظاهرات والاعتصام أمام مقر وزارة التجارة، خاصة أن الوزارة لم تقم بأى إجراء حيال الأزمة.
فى نفس السياق، قال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية مصنعى الملابس الجاهزة، إن أسعار موسم الملابس الصيفية المعروضة فى الأسواق فى الوقت الحالى حققت ارتفاعاً ملحوظاً قياساً بالعام الماضى بنسبة 20%، نتيجة ارتفاع أسعار الأقمشة بعد قرارات وزير الصناعة بوضع عراقيل أمام استيرادها، خاصة أنها تمثل 60% من إنتاج الملابس الجاهزة فى مصر، ووصف قرارات الوزير بأنها "معيبة" وغير مدروسة، وتصب فى صالح فئة بعينها فى اتحاد الصناعات التى تريد منع استيراد الأقمشة لصالح مصانع النسيج.
وأكد زنانيرى، انحياز وزارة الصناعة لصالح رجال الأعمال، حيث فرض الوزير قرارات معيبة تنص على فرض رسم حماية بنسبة 10% على الغزل والنسيج، فى حين لم يفرضها على المنتج فى شكله النهائى من الملابس الجاهزة حتى لا يتضرر كبار المستوردين.
وأضاف زنانيرى، أن وزير الصناعة لم يأخذ فى اعتباره آراء مصنعى الملابس أو اتحاد الغرف التجارية، واكتفى بآراء رجال الأعمال المسيطرين على النسبة الأكبر فى الأسواق، و"كأن عهد رشيد والنظام الفاسد لم ينته بعد"، على حد قوله، رغم قيام ثورة 25 يناير ومنح الحرية لجميع القطاعات للإدلاء بآرائها، إلا أن ما حدث هو سقوط رشيد وخروج عيسى كأحد رجاله فى النظام السابق دون تغيير للسياسات القائمة.