بالصور.. مصنعو "الملابس الجاهزة" مازالوا معتصمين والوزير يتجاهلهم

للأسبوع الثانى على التوالى..

للأسبوع الثانى على التوالى لم تنته الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد سياسات وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى دون إصدار قرارات لتهدئة المعتصمين بمبنى وزارة الصناعة، ليتحول إلى ساحة كبيرة لرفض السياسات المبرمة ضد القطاعات المختلفة.
وتظاهر صباح اليوم ما يقرب من 500 فرد من أصحاب شركات الملابس الجاهزة والمستوردين أمام مبنى وزارة الصناعة، منددين بقرارات عيسى بفرض رسوم على مدخلات الإنتاج من قصاصات الأقمشة والدبابيس وغيرها التى تدخل من الصين ولا يتم تصنيعها فى مصر، وأعلنوا أنه وفقا لقراراته غير المدروسة لصالح كبار رجال الأعمال باتحاد الصناعات تم منع جميع المدخلات من الدخول نهائيا والتى أدت إلى إغلاق مصانعهم وتشريد العماله بها.
ورفع المتظاهرون اليوم لافتات للاستخفاف بالقرارات التى أدت إلى إفلاسهم تقول "تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة الخارجية الصناعة تساوى صفرا، والتجارة تساوى صفرا وزيادة 50% فى أسعار الملابس والمصانع أغلقت 100% ونشكركم على حسن تعاونكم ".
وقال حسن كامل ل"اليوم السابع" أحد كبار المستوردين أن وزير الصناعة يصدر قرارات مفاجئة لمصنعى الملابس الجاهزة لصالح سياسات من رجال الأعمال مثلما كان يحدث أيام النظام الفاسد فى عهد رشيد، قائلا إن السياسات التى كانت تمارسها الحكومة قبل الثورة لصالح كبار رجال الأعمال مازالت مستمرة فى عهد عيسى أحد رجال رشيد خلال فترة توليه الوزارة والذى كان يتولى هيئة المواصفات والجودة.
وأشار كامل إلى أن جميع المصنعين فى مدينة المحلة قادمون لاعتصام مفتوح أمام مبنى الوزارة لحين إصدار قرارات لصالح المصنعين فى مصر واستبعاد المستفيدين من رجال الأعمال فى الأسواق.
من جانبه قال سيد الشرقاوى أحد المعتصمين أمام مبنى الوزارة ومصنع للملابس الجاهزة "إننا معتصمون منذ التاسعة صباحا ولم يتقدم الوزير بالنظر إلى مطالبهم وكل ما قام بفعله هو إغلاق البوابات الحديدية للوزارة منعا لدخول المتظاهرون" .
وأشار إلى أن جميع المصنعين أغلقوا مصانعهم بسبب قراراته التى لم تراعى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التى ينادى بها منذ توليه الوزارة أكثر من مرة فى عهد وزارة شرف حتى الجنزورى.
"اليوم السابع" حاول الاتصال بوزير الصناعة للرد على الاحتجاجات والاعتصامات إلا أن لم يستجب لمحاولة الاتصال به.
يذكر أن هناك عددا من الهيئات التى تظاهرت خلال ال10 أيام الماضية ضد القرارات المتخبطة لوزير الصناعة ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة للوزارة، إضافة إلى موظفى الصناعة المؤقتين الذى لم يقم بتثبيتهم رغم التجديد للمحالين على المعاش لما فوق ال 60 عاما.