المستوردون: سنلجأ للمحاكم الدولية ان لم ينصفنا القضاء المصرى

قال على شكرى، نائب رئيس غرفة القاهرة، إن قرارى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 626 و660 يضعان شروط وعراقيل أمام استيراد الملابس الجاهزة والأحذية.
وأضاف شكرى خلال الاجتماع الموسع لغرفة القاهرة اليوم مع أعضاء الشعب الثلاث المتضررين من القرارين أنهما جاء، لتحقيق مصالح شخصية لعدد من الأشخاص ورجال الأعمال فى اتحاد الصناعات، مما يضر بقطاع الملابس الجاهزة والأحذية والمستوردين، على حد قولهم.
ونفى شكرى وجود أى استيراد لملابس أو أحذية مسرطنة فى مصر، وأنه لم تظهر أى إحصائية بوجود حذاء تسبب فى قطع قدم أحد المستهلكين بسبب السرطان، كما أنه لا توجد قطعة ملابس واحدة تسبب السرطان لأى مواطن مصرى، مؤكدا أن انتشار مرض السرطان فى مصر جاء من دخول المبيدات المسرطنة التى لم يتدخل أى مسئول لمنعها حتى الآن.
وأشار شكرى إلى أن قرارى عيسى تسببا فى خراب للقطاعات التى تم التطبيق عليها، وأن هناك مراكب فى الموانئ فى الدول المستوردة، ومتعاقد عليها تم رفض دخولها، إضافة إلى أن هناك مراكب مازالت فى البحر مشحونة بكميات كبيرة من البضائع يحول القراران دون دخولها، إلا أن محمد عبد الجواد رئيس مصنع السروجى للأحذية وعضو اتحاد الصناعات رفض آراء الحاضرين، وأعلن انسحابه من الاجتماع خلال الجلسة، مفسرا ذلك بأن القطاعات التى تنتج محليا تم انهيارها من البضائع المستوردة لعدم وجود منافسة متكافئة بين المنتجات المستوردة من الخارج والموجود حاليا، وأن الصناعة المحلية نعانى مشاكل فى الضرائب وتحمل نفقات كثيفة من العمالة فى المصانع وتضررهم من منافسة البضائع المستوردة.
من جانبه قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين إن مصر أكبر بلد ينتشر فيها التهريب، لافتا إلى أن القرارات التى تصدر لا تقوم بها الحكومة، ولكن أصحاب المصالح فى مصر وأن هذه القرارات جاهزة منذ ثلاث شهور، ضاربا بمثل محمد فريد خميس رجل الأعمال الذى قام بنشر الإعلانات الضخمة عن دعم الصناعات المحلية، موجها للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء قبل حلفة لليمين، وتم نشرة فى الجريدة الرسمية يوم 4 ديسمبر، مما جعل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإعلان القرارات الصادرة يوم 6 ديسمبر بعد إعلان رجل الأعمال فريد خميس وعلاقته القوية برئيس الوزراء.
وأعلن أن هذة القرارات باطله لصالح رجال الأعمال خاصة، وأنها ستمنع أى سجاد يدخل مصر من الاستيراد واحتكاره للسوق المصرى باسعار باهظة.
وكشف أنه رفع 4 قضايا ضد وزير الصناعة ووزير المالية ووزير التموين، إضافة إلى رئيس مصلحة الجمارك لعدم مراعاة الاتفاقيات الدولية فى إصدارهم قراراتهم، محذرا من أنه فى حالة عدم إنصاف القضاء المصرى لهم سيتوجه إلى المحاكم الدولية.