مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: إنشاء منصة رقمية للخريطة الاستثمارية من أهم التوصيات

- دمج الاقتصاد غير الرسمى من أهم توصيات جلسات الحوار الوطنى

- قرارات المجلس الأعلى للاستثمار كان لها مردود إيجابي على القطاع

- الدولة تسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي لتقديم الدعم اللازم من تدريب وتأهيل

- لابد من زيادة معدل النمو الصناعي ليكون مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحد أدنى 20%
قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن من أهم التوصيات التي تم التوافق عليها خلال الجلسات العلنية والتخصصية بالحوار الوطنى هي إنشاء منصة رقمية وفقا لأحدث التكنولوجيات وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تيسيرا على المستثمرين، لافتا إلى أنها ستكون تفاعلية، وستضم الخريطة الاستثمارية لمصر مؤكدا على أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال الفترة الماضية كان لها مردود إيجابي على القطاع.
وأضاف صبري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه من خلال هذه المنصة الرقمية يستطيع المستثمر معرفة كل الفرص الاستثمارية في مصر بكافة القطاعات سواء كان الإنتاج الزراعي ، أو الصناعي أو السياحي، بالإضافة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والنقل، منوها بأن كل أجهزة الدولة ستكون ممثلة على هذه المنصة، تحت متابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع أن كل أراضي الدولة أي كانت جهة الولاية ستكون على هذه المنصة، بحيث يستطيع المستثمر اختيار المكان وتحديد السعر والتفاعل مع هيئة الاستثمار وحجز الأراضي والتقديم على تأسيس الشركة إلكترونيا، منوها بأنه تم تفعيل جزء من هذا المقترح بتأسيس الشركات إلكترونيا، حيث تم تأسيس أكثر من 22 شركة تم عبر الموقع الإلكتروني.
ونوه بأن التوصيات شملت أيضا تعيين وزيرا للاقتصاد ليكون مسؤولة عن الملف الاقتصادي والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والتخطيط لمدد قصيرة وطويلة الأجل وفقا لشكل الاقتصاد المصري، ومعطيات السوق والعرض والطلب وجمهور المستهلكين، فضلا عن متابعة الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الأسواق في مصر، وأن يكون ملف الترويج للاستثمار أحد أهم قطاعات هذه الوزارة.
وأكد أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 22 قرارا، والذي كان لهم مردود إيجابي على مجتمع المستثمرين، منوها بأن هذه القرارات تساهم في دعم المستثمر الخاص المحلي والأجنبي، وتسهيل وتيسير الإجراءات التي يقوم بها، فضلا عن تقليل زمن تأسيس الشركات والحصول على الموافقات، وتفعيل فلسفة الرخصة الذهبية.
وحول ما شهدته الدولة المصرية خلال ال 8 سنوات الماضية، قال مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني إن الدولة شهدت بنية تحتية حديثة متقدمة، بجانب الموانئ الذكية والطرق ومحاور النقل، فضلا عن استخدام كافة موارد الدولة في قطاعي الزراعة والتعدين.
وأكد ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات سريعة لزيادة معدل النمو الصناعي ليكون مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحد أدنى 20 %، وزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، الأمر الذي يتطلب التوسع في المصانع وفي الصناعات المستهدفة للتصدير.
ولفت إلى أنه في نهاية كل جلسة يتم الخروج بعدة توصيات، حيث تم رفع 11 توصية خلال المرحلة الأولى من الجلسات التي عقدت بشأن هذا الملف، وتم البدء بالمرحلة الثانية من الجلسات، حيث عقدت أول أمس جلسة بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمي والترويج للاستثمار غير المباشر.
ونوه بأن من أهم ما توصلنا إليه خلال هذه الجلسة هو أهمية حصر وتحديد الكم والكيف للاقتصاد غير الرسمي فهو يتنوع ما بين الباعة الجائلين مرروا بالخدمات المقدمة بالأحياء الشعبية والقرى المصرية والمدن، وأيضا بعض الخدمات كالدروس الخصوصية وغيرها، بجانب بعض المصانع التي يطلق عليها "مصانع بئر السلم".
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من بعض المصانع التي تعمل في أماكن محددة معلومة ولكن ليست تحت مظلة الدولة والرقابة الصناعية على المنتجات، منوها بأن أول توصية هي تكليف أجهزة الدولة الرقابية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني بتحديد القطاعات المستهدف مخاطبتها سريعا؛ للاستفادة بالحوافز المنصوص عليها قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال إنه من خلال العمل بالقانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والرقم الضريبي المقطوع لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وألا ينظر لهؤلاء بأي حال من الأحوال بأثر رجعي، بالإضافة إلى أنه يكون لهم بعض المزايا لتسهيل دخولهم منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين على الموظفين.
وتابع أن هذا القطاع يقدر بحوالي 50 % من الاقتصاد الرسمي أي حوالي 5 ر 4 إلى 5 تريليونات جنيه، فنحن نسعى في مدى زمنية محدده ضمه ودمجه من خلال الحوافز ومزيج من سياسة الترغيب والرقابة لأن بعض منتجات هذه القطاعات غير صالحة للاستخدام، والتي بدورها تسبب أضرارا للمستهلكين.
وأكد ضرورة الترويج إعلاميا بأهمية هذا القطاع ودمجه، فالدولة لا تسعى لدمجه من أجل تحصيل الضرائب ولكن لتفضيله وتقديم الدعم اللازم له من تدريب وتأهيل وتوثيق شهادات جودة، فضلا عن مساعدته على التمويل بأسعار فائدة منخفضة والاستفادة من الإعفاءات الضريبية وكل المزايا التي ينص على قوانين الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب مساعدته لتصدير منتجاته ودخوله للبيع بالمشروعات القومية، وأن يكون له الأفضلية.
وتابع أنه تم أيضا التطرق لموضوع البورصة المصرية ومشكلاتها وكيفية الترويج اليها، ودعمها بطرح المزيد من الشركات المملوكة للدولة؛ لكي ينتعش السوق ويزيد عدد المتعلمين فيه، فضلا عن إعطاء قدر من التوعية عبر الإعلام والمجتمع المدني للمتعاملين في البورصة.
ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني إن هذه اللجنة كان لها العديد من الجلسات المتخصصة، كما عقد لها أربع جلسات علانية حضر فيها ممثلي كل الأحزاب السياسية، ومجتمع رجال الأعمال ورجال الصناعة والاستثمار، ومسؤولي هيئة الاستثمار ورئيس هيئة للتنمية الصناعية ومسؤولي وزارة التخطيط والتمثيل التجاري لمناقشة واقع ومناخ الاستثمار وجاذبيته للمستثمر المحلي والأجنبي، فضلا عن زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.