الحوار الوطنى.. توصيات بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى

صبرى: طالبنا بتسهيل إجراءات طرح الشركات فى بورصة النيل.. وزهرى: عقد جلسة تخصصية ثانية للجنة القضية السكانية لاستكمال المناقشات
عقدت لجنة الاستثمار الخاص (المحلى، والأجنبى) ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، جلستها التخصصية، أمس الأول، تحت عنوان «سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له»، بهدف صياغة المقترحات والتوصيات.
وقال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى: إن أهم التوصيات التى شهدتها الجلسة التأكيد على ضرورة تفعيل المواد المنصوص عليها فى القانون 152 الخاصة بتحفيز دمج أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف صبرى ل «الشروق» أن التوصيات تضمنت إصدار قرار من المالية يضمن كل الإعفاءات الضريبية للمشروعات التى تبادر بالتسجيل، وتحديد مدة زمنية محددة يتم تفعيل الضريبة القطعية وعدم التعرض لهم بأثر رجعى، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور الإعلام الرسمى فى التوعية بالمزايا التى يحصل عليها الوطن، وأيضا أصحاب المشروعات فى حال وجودهم تحت مظلة الدولة.
وأوضح أن التوصيات تضمنت تفعيل دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الترويج لمزايا انضمام المشروعات للاقتصاد الرسمى وتسجيل هذه المشروعات.
وفيما يخص الاستثمار غير المباشر، أكد صبرى، أن الجلسة أوصت بتسهيل إجراءات طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل والترويج لها كأحد أهم مصادر التمويل، والترويج للاستثمار فى البورصة المصرية وعمل حملات توعية بأهمية هذا الأمر، وتسهيل إجراءات التدوال وتفعيل دور صندوق المخاطر للحفاظ على أموال صغار المستثمرين فى البورصة المصرية.
وعقد الحوار الوطنى، أمس الأول الأربعاء، جلسة تخصصية تحت عنوان سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له وذلك تحت مظلة لجنة الاستثمار الخاص (المحلى، والأجنبى) ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، بهدف صياغة مقترحات وتوصيات تخص أطر دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له.
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للحوار الوطنى على فيسبوك، أمس، فإن الجلسة ناقشت المقترحات والتوصيات المقدمة حول سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
واستعرضت الجلسة عدة مقترحات فى الإطار التنفيذى والتشريعى لتطبيق استراتيجية تضمن الترويج للاستثمار فى مصر وسبل دمج الاقتصاد غير الرسمى وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والتسهيل على المستثمرين.
وفى سياق آخر، عقدت لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى، جلسة متخصصة أمس الأول الأربعاء، حول قضية تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، تناولت المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية والتى طرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.
وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للحوار على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، فإن المقترحات والتوصيات شملت عددا من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وخلال الجلسة، أكد الحاضرون على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التى تطلقها الدولة وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولى للصحة والسكان الذى أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.
ووفقا للبيان، انتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التى من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطنى، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.