الحوار الوطني.. تعرف على أبرز نقاشات جلسات لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي

أكد المشاركون بثاني جلسات لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي للحوار الوطني، أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" (تحديات توطين الصناعة المصرية.. تحديات القوى العاملة المصرية).
وأوضح عيد نور ممثل حزب المحافظين، أن قطاع الثروة المعدنية قطاع هام بالنسبة للصناعة، مشيرًا إلى أن القطاع التعديني يواجه عدد من التحديات، مشددًا على ضرورة استغلال المواقع التعدينية خاصة المواقع المعرفة بوجود خام الذهب، مؤكدًا على ضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول.
وقال عمرو الجبالي ممثل حزب الدستور، إن من المهم تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي وخاصة ملف الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في إشباع السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وكذلك إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات في تحقيق أرباح، مضيفًا أنه من الضروري الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفني والصناعي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
بدوره، طالب مقرر عام اللجنة الدكتور بهاء دميتري، المشاركين في الجلسة بتقديم تفاصيل حول تنفيذ فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، من خلال خطوات وأفكار واضحة ومحددة.
من جانبه، قال ممثل حزب الإصلاح والنهضة عمرو محمد، إنه يمكن دعم المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال دعم فني إلى جانب الدعم المالي.
وأكد أهمية تنمية العنصر البشري من خلال تدريب وتطوير مستمر للكفاءات الفنية، من خلال خطة استراتيجية واضحة وشاملة في هذا الصدد وخاصة فيما يخص بالمستحدث التكنولوجي، وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أنه لعمل ذلك يجب القيام بتحليل لهذا القطاع للوصول إلى المتطلبات والأولويات ووسائل تنفيذها.
وقال أسامة الشاهد ممثل حزب الحركة الوطنية، إن زيادة حجم الصادرات المصرية ممكن من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب الذين لديهم وكلاء في مصر لفتح مصانعهم بالدولة، خاصة وأن موقع مصر يعطيها ميزة تنافسية كبيرة، موضحا أنه لجذب هذه الشركات لابد من وجود حوافز للمستثمر الأجنبي.
بدوره، أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أهمية مراجعة القوانين التي صدرت عقب قانون الاستثمار، موضحا أنه يمكن إعطاء حوافز للمستثمرين الأجانب الذين لديهم جهات تصدير في الخارج لإنشاء مصانع بغرض التصدير.
وشدد على ضرورة ربط البحث العلمي والمخرجات الصناعية، وتحويل مصر لوجهة لوجيستية خاصة بعد مجهودات الدولة في مجال البنية التحتية.
بدورها، قالت النائبة هالة فوزي ممثل حزب مصر الحديثة إنه من الضروري توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون تكلفة مع ضمانات بتسديد قيمتها عقب تحقيق أرباح.
وأكدت أن الصناعة في مصر تحتاج لميزانية خاصة لترفيق الأراضي دون تكلفة على المصنع، وإرجاء تطبيق كود الحماية المدنية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة الكود المصري.
وشددت على ضرورة تنمية الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ القرارات والتشريعات الصناعية، واستغلال شرايين التنمية التي مهدتها الدولة (الطرق الجديدة) في دعم الصناعة.
كما قال الدكتور محمود حسني أبو العزم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأعلاف، إن صناعة الأعلاف في مصر تشكل ترسا مهما في الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن مبادرة "ابدأ" ساهمت في انطلاق العديد من المشروعات في فترة وجيزة والحيلولة دون تعثرها، والتي كانت شركته أحد المستفيدين من هذه المبادرة.
وأضاف أن المصنعين والمصريين يمثلون قوة كبيرة يمكن أن يساهم دعمها في تحقيق قفزة كبيرة في الصناعة والتصدير.
وشدد على ضرورة إصدار التراخيص للمصانع على أنها تراخيص للمصنع والصناعات المكملة له، ما سيسهم في زيادة عدد المصانع وقدرة المصنعين على التوسع وتوفير فرص عمل كثيرة، إلى جانب أهمية توحيد الضرائب.
فيما، قال أحمد بلال البرلسي ممثل حزب التجمع إن الصناعة هي أمن قومي مصري، مؤكدا ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد لحل التشابكات والتناقضات في التشريعات المنظمة للصناعة.
وقالت الدكتورة نهال المغربل عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، إنه من المهم تحقيق استقرار مالي وضبط موازنة الدولة حتى تتمكن الدولة من تقديم دعم حقيقي للصناعة.
وأشارت إلى أن الرؤية الشاملة للصناعة يجب أن تقوم على مراعاة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والبعد المكاني لكل محافظة ولكل صناعة والبعد الزمني ومؤشرات قياس الأداء للإجراءات والحوافز.
وأكدت ضرورة متابعة التطورات التكنولوجية والتغيرات المناخية التي قد تؤدي لاندثار فرص عمل وصناعات قائمة وولادة صناعات جديدة بفرص عمل جديدة تحتاج مهارات مختلفة.
من جانبه، قال خيري أمين ممثل حزب المصريين الأحرار إن الصناعة أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، مؤكدا أهمية التحول إلى طريقة الإدارة التي ينتهجها العالم الصناعي، إذا أردنا المنافسة، ومشيرا إلى ضرورة التعامل مع ملفات كل صناعة على حدة.
وقال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار إن الصناعة تعاني بشدة خلال الفترة الحالية، موضحا أن الصناعة تتحمل أعباء كثيرة أثرت على المنتجات والتسويق، وطالب بإعادة النظر في الأعباء المفروضة على الصناعة والمصنعين.
وأكد أن القوة البشرية ومراكز التأهيل المهني والمدارس الصناعية تحتاج إلى ثورة تغيير كاملة وربط سياسة التعليم الفني بفرص العمل المتاحة، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في الصناعات الاستراتيجية والغذائية، مؤكدا ضرورة تخصيص وزارة منفصلة للصناعة، وصياغة سياسة متكاملة واستراتيجية متكاملة للصناعة.
وقال أحمد الشرقاوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موضوع الصناعة من أهم الموضوعات التي يهتم بها مجلس أمناء الحوار ويحرصون على حضورها.
وأعرب عن أمل مجلس الأمناء بخروج اللجنة بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في تطوير وتنمية الصناعة، مؤكدا ضرورة حل المشكلات القائمة وتقديم مقترحات جديدة للتنمية الصناعية، وقدم مقترحا بتفعيل مشروع وظيفتك جنب بيتك والذي تم إطلاقه في 2016، وهو مشروع شاركت فيه الدولة والإدارة المحلية والصناع الجدد والمستثمرين الكبار.
وأوضح أن المشروع كانت فكرته توفير قطعة أرض من قبل الإدارة المحلية في إحدى القرى أو على أطراف المدن ملك للدولة، وتقوم المحافظة بإنشاء المباني، يكون بمثابة خط إنتاج جزئي للمصنع الأكبر، ويقوم كبار المستثمرين بالإشراف على جودة منتج المصنع الأصغر.
وأشار إلى أن هذه التجربة ناجحة وتوفر نقل خبرات لصغار المصنعين، وكذلك زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات، مؤكدا ضرورة إعادة ثقافة العمل والإنتاج لدى الشباب.
وقال رئيس اتحاد نقابة العمال محمد جبران، إنه من المهم النظر إلى احتياجات العمال، مطالبًا بأن يكون قانون العمل يحقق الحد الأدنى لمطالب العمال المتعلقة بالأمان الوظيفي والتوازن في الأجور.
وأكد ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي المزدوج الذي يشارك فيه أصحاب المصانع، مشيرًا إلى ضرورة وجود إدارة للجودة داخل المصانع لضمان جودة المنتج.
بدوره، شدد أحمد السعيد ممثل كيان شباب مصر، على ضرورة إخراج الإعانة التصديرية من الوعاء الضريبية وتسهيل إجراءات صرفها.
وأشار إلى أن دمج مصانع الاقتصاد غير الرسمي يمكن من خلال اعفائها من الضرائب لمدة محددة وتوفير منافذ بيع لمنتجاتهم وتصدير المنتجات التي تصلح للتصدير، وتخفيض مبلغ التأمينات، وإلحاقها بالمدن الصناعية من خلال تخفيض أسعار الأراضي وتقسيطها.
من جهته، قال النائب أكمل نجاتي ممثل تنسيقية شباب الأحزاب عضو مجلس الشيوخ، إن القوى العاملة هي العنصر الأساسي للصناعة، مشيرًا إلى وجود فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل واندثار بعض المهارات الحرفية وضعف هيكل الأجور.
وتضمنت التوصيات تطوير منظومة التدريب الصناعي وتحفيز العمالة الحرفية باستضدار رخصة مزاولة الحرفة والتوسع في إصدار وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة والتوسع في انشاء التعاونيات الإنتاجية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني وربطه باحتياجات السوق وتفعيل دور صندوق التمويل والتأهيل وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدارس التكنولوجية.
وفيما يتعلق بالتشريعات، طالب بإصدار قانون عمل متوازن بين أصحاب العمل والعمال، ووضع الحوافز الضريبية للقطاعات التي تستهدف التصدير.
وفي مداخلة له، قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن الحوار الوطني ليس قبة البرلمان ولا يهدف لمحاسبة الحكومة.
وأشار إلى أن حضور الحكومة في الجلسات النوعية تم من خلال التعاون بين مجلس الأمناء والمنسق العام ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة تعاونت بشكل كامل مع الحوار الوطني.
وأوضح أن الحوار يعني بالضرورة وجود خلاف في الآراء، مطالبًا أعضاء مجلس النواب المشاركين في أعمال الحوار الوطني باستخدام سلطاتهم الرقابية تحت قبة البرلمان وليس في قاعات الحوار الوطني.
بدوره، أكد المهندس هيثم حسين مؤسس مجمع عمال مصر، أن العنصر البشري هو المحرك الرئيسي للعملية الانتاجية، موضحًا أنه من المهم الاستعانة بخبراء دوليين وارسال بعثات لتطوير العنصر البشري.
وأضاف أنه من المهم إنشاء أكاديمية متخصصة لتخريج رواد الأعمال ودعم خريجيها فور تخرجهم.
من جانبه، قال أحمد الباز ممثل حزب مصر أكتوبر، إنه لا مجال لنهوض الصناعة دون وضع خطة تنظيمية وتشريعية لتعميق الصناعة المصرية.
وأكد ضرورة إصدار قانون يمنع استيراد منتجات لها مثيل محلي، وإعفاء جميع الآلات وخطوط الإنتاج من الضرائب والجمارك، واستحداث مصطلح السياحة الصناعية للترويج للمشروعات الصناعية الكبرى في مصر داخليًا وخارجيًا.
من جانبه، أكد كمال الدسوقي عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة خروج كل مستلزمات الإنتاج المكدسة بالموانئ المصرية بنظام الإفراج المؤقت، نظرًا لإنها الخطوة الأولى في الحديث عن تنمية الصناعة.
وأشار إلى أن المشكلة ليست في التشريعات لكن في نظام العمل الخاص بتنفيذ وتطبيق هذه التشريعات، مؤكدًا ضرورة أن يتم زيادة عدد المصانع سنويًا بنسبة 10 بالمائة.
وبدوره، قال محسن عبد الله رئيس حزب العمل الاشتراكي، إن الحوار الوطني فتح المجال أمام طرح كافة الرؤى في القضايا المختلفة للعبور نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد أن القطاع العام الصناعي يواجه عدة تحديات، مطالبًا بالنظر في المشكلات التي يتعرض لها القطاع العام والحفاظ عليه والتوسع في إنشاء مصانع في بعض القطاعات؛ نظرًا لدوره الوطني في مساندة الدولة..وكذلك دعم البحث العلمي في قطاع التصنيع ودعم القطاع الخاص.
بدوره، قال الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الناصري إنه من الضروري فصل وزارة الصناعة، وربط البحث العلمي بالصناعة.
من جانبه، طالب محمد شعبان ممثل كيان شباب مصر، ادارة الحوار الوطني بتنفيذ ورش عمل مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوقوف على المشكلات الواقعية التي تواجه أصحاب المشروعات.
من جانبه، قال مينا عماد عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، إن المشكلة تكمن في آليات التنفيذ والجهات المنفذة ليس القرارات او التشريعات.
واقترح توقيع بروتوكول بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهات العاملة مع المستثمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع، مشيرا الى ضرورة سرعة تنفيذ قرارات الأعلي للاستثمار ووضع خطة واضحة لدعم الصادرات.
وأضاف أن العلاقة بين المستثمر والدولة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث أن العلاقة لابد أن يكون الأساس فيها ضمان المكسب للطرفين الدولة والمستثمر، لافتا إلى أن الحزب تقدم من قبل بورقة سياسات لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهي تتماشى وتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأبدى تخوفه من آليات تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار وبيروقراطية الجهات المنفذة، مؤكدًا ضرورة سرعة الإنجاز لدفع عجلة التنمية للأمام لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح ضرورة وضع خطة واضحة لدعم الصادرات أو ما يطلق عليها مساندة التصدير بأن تكون بنسبة محددة ويتم صرفها خلال مدة زمنية معروفة ودون خصم ما يسمى بنسبة السداد المُعجل، لافتًا إلى أن دعم الصادرات هو الدعم الوحيد الذي يعود علي الدولة بالنفع من خلال التصدير وتوفير العملة.
وأكد ضرورة الاهتمام بالصناعات التكميلية حيث أنها أساسية لأية صناعة وتدخل في نسبة المُكون المحلي فلابد من توفير الدعم لهذا القطاع وتطويره.
ونوه بأنه لايزال هناك مشاكل بتدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج مما يودي إلى ظهور السوق السوداء ونقص البضائع في الأسواق وارتفاع أسعارها، بجانب توقف الإنتاج بالمصانع في قطاعات مختلفة.
ولفت إلى أن مشكلة التراخيص الصناعية ليس في تأسيسها فقط لكن أيضًا في بيروقراطية الجهات الادارية في التنمية الصناعية والجهات المعاونة لها، حيث أن ليس من حق المصانع التقدم لتجديد الرخصة إلا قبل الانتهاء بعشرين يومًا فقط مع العلم أن التجديد قد يستغرق شهورًا، موضحًا أن الجهات المشرفة على التجديد هي جهات معاونة للمستثمرين وليس جهات هادفة للربح.
وأشار إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لتوزيع الأراضي الصناعية كما طالب بطرح مصانع متوسطة وصغيرة الحجم بطريقة حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين على التصنيع وخاصة شباب المستثمرين.
بدوره، قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية إن تحديات الصناعة المصرية المسؤول الأول عنها هي هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى وجود معوقات كبيرة أمام المصنعين.
وشدد على ضرورة تحويل هيئة التنمية الصناعية من هيئة اقتصادية لهيئة خدمية للتسهيل على المصنعين، مؤكدًا أن الاستفادة غير المباشرة من الصناعة أهم من الاستفادة المباشرة.
وأشار إلى ضرورة وضع استراتيجية صناعية محددة وتفصيلية والتركيز على قطاعين أو ثلاثة، وتقييم الأثر التشريعي للتشريعات الخاصة بالصناعة وتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه، قال عمرو رضوان ممثل الحزب العربي الناصري، إن الصناعة في مصر شهدت خلال العقد الاخير تطورا كبيرا ومحاولات الحكومة الجادة لمكافحة الفساد وهو ما انعكس على زيادة الصادرات، مؤكدا الحاجة لمزيد من الجهود.
بدورها، أكدت هدى سعد من حزب حماة الوطن، ضرورة دعم الصناعات اليدوية في المحافظات الحدودية سواء من الدولة أو القطاع الخاص؛ نظرًا لأهميتها وارتفاع سعرها خارج مصر.
من جانبه، قال مازن شقير عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن العمالة الفنية تحتاج إلى النظر في استغلال وتطوير مراكز تدريب مصلحة الكفاءة الإنتاجية بهدف تأهيل طلابها لسوق العمل.
وأكد ضرورة تيسير إجراءات التعيين والفصل للحفاظ على حقوق العمال وأصحاب العمل، وإنشاء صندوق استثماري بوزارة التعليم لاستغلال أصول المدارس الفنية.
بدوره، أشار عبد الرحمن هشام عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى ضرورة تحويل هيئة التنمية الصناعية إلى هيئة خدمية وشرعة الانتهاء من قانون الصناعة الموحد.
بدوره، اقترح محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر (أحد برامج وزارة الشباب والرياضة)، عمل هيئة استشارية بوزارة الصناعة للتعريف بخدماتها ومبادرتها، وضرورة الربط بين النشاط التعديني والتصنيعي، وعودة البعثات التعليمية للدول الصناعية الكبرى، وعمل مركز قومي خاص باستدامة الأنشطة الصناعية.
من جانبه، قال محمد الخطيب من حزب حماة الوطن، إن هناك جانبًا اخر لتنمية الصناعية هو التنافسية، موضحًا أن إزالة المعوقات لا تكفي لزيادة الصادرات الصناعية، مؤكدًا ضرورة عمل مشروع قومي للبحث العلمي من الأكادميين يتعلق بتنافسية المنتجات والصناعات.
بدوره، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبد الكريم إن الأراضي الصناعية وتكلفتها لا تختص به الهيئة وأنها لا تحصل على أي مقابل من بيع الأراضي، وأن الهيئة ما هي إلا وسيط لتخصيص الأراضي الصناعية.
وأشار إلى أن الهيئة لا تمتلك أراضي خاصة بها، مضيفًا أن الهيئة حولت نحو 400 مليون جنيه إلى صندوق الترفيق الخاص بالأراضي الصناعية، موضحًا أن حساب الهيئة هو حساب صفري لا يسمح لها باستثمار الأموال الموجودة فيه.