الجاولي يقترح توقيع بروتوكول بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجهات العاملة مع المستثمر لرفع كفاءة العاملين بالقطاع أمين اتحاد شباب حزب الموتمر يؤكد على ضرورة سرعة تنفيذ قرارات الأعلي للاستثمار ووضع خطة واضحة لدعم الصادرات قال مينا عماد الجاولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب المؤتمر، أمين عام اتحاد الشباب بحزب المؤتمر، إن العلاقة بين المستثمر والدولة تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن العلاقة لابد أن يكون الأساس فيها ضمان المكسب للطرفين الدولة والمستثمر، مقترحا أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين الجهات التي لها تعامل مباشر مع المستثمر. وأضاف في كلمته بلجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "أقترح توقيع هذا البروتوكول لرفع كفاءة وتطوير العاملين بهذا القطاع وحل مشاكل المستثمرين و ضمان آليات تنفيذ القرارات وتوضيح رؤية الدوله لتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أن الحزب تقدم من قبل بورقة سياسات لتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر لمجلس أمناء الحوار الوطني، وهي تتماشى وتتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار". وأبدى الجاولي تخوفه من آليات تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار وبيروقراطية الجهات المنفذة، مؤكدا ضرورة سرعة الإنجاز لدفع عجلة التنمية للأمام لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح ضرورة وضع خطة واضحة لدعم الصادرات أو ما يطلق عليها مساندة التصدير بأن تكون بنسبة محددة ويتم صرفها خلال مدة زمنية معروفة ودون خصم ما يسمى بنسبة السداد المُعجل، لافتا إلى أن دعم الصادرات هو الدعم الوحيد الذي يعود علي الدولة بالنفع من خلال التصدير وتوفير العملة. span style="font-family:" Arial","sans-serif""اقرأ أيضا:ضياء رشوان يتعهد بمواصلة سعيه القانوني للإفراج عن المحبوسين احتياطيا وأكد ضرورة الاهتمام بالمصانع المُعذية أو الصناعات التكميلية حيث أنها أساسية لأية صناعة وتدخل في نسبة المُكون المحلي فلابد من توفير الدعم لهذا القطاع وتطويره. ونوه الجاولي بأنه لايزال هناك مشاكل بتدبير العملة لاستيراد مستلزمات الانتاج مما يودي إلى ظهور السوق السوداء ونقص البضائع في الأسواق وارتفاع أسعارها، بجانب توقف الإنتاج بالمصانع في قطاعات مختلفة. ولفت إلى أن مشكلة التراخيص الصناعية ليس في تأسيسها فقط لكن أيضا في بيروقراطية الجهات الادارية في التنمية الصناعية والجهات المعاونة لها، حيث أن ليس من حق المصانع التقدم لتجديد الرخصة إلا قبل الانتهاء بعشرين يوما فقط مع العلم أن التجديد قد يستغرق شهورا، موضحا أن الجهات المشرفة على التجديد هي جهات معاونة للمستثمرين وليس جهات هادفة للربح. ولفت إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لتوزيع الاراضي الصناعية كما طالب بطرح مصانع متوسطة وصغيرة الحجم بطريقة حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين علي التصنيع وخاصة شباب المستثمرين.
