50 عاما من الحديث عن تنمية الصعيد.. والنتيجة إغلاق المصانع وهروب الاستثمارات.. خبير اقتصادي: الدولة لا تملك مخططا واضحا.. المرشدي: الصعيد يفتقر للخدمات.. و«هاشم»: المدن الصناعية تعمل ب10% من طاقتها

مازالت المشكلات التي تواجه التنمية في الصعيد مستمرة دون حلول واقعية، فعلي الرغم من رصد وزارة المالية لمبلغ 200 مليون جنيه لترفيق الأراضى الصناعية بالصعيد، إلا أنه حتى الآن لم تضخ أي مبالغ رغم مرور أكثر من عام على هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء.
وكان القانون الخاص بمنح تراخيص التشغيل لسنة 1954 يشترط منح رخصة دائمة لتشغيل المنشأة الصناعية، وليست مؤقتة كما يحدث الآن ما كان يسهل الإجراءات على المستثمرين بدلا من تجديد الرخص كل عام.
وقال رجل الأعمال محمد المرشدي، رئيس مجموعة المرشدي للغزل والنسيج: إن محافظات الصعيد أولى بالرعاية والتنمية، خاصة أن هذا الاتجاه يعمل على تخفيض الهجرة والضغط على المدن وفي مقدمتها القاهرة.
وأضاف أن الصعيد يمتلك مقومات جغرافية واقتصادية، وموارد بشرية ينبغي استغلالها بالشكل الأمثل، مطالبا الدولة بضرورة تطوير البنية التحتية في محافظات الصعيد، وإنشاء مناطق صناعية متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال على ضخ جزء من رءوس أموالهم بتلك المناطق.
وأشار المرشدي إلى أنه من الصعب أن يتوجه المستثمر الآن للاستثمار في الصعيد الذي يفتقر بشكل واضح للخدمات والمرافق، مستنكرا فكرة الاتجاه لإجبار رجال الأعمال على توجيه جزء من أموالهم للاستثمار في الصعيد.
وطالب الدولة بضرورة رسم خريطة صناعية لكل محافظة توضح من خلالها ما لديها من موارد وظروف مناخية واقتصادية والصناعة التي تتلاءم مع ظروفها المختلفة، مؤكدا أهمية تقديم التسهيلات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالصعيد، من خلال تقديم الحوافز وإصدار القوانين التي تجعل بيئة الأعمال جاذبة للاستثمار، وكذلك التشريعات التي تسهل منح تراخيص التشغيل، والتي تحمي رجال الأعمال من أية ممارسات غير شرعية بالسوق المصرية.
ولفت إلى بعد المصانع في محافظات الصعيد عن العمران، مؤكدا ضرورة توفير شبكة مواصلات طولية ترتبط محافظات الصعيد ببعض البعض والقاهرة.
ضعف البنية التحتية
وأكد الدكتور مجدي الششتاوي، المستشار الاقتصادي السابق بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الدولة ليس لديها مخطط واضح لتنمية الصعيد وحل مشكلاته من ضعف في البنية التحتية ونقص الخدمات.
وأضاف أنه لا توجد جهة لمحاسبة المسئولين عن التصريحات الوردية لتنمية الصعيد، لافتا إلى أننا منذ أكثر من 40 عاما، ونتحدث عن خطة تنمية الصعيد، التي لم ينفذ منها ولو 5% فقط حتى وقتنا هذا.
وأضاف الششتاوي أن الحكومات المتعاقبة تفننت في رفع سقف توقعات أهالي الصعيد من خلال خطط وزارة التخطيط، لتأتي بعد ذلك وزارة المالية معلنة عدم قدرتها على تمويل المشروعات التنموية بالصعيد، منوها إلى أن رجال الأعمال يواجهون في تلك المناطق البيروقراطية والروتين وغياب الرؤية والتنسيق بين الوزارت المختلفة.
الاستثمار العقاري
وأكد أن لكل محافظ قراراته الفجائية التي تتناقض مع خطط تطوير محافظته الأمر الذي يؤدي إلى تخبط المستثمرين وعدم وضوح الرؤية أمامهم، متوقعا أن يتجه المستثمر خلال الفترة القادمة للقطاع العقاري وليس للتصنيع والإنتاج.
وقال الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية: إن الدولة تتجه في استثماراتها إلى المساحات الشاسعة، وهو الأمر الذي لا يتوافر في محافظات الصعيد، التي تفتقر للموارد.
وأشار إلى أن الصعيد لا يمتلك الإمكانيات التي تمكن الدولة من تنفيذ المشروعات العملاقة التي تستهدفها، لافتا إلى أن الدولة لا تجيد العمل بالمناطق السكانية المزدحمة في القرى الفقيرة والعشوائيات، لذلك فهي ابتعدت عن تنمية الصعيد، بالإضافة لكونها لا تمتلك السياسات الواضحة للتعامل مع هذا الملف، وتركته للمجتمع المدني.
الاستثمار غير مجدي
وتابع هاشم أن المدن الصناعية في الصعيد لا تعمل سوي ب10% من طاقتها فقط، مطالبا الدولة بضرورة إعطاء تشغيل هذه المناطق الأولوية، بدلا من الاتجاه لإنشاء مدن صناعية جديدة بالمدن الجديدة، خاصة أن تشغيلها واستغلالها يمكن الحكومة من استثمار العمالة بتلك المحافظات ورفع الإنتاجية، بما يحسن الدخل القومي وينشط الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن الاستثمار في الصعيد لم يعد مجديا بالنسبة للمستثمر في ظل ارتفاع معدلات الفقر وضعف الموارد بتلك المناطق، مؤكدا أهمية إصدار قوانين لجذب الاستثمارات في الصعيد من خلال تقديم المزايا للمستثمرين.
وطالب أستاذ التخطيط والتنمية، رجال الأعمال بضرورة توجيه جزء من استثماراتهم لتنمية الصعيد.
وأكد الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،أن تشجيع الاستثمارات في الصعيد لن يأتي إلا من خلال المستثمر المحلي،لافتا إلى ضرورة وجود حكومة قوية قادرة على حل مشكلات الدولة، ووضع رؤية واضحة بعيدا عن القرارات اليومية المتخبطة.
وتابع أن المستثمر الذي يأتي للاستثمار في مصر يبحث عن الاستقرار الذي يبدء بثبات سعر صرف العملة ووضوح القوانين واستقرارها، مشيرا إلى أن آخر التشريعات وعدم استقرار سعر صرف العملة يعيقان الاستثمار في مصر بشكل عام.
ويبلغ عدد المصانع بسوهاج 400 مصنع في أنشطة متنوعة ما بين صناعى وغذائي ومعدنى بحجم عمالة يصل إلى 7 آلاف عامل، وكان هناك 90 مصنعا متعثرا بمنطقة الكوثر منذ 2003 تم حل 84 حالة وهناك 6 حالات مشكلات جار بحثها مع الجهات المعنية.
فيما يبلغ عدد المصانع بالمنطقة الصناعية بالمنيا 171 مصنعا منها 50 مصنعا متعثرة لأسباب مادية.
ويبلغ عدد المصانع بالمنطقة الصناعية بالفيوم نحو 170 مصنعا في قطاعات مختلفة مثل الغذاء والهندسة والكيماويات منها 50 متوقفا نتيجة أسباب سوء الإدارة وبيروقراطية.
ومن ناحية أخرى أشارت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى تأسيس نحو 78 شركة تعمل في أقاليم محددة بنسبة 7.15 من إجمالى الشركات المؤسسة برأسمال 68.895 مليون جنيه، موزعة ب17 شركة بإقليم الصعيد وجنوب الوادي بنسبة 21.8% وبرأسمال 5.150 ملايين جنيه، وذلك خلال مايو الماضى.