اتحاد المستثمرين: صندوق قومى لتنمية سيناء وتقسيم الصعيد إلى مناطق اقتصادية

اعد اتحاد المستثمرين خطة للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 5 محاور أهمها الالتزام بجودة وكفاءة مخرجات التعليم الفنى قبل الاهتمام بالكم وذلك بإخضاع الدراسة لمعايير الجودة ومقاييس مرحلية ونهائية تشارك فى صياغتها مؤسسات القطاع الخاص ونقابات العمال .
بالإضافة الى تأهيل المدرسين بصفة مستمرة وتشجيع الخبراء بمواقع العمل على الانضمام لمهمة التدريس، وتحديث الدراسات المتخصصة فى التعليم الفنى وتزويد المدارس الفنية بالحواسب الحديثة وتدريس منهج الحاسب الآلى كمادة أساسية، ومداومة تطوير محتويات البرامج التعليمية الفنية وفق الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل القائمة والمستقبلية، ودعم المنشآت الخاصة بالجامعة العمالية وتطوير المناهج بها بما يتفق مع احتياجات سوق العمل.
كما اعد الاتحاد برئاسة محمد فريد خميس دراسة عن السياسة الصناعية بالصعيد وسيناء بما تفردت به هاتان المنطقتان من موارد طبيعية، وطالبت الخطة والدراسة بتخطيط وإقامة مراكز تدريب مجمعة بالمناطق الصناعية فى المدن الجديدة تتوافر بها شعب مختلفة تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بتلك المناطق وتوفر العمالة على ان يتحمل نفقات إنشائها أصحاب الأعمال بتلك المدن مع النظر فى إمكانية مساهمة رجال الاعمال والصناعة فى إعداد المناهج الدراسية وبرامج التدريب، علاوة على إمكانية ان تتضمن الرخصة الصناعية الالتزام بإنشاء مراكز تدريب للعمالة.
وتناولت خطة الاتحاد مجال البحث العلمى لخدمة الصناعة فطالبت بضرورة التنسيق بين الاقسام المتناظرة فى الجامعات المختلفة حتى لا يضيع الوقت والجهد والمال فى بحوث مكررة أو لا فائدة منها للاقتصاد القومى ، مع توفير الدعم الكافى لانشاء معامل حديثة للبحوث الصناعية فى الجامعات ومراكز البحث العلمى وتوفير الفنيين اللازمين لإدارة هذه المعامل، والرعاية الكاملة للابحاث التى تثبت صلاحيتها للتطبيق الاقتصادي، كذلك ربط البحوث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالدراسات البيئية فى المدن والتجمعات الصناعية الجديدة من خلال تكوين شركات متخصصة للبحث العلمى وتقديم المعونة الفنية والتكنولوجية والبيئية للقطاع الصناعى مع اعفاء تلك الشركات من الضرائب على الدخل تشجيعا للتوسع فى تكوينها.
وأوضح الاتحاد انه لابد من ان يتبع ذلك حزمة سياسات إدارية للإقليم منها تدعيم الروابط السياسية والإدارية القائمة بين المناطق النائية وسائر أنحاء الوطن، بالإضافة إلى تقسيم محافظات الصعيد إلى مناطق اقتصادية متنافسة فى إطار مجموعة من الحوافز فى مقدمتها اعادة تخطيط المحافظات والتوسع فى الظهير الصحراوى وتدعيم آليات ومتطلبات اللامركزية فى الادارة المحلية، وإعادة صياغة المنظومة الإدارية والتأكيد على أهمية توحيد تبعية الاراضى داخل نطاق المحافظة.
وأضاف الاتحاد انه لابد من تكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة باتجاه الصعيد للارتفاع بمعدلات النمو الصناعى بمحافظاته والتعامل مع مشكلة التعثر مع البنوك ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين بغض النظر عن جهة الاقراض ، وتفعيل دور إدارات امناء الاستثمار لاتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة بضمان المشروعات ، والتأكيد على أهمية دور بنك التنمية الصناعية فى المناطق الصناعية باعتباره مسئولا عن دعم وتنمية الصناعة وفقا لقانون انشائه وتعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات بالنسبة للاستثمار الصناعى وتفعيل دور مراكز التدريب للعمالة وتحديثها.
وطرح الاتحاد رؤيته الصناعية فى تنمية سيناء مع الحفاظ على متطلبات الامن اشتملت على ضرورة التنسيق بين متطلبات الامن القومى والامن الداخلى ومتطلبات التنمية واعطاء الأولوية لمتطلبات الامن بشرط ألا تؤثر بالسلب على استثمارات توطنت فى سيناء او فى طريقها للتوطن وذلك فى اطار خطة قومية واضحة ومحددة الآليات تحافظ على مصلحة الوطن، مع النظر الى ان التنمية أحد أهم عوامل الاستقرار.
وطالب الاتحاد بالتوسع فى اقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وعلى رأسها مشروعات الاسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والاسمدة والطوب والرخام، بالاضافة إلى تحفيز نقل مجموعة المصانع الملوثة للبيئة والقائمة حاليا بالقاهرة لأماكن مختارة وأقرب ما يمكن من مصادر مدخلات الانتاج بسيناء، وتحفيز انشاء المشروعات الكبيرة المستخدمة للغاز الطبيعي، علاوة على جذب الاستثمارات والخبرات العالمية والمحلية لعمل المسوح الجيولوجية.
وأكد الاتحاد ضرورة تنمية وإقامة المشروعات الصناعية ذات المزايا التنافسية عن طريق انشاء صندوق قومى لتنمية برأسمال مناسب يمول تراكميا من عوائد البترول، حيث تنتج سيناء 13.5% من اجمالى انتاج الزيت فى مصر، بالاضافة إلى سرعة قيام الدولة بتأسيس شركات استثمارية لشمال وجنوب سيناء لتوفير التمويل مع دعوة القطاع الخاص إلى تأسيس العديد من الشركات الأخرى لتقديم الخبرة اللازمة لإقامة مجموعات محددة من المشروعات المتوقع ان تحقق تنافسية عالمية، والتركيز على اقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة وفتح باب المشاركة لجميع محافظات مصر وذلك بتخصيص مساحة لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات وقيام هيئة الاستثمار باعداد دراسات جدوى للمشروعات الصناعية المستهدف قيامها فى سيناء وتقرير حوافز خاصة لها ، علاوة على رفع كفاءة المشروعات الحالية والواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة، وتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر واستكمال تأهيل المناطق الصناعية بإتمام البنية الأساسية بها ومد خطوط الغاز الطبيعى لكل المناطق الصناعية، والبدء فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ودخول القطاع الخاص بشكل أكثر كثافة فى تصنيع معدات الطاقة الجديدة وقيام المحليات باستكمال الرافق، وإقامة شبكة سكك حديدية ومراكز للاسعاف.