مطالبات بتعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية وقانون موحد للصناعة رؤية لبيئة جاذبة للاستثمار الصناعى في مصر ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة مقرر المحور الاقتصادي يطالب الحكومة بصياغة خطة واضحة المعالم للنهوض بالقطاع رئيس التنمية الصناعية يؤكد ضرورة فك التشابكات بين الجهات في الصناعة ورسم خريطة الأولويات "الديمقراطي الاجتماعي": الدولة لابد أن تجمع كل جهودها لإنعاش الصادرات.. والتصدير أصبح مسألة حياة أو موت ممثل العدل يقترح تقديم حوافز إضافية للنمو القطاع الصناعي "النور" يدعو المواطنين إلى تفضيل شراء المنتج المحلي.. وسرعة تطوير التعليم الفني أكد المشاركون في جلسة لجنة الصناعة بالحوار الوطني، على ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تساهم في إحداث نهضة صناعية ومواجهة كافة التحديات، وضرورة العمل على إعداد قانون موحد للصناعة، وحل مشكلات المستثمرين الصناعيين، في الوقت ذاته دعا المشاركون بالجلسة إلى ضرورة تعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية. وانعقدت الجلسة الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان: "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.. تحديات القوى العاملة المصرية». وشدد مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الوطني أحمد جلال، على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير، مشيرا إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور يتحدث عن آليات وخطوات النهوض بالصناعة وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات الرنانة، مضيفا: النقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة على لماذا لم ينهض قطاع الصناعة وكيف سيتم توطين الصناعة؟. وأشار "جلال"، إلى أن مصر وكوريا الجنوبية بدءتا تطوير الصناعة في وقت واحد وفي ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلة، ما يطرح تساؤلا حول ما هو الخطأ الذي وقعت فيه الصناعة المصرية، وكيفية حلها؟. وتابع: قطاع الصناعة ليس سيئا للغاية، إذ يمثل 16% من الدخل القومي، إلا أن قطاع الصناعة يمثل نحو 40% في كوريا الجنوبية. وأكد أن الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع في إطار رؤية استراتيجية متكاملة واضحة،مبيّنا أن الهدف من الحوار هو الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة. وقال جلال، إن الأفكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جدا، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق. من جانبه، قال المهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مناقشة أسباب تراجع الصناعة في الاقتصاد المصري أمر هام، فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة للاقتصاد المصرى، معتبرًا أن تحقيق قطاع الصناعة نحو 16% من الدخل القومي بأنه رقم قليل ومتواضع للغاية مقارنة بطموحاتنا التى تستهدف أن تصل ل33%، إذ إن هذه النسبة هى الطبيعية التى تكون متماشية مع عدد السكان، وهو ما يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة. وقال أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي، إن الصناعة مهمة للتشغيل والنهوض بالأمة، مشيرا إلى أنه على الحكومة صياغة خطة واضحة المعالم للنهوض بالقطاع. وأضاف جلال، خلال أن تنمية القطاع الصناعي في مصر، يجب أن يستند لسياسة مالية ونقدية يدعمان القطاع، لافتا إلى أنه يتعجب من أن السياسات المالية والنقدية يسيران عكس بعضهم لدعم القطاع الصناعي. وقال : في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لا يتم توفير دولار لاستيراد المواد الخام، ولا يوحد سياسية ضريبية موحدة. وأضاف، ان النهوض بالقطاع الصناعي يشمل ايضا تعامل الدولة بسواسية مع جميع المستثمرين، حتي وان دخلت فى النشاط الاقتصادي لا يجب ان تحصل علي امتيازات لا يحصل عليه القطاع الخاص، مشيرا الي انه لابد من القضاء علي كافة اشكال البيروقراطية في اصدار التراخيص. وأشار جلال، إلى أنه على الحكومة العمل علي انتقاء صناعات محددة، والتركيز عليها التى تمتلك فيها الميزة النسبية، ولابد من وجود آليه موحدة لاختيار تلك الصناعات، لافتا إلى أنه يخشى عندما تتحدث الحكومة عن خريطة صناعية؛ لانها لم تستند في تلك الخريطة إلى آليات محددة توضح على اي اساس تم اختيار تلك الصناعات. وشدد ديمتري، على ضرورة الوصول لتوصيات تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، إذ إن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع. بدوره، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور جودة عبد الخالق، إنه من الضروري أن يكون لمصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الإجراءات المحددة تشمل الأهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويرها. وأضاف عبد الخالق، أن السؤال الأهم هو أسباب تراجع الصناعة، مشيرا إلى أن طلعت حرب في القرن الماضي فعل ما لم تتمكن حكومات أن تفعله في عقود سابقة وهي تجربة يجب النظر إليها والخروج بتوصيات تنهض بقطاع الصناعة، وهو أمر ليس من مسؤولية الحكومة وحدها بل مسؤولية مشتركة بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني والأحزاب. وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: "ما يوجد حاليا بشأن الصناعة مجرد مبادرات وبرامج وليست سياسة صناعية كما ينبغى للنهوض بالقطاع، ومن ثم يجب أن يكون لدينا رؤية وتفعيل لما لدينا من استراتيجيات ونصوص لتحقيق هذه السياسية، بخاصة وأن الصناعة ليست حكرا على وزارة بعينها، فالجميع معنى بهذا الملف الحيوى، ما يستلزم ضرورة توافر الجهود خلال الفترة المقبلة". واستكمل عبد الخالق: "إذا خرج الحوار الوطنى بتوصية بشأن السياسة الصناعية سيكون بداية جديدة للنهوض بالصناعة والمنتج المحلى"، لافتا إلى أن النهوض بالصناعة يستلزم النهوض بقطاع الزراعة أيضا، فحينما تراجعت زراعة القطن انعكس ذلك على صناعة الغزل والنسيج، ومن ثم يجب النهوض بالقطاعات التى تخدم الصناعة بالتزامن مع الحديث عن وضع سياسة صناعية. وطالب المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة إعداد قانون موحد للصناعة، إذ إن القانون الحالي موجود من القرن الماضي وأصبح لا يصلح للوقت الحالي ويشكل عوارًا دستوريًا، وكذلك إلغاء جميع القوانين الخاصة بالأنشطة الصناعية الصادرة منذ عام 1939 وحتى الآن، فعلى مدار 84 عاما، صدر 7 قوانين، أجريت عليها 15 تعديلا، وقرارات وزارية تتعارض مع القوانين وتعديلاتها. وشدد محمود، على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة وتوحيد الجهات فى شباك واحد، وإعداد خريطة صناعية، مردفًا: "لا يليق بدولة بحجم مصر أن تسير بدون دراسة وخطة عمل واضحة، بالإضافة إلي تفعيل وثيقة ملكية الدولة". وأكد أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومحاولة إيجاد دراسة لتصنيع المواد الخام لتصنيعها والاستفادة منها، لافتا الي أن السيستم المتعلق بالتعامل مع المواد الخام يوجد به خطأ، بخاصة أن أسعار مواد الخام فى مصر أعلي من أسعار الاستيراد، فكيف نُصدر المادة الخام ونستوردها بأسعار مرتفعة مرة أخرى؟. ودعا محمود، وزارة الطاقة بدراسة القيمة المضافة للطاقة على قطاع الصناعة، متسائلا: هل الأفضل تصدير الغاز أم إضافته فى مادة خام وتصديره بأسعار مرتفعة تساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية. وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعيين نائب لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، وضرورة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لخروج قانون موحد للصناعة. وشدد على ضرورة صدور قرار جمهورى بتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية على أن تكون هيئة التنمية الصناعية جهة الولاية الوحيدة على تلك الأراضى، فضلا عن وضع خطة لإقامة المجمعات الصناعية وأماكن التصنيع بالقرب من الموانئ الجافة والبحرية للتقليل من تكلفة النقل وتسهيل إجراءات التصدير، ومنح المزيد من التيسيرات، والحوافز للمستثمرين. بدوره، قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن قطاع التعدين في مصر يواجه تحديات عديدة، مقترحًا تفعيل نصوص قانون التعدين، وإعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وادراج نشاط التعدين ضمن قائمة النشاطات التي ستتخارج منها الدولة. بدوره، طالب محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتوسع في الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام أو الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المحلية. وأكد ضرورة مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية في صنع القرار، ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقي، ومراجعة الثغرات واتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها، إلى جانب إنشاء روابط للعمالة في كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير. وقال خليل سامي سعد المطور الصناعي، إن الصناعة في مصر تواجه تحديا يتعلق بتطوير وزيادة الإنتاج الصناعي ومضاعفته عدة مرات، مؤكدًا أن السوق المصري جاذبًا للمستثمرين، إلا أنه يجب تحقيق اختراق نحو التصدير، إذ تواجه الصناعة خطر يتمثل في المنافسة من الدول الإقليمية ما يدعو لضرورة الانتباه إلى هذا الأمر. وبيّن أن هناك فرصة تتمثل في أن سلاسل القيمة المضافة للصناعة الأوروبية تخطط للانتقال إلى دول أخرى لتخفيض التكلفة، وهي فرصة يجب استغلالها، معتبرً أن المشكلة الأساسية تتعلق بالبيروقراطية وبخاصة أن هناك 8 هيئات يجب أن تُصدر موافقات خاصة بالمشروعات. من جانبه، قال الخبير الصناعي أحمد فكري عبد الوهاب، إن الاستثمار الصناعي يحتاج رؤية واضحة، من بينها سياسة الدولة تجاه سعر الصرف، والسياسة الصناعية، مشيرًا إلى أن آلية التنفيذ أهم من وضع السياسة الصناعية، وهو ما يحتاج إلى كوادر بشرية في كافة الإدارات والهيئات الصناعية. وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مقومات الاستثمار الصناعي، ونحتاج إلى تحديد الدولة خطتها الصناعية والقطاعات الصناعية التي تريد تطويرها. ولفت إلى أن قضية الأراضي الصناعية شائكة للغاية، إذ إن مضاعفة الأراضي الصناعية يحتاج لميزانية ضخمة، كما أن الصناعة ليست توفير أراضي فقط؛ بل مشروع وتمويل وإجراءات، ما يعني ضرورة وجود جهة واحدة للصناعة تكون مسؤولة عن كافة الإجراءات المتعلقة بالمصنعين. وطالب النائب محمد الجارحي وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية من خلال اعادة هيكلتها وتطوير كوادرها وفك الاشتباك مع الهيئات الأخرى، وحل مشكلة ترفيق الأراضي الصناعية، والترويج للاستثمار الصناعي وفرصه في مصر، وتبني سياسة ضريبية وجمركية تفضيلية للصناعة، ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة. وتقدم عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بمقترحات الحزب لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية. وتتضمنت المقترحات إطلاق مشروع قومي لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر، بمشاركة المجتمع ككل، على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات. وقال النائب محمود عصام ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك مشكلة في عدم تطبيق نصوص القوانين بسبب البيروقراطية، مؤكدا ضرورة إلغاء جميع الرسوم والجمارك والإفراج عنها في الموانئ. وشدد عصام، على ضرورة ترفيق الأراضي الصناعية في كل محافظات الجمهورية، وفتح المجال امام المطور الصناعي، ومراجعة القوانين المقيدة للحريات الخاصة بالصناعة. وقالت نادية المرشدي رئيسة جمعية النهوض لصناعة الأثاث، إنّ الدولة وضعت قوانين براقة وأعدت بنية أساسية رائعة كما وضعت أسسا قوية لجذب الاستثمار. لكنها أشارت إلى أنه من الضروري رصد المشكلات التي يواجهها المستثمرون المصريون قبل الاهتمام بالمستثمرين الأجانب. ولفتت إلى أنّ المستثمر المصري هو عين المستثمر الأجنبي، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لا يتم في مصر تصنيع المنتجات الصناعية الصغيرة. واعتبرت أن هناك حالة من التضارب في أدوار الحكومة في القطاع الصناعي، ورأت أن هناك حلقة مفقودة في الصناعة بسبب التضارب بين جهات مختلفة. وقال مينا وليم ممثل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إن الصناعة تمثل جزءا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد، على رأسها عجز الميزان التجاري. وأوضح وليم، أن مصر تمتلك فرصة حالية لدعم النشاط التصنيعي بعد التغير العالمي الذي حدث في سلاسل الإمداد والتوريد. وذكر أنه عقب إطلاق المبادرة في أكتوبر 2022، تم استقبال التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعي من خلال زيارات ميدانية للمصانع، في مقدمتها عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وتأخر إصدار التراخيص والمستندات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وارتفاع تكاليف توصيل المرافق إضافة إلى قيود التمويل للشركات الناشئة في القطاع الصناعي، وفرض العديد من رسوم علي المصنعين. وقال إن المبادرة تجري حاليا مشروعا لتطوير التعليم الفني بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وسيتم إطلاق المرحلة الأولى منه بتطوير 5 مراكز للتعليم الفني و11 مدرسة. وأوضح أن المبادر تستهدف توفير نقد اجنبي بقيمة 16 مليار دولار، وضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لتوفير 150 ألف فرصة عمل بتشجيع توسعات المصانع القائمة أو تأسيس مصانع جديدة. وطالبت مها عبدالناصر ممثل الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، الدولة أن تجمع كل إمكاناتها وجهودها لإنعاش الصادرات لتقليل عجز الميزان التجاري. وقالت عبدالناصر، إن الدولة إذا أرادت تحقيق تطور في القطاع الصناعي، يجب أن يكون دورها منظم فقط، وأن تضع خطة لتخارجها من مختلف الأنشطة الاقتصادية، دون أي تواجد لأجهزتها. وأضافت عبدالناصر، أن الدولة لابد أن تجمع كل جهودها لإنعاش الصادرات، خاصة وأن التصدير أصبح مسألة حياة أو موت؛ لتقليل عجز الميزان التجاري، وخفض عجز الموازنة بدلا من أن يتم تمويل هذا العجز بالديون سنويا. وأشارت إلى أن الدولة يجب أن تهتم بصناعات مثل صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن تلك الصناعة تائهة بين وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أنه لابد من وضع استراتجية واضحة لهذه الصناعة خلال 3 سنوات كما فعلت الهند، والتي أصبحت إيرادتها تصل إلى 30 مليار دولار، مؤكدة أن مصر تمتلك المقومات في هذه الصناعة، من خلال امتلاكها مبرمجين على أعلى مستوى. وأوضحت عبدالناصر، أن التصنيع عالي التكنولوجيا يواجه مشاكل كبيرة بسب كثرة التصاريح الأمنية، مشيرة إلى أن كل الدول تهتم بالأمن القومي لكن لا تعطل النشاط التصنيعي. وقال حسام الخشت ممثل حزب العدل، إن الخطط الحكومية والإجراءات القانونية التى تتخذها لا تتماشي مع أهدافها بتوطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. وأضاف خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة بالحوار الوطني اليوم، أن الحزب يقترح تقديم حوافز إضافية للنمو القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيادة دور لجنة فض المنازعات لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أنه يجب أن تولي الحكومة أهمية للصناعات الغذائية. وقال مهندس إيهاب محمد شاهين ممثل حزب النور، إن نحتاج لتعديلات تشريعية هائلة لإحداث ثورة صناعية وزيادة التنسيق بين جهات الدولة المختلفة لدعم القطاع الصناعي من خلال المبادرات الحكومية . وتابع شاهين، أن وزارة الصناعة تفتقد التنسيق مع باقي الوزارات حتى أن العديد من المصانع أغلقت ببرج العرب، ولم تبحث مع وزارة القوي العاملة سبل الدعم لها وإعادة تشغيلها. وأكد أن حزب النور يرى أن المواطن يجب أن يكون عليه دور كبير لدعم القطاع الصناعي بتفضيل شراء المنتج المحلي حتى على الأجنبي حتى لو كان أعلى جودة منه. وقال النائب محمود عصام ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك مشكلة في عدم تطبيق نصوص القوانين بسبب البيروقراطية، مؤكدا ضرورة إلغاء جميع الرسوم والجمارك والإفراج عنها في الموانئ. وشدد عصام، على ضرورة ترفيق الأراضي الصناعية في كل محافظات الجمهورية، وفتح المجال امام المطور الصناعي، ومراجعة القوانين المقيدة للحريات الخاصة بالصناعة. وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية محمد عبدالكريم، ضرورة وضع خريطة وخطة عمل للجهات الفاعلة في الصناعة، وتحديد مسئوليات كل جهة وفق أولوية واحدة وسياسة واضحة للصناعة المصرية، وفك التشابكات بين الجهات المختلفة. وقال عبدالكريم، إن الهيئة تعمل حاليا على إعادة تخطيط المدن الصناعية البالغ عددهم 152 مدينة حتى الآن. وأضاف، أن تخطيط المدن الصناعية بهدف اختيار المنطقة الأكثر جذبا للاستثمار والارتقاء بها، مشيرا إلى أن المناطق التي سيكون لها الأولوية في نهوض بها هي قريبة من سلاسل الإمداد والتوريد. وأشار إلى الرد على استفسارات ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، حول ما هي رؤيته لتطوير القطاع الصناعي، إلى أن أهم الأولويات التي يجب أن تعمل الدولة عليها للنهوض بالقطاع الصناعي، إزالة التعارض بين جهات الولاية على القطاع الصناعي، وتوحيد القوانين لخدمة القطاع الصناعي. وشدد على ضرورة الأخذ في الاعتبار أفق الصناعة في ظل التشابكات والتقاطعات بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أهمية وجود منظومة تنسق بين هذه الجهات وتذليل العقبات، ووجود قانون موحد للصناعة لحل التقاطعات والبيروقراطية وتضارب المصالح والأولويات. وأوضح أن هناك ضرورة لرسم خريطة الأولويات للجهات المختلفة لتقسيم العمل بينها، ووجود سياسة صناعية موحدة لكل الهيئات والجهات. وأكد أهمية التركيز على آليات تنفيذ هذه الاستراتيجية أو السياسة، موضحا أن التنفيذ يتضمن عنصرين هما المسئولية والموارد الخاصة بتحقيق السياسة على أرض الواقع. ولفت إلى ضرورة تحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها واحدا تلو الآخر، دون التشتت بين جميع الصناعات، وهو لا يعني إهمال باقي القطاعات، مؤكدا أن هذا يتم دراسته حاليا. وقال إن قيمة الاستثمار في البنية التحتية، هي نسبة بسيطة من قيمة الإنفاق الاستثماري في الصناعة، مشيرا إلى وجود أكثر من 150 منطفة صناعية رسمية لكنها غير مستغلة بالكامل، مؤكدا ضرورة البدء في التركيز على مناطق صناعية محددة وزيادة مساهمتها في الإنتاج الصناعي. ولفت إلى ضرورة تعزيز كفاءة ومهارات الأيدي العاملة في مجال الصناعة، مشددًا على أن مصر تملك قطاعا صنايعا قويا لكن ينقصه بعض العوامل التنظيمية والتنفيذية. وأشار إلى ضرورة استغلال المزايا النسبية للمحافظات المختلفة، موضحا أن الهيئة تعمل على هذا الأمر، وأن مشكلات وشكاوى التراخيص والسجلات وغيرها تم حلها بنسبة 94%. وأكد أن اهتمام الهيئة منصب الآن على التخطيط والاسترتيجية للتنمية الصناعية، وبدأت بتحديد المناطق الصناعية الأولى بالاهتمام، والتي يمكن تفعيل وتعظيم استغلالها من خلال تكلفة قليلة، للبدء بها ثم الانتقال إلى المناطق الأخرى. وتقدم بالشكر إلى رئيس الجمهورية على الدعوة للحوار الوطني، الذي يمثل فرصة غير مسبوقة لمناقشة كل الموضوعات في ظل مشاركة واسعة من كل الاتجاهات.
