الحوار الوطنى، حنفي: تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 31 مليار دولار، حزب النور يطالب بسرعة تطوير مناهج التعليم الفني، المؤتمر يطالب بوزارة للصناعات الصغيرة

الحوار الوطنى، انطلقت ثاني جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر حيث تناقش لجنة الصناعة على مدار جلستين قضايا تحديات توطين الصناعة المصري وأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتحديات القوى العاملة المصرية.
قطاع الطاقة والطاقة المتجددة

الحوار الوطني، قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلفة في مصر، وذلك عبر 6 قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديدًا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث توقيع 23 مذكرة تفاهم.

وأشار خلال كلمته بجلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالحوار الوطني، إلى خطط الاستثمار في قطاعات الصحة وصناعة الدواء، مضيفا أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومي، وهناك استراتيجيات مختلفة تم وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات وتم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.
كما تطرق لصناعات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن هناك شركات عالمية أنشئت مراكز إقليمية في مصر، ومراكز عالمية، وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لأكثر من 70 % .

وأكد على أهمية قطاع التعليم، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث أن هناك تطورا كبيرا في هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة في هذا المجال بالدولة المصرية، ويتم الترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمة له، والاستثمارات في هذا القطاع ضخمة وبالمليارات.
قال هشام كمال ممثل حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصناعة بالحزب، إنه رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل 80٪ من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها، موضحًا أن أي وزير أو مسؤول يتولى المسئولية يقوم بالتركيز على الصناعات الكبرى فقط والتي لا تمثل سوى 20٪ من المساهمة في الاقتصاد.

وطالب هشام كمال بوزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحًا أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الولاية على الصناعة والتي تصل إلى 17 جهة موضحا أن الجهات تتناحر على المستثمرين.
وطالب بتقنين إجراءات الرقابة على المصانع لأن هناك من يستغل الضبطية القضائية الممنوحة ويقوم بابتزاز المستثمرين.

كما طالب بإعادة النظر في قيمة تسعير الأراضي الصناعية، مشددًا على أن الإجراءات التي تطبق على الأرض والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الحاليين هي من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب.
وشدد على أهمية تفعيل الحوافز التي نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم فرضها علي الصناعات الصغيرة.

استغلال المناطق الحرة وتثبيت أسعار الطاقة للمصانع

قال سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض وهو ما يحافظ علي مستوى الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
جلسات الحوار الوطنى، وأشار "شحاته"، خلال جلسة "تحديات وفرص الاستثمار في مصر"، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق موازي للعملات الأجنبية مما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لطرح الأراضي الصناعية وبطء اجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبه الولايه وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.

ونوه بأن من التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الاجراء وعدم التحول الرقمي في كافه الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوع من الضرائب مما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.
وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقه العين السخنة وتشمل الأدبيه وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع إمكانيه الاستفاده من المشاريع المقامه بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحره لتعظيم الاستفاده منها وزياده الصادرات.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذيه محددة المدة تشمل ( الاجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى ) وكذلك وضعت خطه متابعه لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دوريه الى المجلس الاعلى للاستثمار.
وأكد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الاجنبيه لإزاله مخاوف المستثمرين، موصيا كذلك بميكنة اجراءات الحصول على الأراضي الصناعيه ووضع جدول زمني محدد لتلك الاجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافه الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر خاصه الهيئه العامه للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج.

وطالب بمراجعة كافة التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد وفضلت الشبكات الاختصاص بين الجهات، والتدريب الكافي لكافه الموظفين بالجهات المتعاملين مع المستثمرين مع وضع اليه محدده لانتقائهم.
وشملت التوصيات تثبيت أو دعم أسعار الطاقة بالنسبه للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة.

تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 31 مليار دولار

قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية إن أعداد المصريين في المملكة بات يقترب من 12 مليون مصري، تجاوزت تحويلاتهم ما يقرب من 31 مليار دولار.
وطالب حنفي خلال كلمته في جلسة الاستثمار بالحوار الوطني بالعمل على إنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات الخارجية التي تتم بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أن الجميع في الخارج خاصة في دول الخليج أثنى على ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي من تطور ملحوظ في البنية التحتية والتطور الأمني الذي يسهل كثيرا عملية الاستثمار الأجنبي.
وتابع: لدينا بعض المعوقات منها (تقليص إجراءات التراخيص أو ما يسمى بسياسة الشباك الواحد التي تحتاج لحل جذري - وطول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية - مشكلة في هيئة الشراء الموحد للدواء والتي تصل إلى 9 شهور).
وشدد حنفي على ضرورة تثبيت القرارات، لأن المستثمر يطلق خطة وفقا لقرارات صدرت في وقت معين، وتفعيل ذلك سيكون له أثر ومردود إيجابي كبير على الاستثمار في مصر، مطالبا بتفعيل الامتيازات الجمركية للشركات.

ونوه بأنه بعد الانتهاء من الحوار الوطني سيكون هناك ملتقى استثماري يجمع الجميع من مختلف البلدان.

سرعة تطوير مناهج التعليم الفني لتوفير الأيدي العاملة

وقال إيهاب محمد شاهين، ممثل حزب النور، إن النهوض بالصناعة الوطنية يستوجب عددا من الآليات والتفصيل الفعلي على أرض الواقع، لعل أبرز هذه الإجراءات تفضيل المنتج المصرى حتى وأن كان البديل الأجنبي أعلى جودة، من ثم علينا إعلان قاعدة " تفعيل الموجود قبل البحث عن المفقود".
وأكد ممثل حضور النور، على ضرورة وجود ثورة صناعية للنهوض بالقطاع، مشددا على ضرورة تفعيل الأجهزة التابعة لوزارة الصناعة لتكون خطوة على طريق التغيير، حيث يوجد لدى الوزارة 8 هيئات، 5 أجهزة، 3 مصالح، وحدتين، صندوقين، 4 مراكز، معهدين، ومجلس وطنى للاعتماد، إضافة لتفعيل رؤية مصر بشأن تطوير وتنمية والنهوض بالصناعة وفقا لما ورد بخطة مصر 2030.

وشدد شاهين، على ضرورة سرعة تطوير مناهج التعليم الفنى لتوفير الأيدى العاملة والدمج فى سوق العمل، على أن يكون هناك طفرة فى للمناهج الفنية، والتنسيق بين الوزارات للوقوف على المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

وتقدم عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بمقترحات الحزب لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية.

وتضمن مقترح الحزب، عرضا لأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وآليات المعالجة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز الصناعة في مصر.
جلسات الحوار الوطنى
وقال فتوح إن الهدف من المقترح هو هدف قومي، لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التي تقوم إلى إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب، مؤكدا أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة في الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.

وأشار إلى قدرة الصناعة المصرية على تحقيق تلك الرؤية لافتا إلى وحدة المصنعين خلف القيادة السياسية الرشيدة، ومساندتها في تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو، تستكمل ما تم تنفيذه من إنجازات عظيمة ومشروعات تنموية عملاقة في البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشروعات التحول الرقمي، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.
جلسات الحوار الوطنى، وتتضمنت المقترحات إطلاق مشروعا قوميا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، التي تمثل أساس صناعة "البوليمرز" والتي يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة، الأمر الذي من شأنه توفير خامات التصنيع محليًا، وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلي، وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.