مصر بلدي بالحوار الوطني: وجود سوق موازي للعملات الأجنبية يثير مخاوف المستثمرين

قال سعيد شحاته، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض وهو ما يحافظ علي مستوي الدين العام مما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار "شحاته"، خلال جلسة "تحديات وفرص الاستثمار في مصر"، بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق موازي للعملات الأجنبية مما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحه لطرح الأراضي الصناعية وبطء اجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبه الولايه وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.


ونوه بأن من التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الاجراء وعدم التحول الرقمي في كافه الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوع من الضرائب مما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.


وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقه العين السخنة وتشمل الأدبيه وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع إمكانيه الاستفاده من المشاريع المقامه بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحره لتعظيم الاستفاده منها وزياده الصادرات.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذى انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذيه محدده المده تشمل ( الاجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى ) وكذلك وضعت خطه متابعه لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دوريه الى المجلس الاعلى للاستثمار.

وأدكد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الاجنبيه لإزاله مخاوف المستثمرين، موصيا كذلك بميكنة اجراءات الحصول على الأراضي الصناعيه ووضع جدول زمني محدد لتلك الاجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافه الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر خاصه الهيئه العامه للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصريه بالخارج.

وطالب بمراجعة كافه التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد وفضلت الشبكات الاختصاص بين الجهات، والتدريب الكافي لكافه الموظفين بالجهات المتعاملين مع المستثمرين مع وضع اليه محدده لانتقائهم.

وشملت التوصيات تثبيت أو دعم أسعار الطاقة بالنسبه للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة.