تنسيقية شباب الأحزاب تطالب بالاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وتثبيت أسعار الطاقة لتشجيع الاستثمار

قال سعيد شحاتة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي، إنه لابد من زيادة معدلات الاستثمار للحفاظ على معدلات التشغيل سواء كان الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي والذي يعد من أهم عوامل مواجهة الفجوة التمويلية دون اللجوء إلى الاقتراض، وهو ما يحافظ على مستوى الدين العام؛ ما يقلل الضغط على العملة الوطنية، وذلك من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
ولفت شحاتة خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبي» بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «تحليل مناخ الاستثمار بين الواقع والفرص والتحديات»، اليوم الثلاثاء، إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر، والتي من بينها وجود سوق مواز للعملات الأجنبية؛ ما يثير مخاوف المستثمرين لعدم إمكانية حساب تكاليف مشاريعهم، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية واضحة لطرح الأراضي الصناعية وبطء إجراءات الحصول عليها وتعدد الجهات صاحبة الولاية وعدم وجود مجمعات صناعية صغيرة مجهزة كافية.
وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الاستثمار أيضا هي تعدد الموافقات وطول وقت الحصول على الإجراء وعدم التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، لافتا إلى تعدد أنواع الضرائب والتي تصل إلى 25 نوع من الضرائب؛ ما يجعل مصر من أكبر دول العالم مع اليابان في ذات الشأن، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة بالنسبة للمصانع.
وقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات التي تضمنت الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة وعددها تسع مناطق حرة في مصر خاصة تلك الموجودة في منطقة العين السخنة وتشمل الأدبية وعتاقة وبور توفيق في مجال اللوجستيات والخدمات واستلهام تجارب الدول المقارنة مثل سنغافورة ودبي مع إمكانية الاستفادة من المشاريع المقامة بنظام المناطق الحرة في إعادة تصدير نسبة معينة من المواد الخام والصناعات المغذية إلى الداخل وقت الأزمات فقط على الأقل، مع تجهيز مخازن ومجمعات صناعية مجهزة بالكامل داخل المناطق الحرة لتعظيم الاستفادة منها وزيادة الصادرات.
وأكد ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023 ووضع خطة تنفيذية محددة المدة تشمل الإجراء المطلوب ومن يقوم به ومتى، وكذلك وضعت خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصورة دورية إلى المجلس الأعلى للاستثمار.
وشدد على ضرورة القضاء على السوق الموازي للعملات الأجنبية لإزالة مخاوف المستثمرين، موصيا كذلك بميكنة إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية ووضع جدول زمني محدد لتلك الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالترويج للاستثمار في مصر خاصة الهيئة العامة للاستثمار والتمثيل التجاري والسفارات المصرية بالخارج.
وطالب بمراجعة كل التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر مع توحيدها ووضع تشريع موحد، والتدريب الكافي لجميع الموظفين بالجهات المتعاملين مع المستثمرين مع وضع آلية محددة لانتقائهم، وأيضا تثبيت أو دعم أسعار الطاقة بالنسبة للمشروعات الاستثمارية التي تحتاجها الدولة خلال الفترة الراهنة.