رئيس الوزراء خلال الدورة ال31 للجنة العليا المصرية الأردنية: الحكومة تؤمن بأن المجال ما زال واسعا لتعزيز التعاون بين مصر والأردن.. وآلية التعاون الثلاثى بين البلدين والعراق تعد نموذجا يحمل فى طياته فرصا واعدة

خلال انعقاد أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، اليوم، بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمّان، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني، استهل الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتَطلُع سيادتِه لأن تُحقق اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة نتائجَ ملموسة، تُسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين، بما يتسقُ مع رؤية وتَطلُعات كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أننا نلمس مدى متانة العلاقة عبر توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون الثنائي.

كما أثنى مدبولي على عمل السادة الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من الجانبين، وما بذلوه من جهد على مدار الأيام الماضية لضمان خروج اجتماع اليوم بنتائج ملموسة تُلبي تَطلُعات الشعبين.

وأشاد رئيس الوزراء بحرص البلدين على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية-الأردنية المُشتركة منذ انطلاقها، الذي اعتبره نموذجًا يُحتذى به على صعيد العمل العربي المشترك، مؤكداً في السياق ذاته على المسؤولية التي يتحملها الطرفان، لمواكبة مُستجدات العمل المُشترك، من خلال دفع الاتصالات المُباشرة بين المَعنيين في مُختلف المجالات، وبشكل مُستمر على مدار العام، لتذليل أية عقبات قد تطرأ على مسيرة التعاون.

وأشار الى ان هناك تواصلا مباشرا بينه وبين نظيره الأردني،كما أن هناك تواصلا مباشرا بين الوزراء من الجانبين، مشددا على أهمية هذا التواصل في دفع العلاقات وتجاوز أية معوقات بيروقراطية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللجنة نجحت خلال دورات انعقادها الثلاثين في تحقيق مُنجزات مُهمة ومشروعات مشهود لها بالريادة، من أهمها الشراكة المصرية الأردنية المتميزة في مجال الغاز، والطاقة بصفة عامة، مشيراً إلى أن خط الغاز العربي كان واحدًا من مُخرجات اللجنة العليا من أجل تأمين إمداد الغاز لكلا البلدين في حالات الطوارئ، وفق الأُطر التي تحافظُ على أمنِ الطاقة لكلا البلدين، تجسيداً لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في هذا القطاع، ومضيفاً أن خط الربط الكهربائي الحالي بين بلدينا يُعدُ مشروعا رائداً، كما أن هناك اهتماماً بزيادة جهد هذا الخط للتمكن من تبادل الطاقة مع دول شقيقة أخرى، ويتطلع لتفعيل التعاون مع العراق في هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في خضم تحديات مُتنامية سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال ما زال واسعاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مع الأخذ بعين الاعتبار الطفرة التي يمكن تحقيقها على صعيد تجارة الترانزيت، خاصة في ظل عمليات التطوير والتوسعة الهائلة التي تشهدها الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، وشبكة الطرق ووسائط المواصلات بينهما، وهو ما يوفر فرصة واسعة لزيادة الصادرات والواردات الأردنية مع الخارج من خلال وسائط أقل تكلفة، وهو ما يمثل مكسباً مشتركاً للبلدين.

وعلى صعيد العلاقات بين الشعبين، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقاً من مكانة الأردن الشقيق في وجدان الشعب المصري، فإن الحكومة المصرية ترحب بكل الأشقاء الأردنيين المقيمين والدارسين بمصر، حيث تحرص على توفير كل سُبل الرعاية لهم، وهو الأمر الذي تلمسه مصر كذلك في الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الأردن من الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن البُعد الإقليمي يَظلُ أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر والأردن، لافتاً إلى أن آلية التعاون الثلاثي التي تجمعُ البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، تعد نموذجاً يحملُ في طياته فُرصًا واعدة، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما أيضًا في شقه الاستراتيجي، مؤكداً أن ذلك يفرضُ تعزيز العمل في الفترة القادمة للبناء على حالة الاستقرار التي يشهدها العراق الشقيق لترجمة مُخرجات القِمم الأربع التي عُقدت حتى الآن إلى مشروعات ملموسة، مؤكدا ان الاهم تفعيل ذلك على المستوى الثلاثي كما هو الحال على المستوى الثنائي.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى أخيه دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، الوزراء وكبار المسئولين، معرباً عن تطلعه لمُناقشات ونتائج مُثمرة للدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المشتركة، لتكون بمثابة برنامج عمل لحكومتي البلدين للعام القادم.