مدبولي: الحكومة حريصة على توسيع الاستثمار المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص مع الأردن

عقدت اليوم بمقر رئاسة مجلس الوزراء، اجتماعات الدورة ال 30 للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور بشر الخصاونة وبحضور وفدي البلدين، حيث حضر من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والمالية، والنقل، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وسفير مصر لدى الأردن، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الغرف الصناعية، ورئيس جمعية رجال الأعمال، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.
وحضر من الجانب الأردني، وزراء: النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، وسفير الأردن لدي مصر، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين.
واستهل الدكتور مصطفي مدبولي، كلمته بالترحيب برئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأعضاء الوفد الأردني المرافق في بلدهم الثاني مصر، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى حكومة المملكة الأردنية، وتطلع فخامته لتحقيق اجتماع الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة نتائج ملموسة تخدم جهود تعميق العلاقات الثنائية، بما يتسق مع رؤية وتطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء خصوصية العلاقات المصرية-الأردنية، مشيداً في هذا الصدد بالحرص المتبادل على انتظام الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة منذ انطلاقها، باعتبارها أقدم اللجان المشتركة العربية، متطلعاً أن يُمثل اجتماع اليوم انطلاقة جديدة لفتح آفاق إضافية للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يتواكب مع مقتضيات مواجهة تحديات العصر.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن انعقاد الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة يأتي في وقت تموج فيه منطقة الشرق الأوسط بالعديد من التحديات والمخاطر المعقدة على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، علاوة على تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياته المحتملة على منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك تأثيره على توريد القمح، وهو ما يُحتم تكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع أية تداعيات طارئة.
ومن جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بآلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية العراق الشقيقة، لافتاً إلى أنها الآلية التي تعكس الإرادة السياسية لدي مصر والأردن والعراق لتعزيز أطر وآليات العمل العربي المشترك على نحو يحفظ ويعظم مصالح شعوبنا الشقيقة.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي أن الحكومة المصرية تؤمن بأن المجال لا يزال واسعاً لتعزيز التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، لاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تبادل قوائم السلع التصديرية وضمان توافقها مع المواصفات القياسية الجديدة للسلع التي تبنتها مصر، ولافتاً إلى حرص مصر على سهولة تدفق وزيادة حركة التبادل التجاري مع الأردن.
وأكد رئيس الوزراء أيضاً حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الاستثمار المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتوفير البيئة المناسبة التي تشجعه على مزيد من الإنتاج، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي في هذا الصدد، فضلاً عن اهتمامها بتعزيز التعاون في مجالات الصحة والدواء، وحرصها على إيجاد إطار منظم لعلاقة التعاون الدوائي، واستدامة وتعزيز حركة النقل البري والبحري، واستكمال مشروع اتفاق النقل الجوي، وتفعيله في أقرب وقت ممكن، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلي تعزيز التعاون في مجال الربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، لافتاً في هذا الصدد إلي توجيهات القيادة السياسة بشأن رفع قدرات الخط الكهربائي الرابط بين البلدين، بما يمهد الطريق أمام تعزيز امتداد شبكة الربط الكهربائي بين الأقطار العربية الشقيقة.
من جانب آخر، ثمن الدكتور مصطفي مدبولي ما تقدمه المملكة الهاشمية من رعاية كريمة للجالية المصرية في الأردن، وحرصها المستمر على استقرار أوضاعها وحل مشاكلها، بما يعزز من مساهمتها الإيجابية في جهود التنمية بالأردن الشقيقية.
وفي ختام كلمته، لفت الدكتور مصطفي مدبولي إلي توجيهات فخامة الرئيس السيسي، بتلبية أية مطالب أو احتياجات للجانب الأردني، بما في ذلك المطلب الخاص بتصدير بعض السلع التموينية قبل شهر رمضان المقبل، وجدد الترحيب برئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق، معرباً عن تطلعه بأن تترجم المناقشات والاتفاقيات المُوقعة خلال أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المشتركة، إلى مشروعات ملموسة وفقاً لإطار زمني واضح حتى تحقق أهدافها المرجوة.