مستشارون: 15 توقيعاً باقياً لعقد "عمومية" محكمة الاستئناف لمحاسبة "عبد المعز"

قارب المستشارون أصحاب حملة جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة الاستئناف لعزل المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، من منصبه من الانتهاء من جمع توقيع النصاب القانونى لعقد تلك العمومية وهى 295 توقيعاً.
أكد المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة الاستئناف، بأن اللجنة المتولية جمع التوقيعات انتهت من جمع نحو 275 ليتبقى للجنة 15 توقيعاً فقط أو أقل، حيث يقوم حالياً بعض المستشارين بالنزول إلى المحاكم لجمع التوقيعات، مشيراً إلى أن هذه الجمعية ستقوم بعد الانتهاء من عملية الجمع بتقديمها لرئيس المحكمة، وهو المستشار عبد المعز إبراهيم وفقا لصحيح القانون ثم مناقشة قرار عزله وسحب الاختصاصات التى تولاها بعد أن تدخل فى شئون القضاء، خاصة فى قضية التمويل الأجنبى والاتصال برئيس الدائرة التى تنظر القضية ومطالبته له بالتنحى.
من جانب آخر قال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، بأن اجتماع المجلس الذى عقد أمس لم يتطرق نهائياً إلى قضية المستشار عبد المعز إبراهيم ولم يقم المستشار حسام الغريانى بسؤال المستشار عبد المعز حول البلاغات التى وردت ضده من عدد من القضاة، موضحاً أنه يجوز للمستشار الغريانى مناقشة عبد المعز فى البلاغات المقدمة ضده خاصة وأن هذه البلاغات مقدمة شخصياً للغريانى وليس الأمانة العامة للمجلس.
وأكد المستشار محمد متولى عضو المجلس ورئيس لجنة شئون الأحزاب ما صرح به سالم، حيث قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" بأن المجلس كان يقوم فى اجتماعه أمس بامتحان دفعة 2010 للمتقدمين للنيابة العامة ولم يتطرق إلى قضية المستشار عبد المعز.