نائب رئيس اتحاد الغرف يؤكد قدرة مصر على استعادة ريادتها العربية اقتصاديا

أكد السيد محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة التجارة فى بورسعيد، أن مصر مؤهلة لاستعادة ريادتها العربية اقتصاديا بعد قيام ثورة 25 يناير لما تتمتع به من قدرات بشرية ضخمة فى كل المجالات.
وقال إن المستثمرين الأجانب كانوا يطالبون بالديمقراطية وتداول السلطة فى مصر، وأن المطلوب حاليا الاستقرار والهدوء، معربا عن أمله فى أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة سبيلا للاستقرار، ودفع الاقتصاد إلى الأمام.
وأضاف المصرى فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط فى بيروت على هامش مشاركته فى احتفال اتحاد الغرف العربية بمرور ستين عاما على إنشائه، إن هذا الاحتفال هو رمز للأمل الذى يسعى إليه كل العرب من أجل التكامل والتجانس العربى، حيث كان الهدف من إنشاء الاتحاد منذ عام 1951 الدعوة إلى إقامة السوق العربية المشتركة قبل أن يفكر الأوروبيون فى إنشاء اتحادهم، ونأمل من خلال هذا التجمع الاقتصادى حصول المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والتجارى وخلق فرص العمل فى كل البلاد العربية، من أجل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحول المعوقات إزاء استكمال بناء السوق العربية المشتركة، طالب المصرى بتوحيد كافة القوانين والقرارات الاقتصادية بحيث تكون متماثلة فى الدول العربية لسد الفجوة التشريعية الواسعة ولتجنب تخوف المستثمر العربى.
وبالنسبة لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن وما يعانيه من سلبيات، أكد أنه مؤهل كى يتبوأ دوره الريادى فى المنطقة العربية، مشيرا إلى "أن كافة المستثمرين الأجانب الذين يحضرون إلى مصر كانوا يؤكدون الديمقراطية وتداول السلطة وأعتقد أن الثورة المصرية ستحقق هذا الأمر، ولكن المطلوب بعد قيام الثورة هو الهدوء من أجل بناء الأوطان والأمجاد وتحقيق التنمية، ونريد العمل من أجل زيادة الإنتاج والمزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وأعرب عن أمله فى "أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة وإعداد دستور جديد سبيلا لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، وبالتالى التركيز على القطاع الاقتصادى بما يعود بالنفع على المواطن خاصة محدودى الدخل وهو الهدف الذى نعمل من أجله وهو تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين".
وحول النتائج العكسية لثورة 25 يناير على الاقتصاد ذكر أن أى ثورة فى العالم تأخذ فترات غير مستقرة ثم تستقر فيها الأوضاع ونأمل إن يتحقق الاستقرار خلال سنتين على الأكثر، مشيرا إلى أن الأساس هو الدستور الذى سيحدد نوع الحكم، برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا.
وأعرب عن اعتقاده بأن النظام المختلط قد يكون هو المناسب للمرحلة القادمة فى مصر أسوة بالنهج الفرنسى.