محمد المصرى: يؤكد قدرة مصر على إستعادة ريادتها العربية اقتصادياً

أكد السيد محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة التجارة فى بورسعيد ، ان مصر مؤهلة لاستعادة ريادتها العربية اقتصادياً بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة لما تتمتع به من قدرات بشرية ضخمة فى كل المجالات.
وقال أن المستثمرين الاجانب كانوا يطالبون بالديمقراطية وتدوال السلطة فى مصر ، وان المطلوب حاليا الاستقرار والهدوء ، معرباً عن امله فى ان تكون الانتخابات الرئاسية القادمة سبيلاً للاستقرار ودفع الاقتصاد الى الامام.
وأضاف المصرى فى تصريحات لوكالة "انباء الشرق الاوسط "فى بيروت على هامش مشاركته فى احتفال اتحاد الغرف العربية بمرور 60 عاما على انشائه ان هذا الاحتفال هو رمز للامل الذى يسعى اليه كل العرب من اجل التكامل والتجانس العربى ،حيث كان الهدف من انشاء الاتحاد منذ عام 1951 الدعوة الى اقامة السوق العربية المشتركة قبل ان يفكر الاوروبيون فى انشاء اتحادهم ، ونأمل من خلال هذا التجمع الاقتصادى حصول المزيد من مجالات التعاون الاستثمارى والتجارى وخلق فرص العمل فى كل البلاد العربية من اجل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية .
وحول المعوقات ازاء استكمال بناء السوق العربية المشتركة، طالب المصرى بتوحيد كافة القوانين والقرارات الاقتصادية بحيث تكون متماثلة فى الدول العربية لسد الفجوة التشريعية الواسعة ولتجنب تخوف المستثمر العربى.
وبالنسبة لوضع "الاقتصاد المصرى" فى الوقت الراهن وما يعانيه من سلبيات ، اكد انه مؤهل كى يتبوأ دوره الريادى فى المنطقة العربية.
مشيراً الى "ان كافة المستثمرين الاجانب الذين يحضرون الى مصر كانوا يؤكدون على الديمقراطية وتداول السلطة واعتقد ان الثورة المصرية ستحقق هذا الامر ولكن المطلوب بعد قيام الثورة هو الهدوء من اجل بناء الاوطان والامجاد وتحقيق التنمية و نريد العمل من اجل زيادة الانتاج والمزيد من فرص العمل و تحقيق العدالة الاجتماعية".
وأعرب عن أمله فى "أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة واعداد دستور جديد سبيلاً لتحقيق الاستقرار السياسى والامنى وبالتالى التركيز على القطاع الاقتصادى بما يعود بالنفع على المواطن خاصة محدودى الدخل وهو الهدف الذى نعمل من اجله وهو تحقيق "العدالة الاجتماعية "للمواطنين.
وحول النتائج العكسية لثورة 25 يناير على الاقتصاد، ذكر ان اى ثورة فى العالم تأخذ فترات غير مستقرة ثم تستقر فيها الاوضاع ونأمل ان يتحقق الاستقرار خلال سنتين على الاكثر ، مشيراً الى أن الاساس هو "الدستور "الذى سيحدد نوع الحكم ، برلمانياً او رئاسياً او مختلطاً.
واعرب عن اعتقاده بأن النظام المختلط قد يكون هو المناسب للمرحلة القادمة فى مصر اسوة بالنهج الفرنسى.