رحب رجال الاعمال والتجار باستئناف حركة التداول في البورصة, وقالوا انه كان قرارا حتميا من اجل استعادة عجلة النشاط والانتاج ومكانة مصر الاقتصادية في المؤشرات العالمية والتي تعد احدي الوسائل التي يعتمد عليها المستثمرون في اتخاذ قراراتهم. وأكد السيد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مجددا ان مصر حكومة وشعبا تضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين العرب والاجانب والمصريين, واننا مستمرون في التمسك بسياسة الاقتصاد الحر واقتصاديات السوق وتهيئة المناخ الآمن والمستقر لرجال الاعمال وتشجيع الاستثمار. ووصف الوكيل الهبوط الذي شهدته البورصة في اول ايام التداول بانه يرجع الي' عوامل نفسيه' خاصة ان الاغلاق الذي استمر نحو شهرين حرم كثيرين من ميزة تسييل اصولهم المالية. واعرب عن أمله في ان يزول هذا العامل النفسي تدريجيا مع استمرار حركة التداول, مشيدا في الوقت نفسه بقرار رئيس البورصة عدم العودة للاغلاق. وناشد الوكيل المستثمرينواصحاب الاوراق المالية جميعا والمصريين خصوصا الاحتفاظ باوراقهم وعدم التهافت علي البيع ومن ثم التعرض للخسارة لان السوق تسترد توازنه وترتفع اسعار الاسهم مجددا في وقت قريب. واكد ان الاقتصاد المصري سيعود اكثر ازدهارا في ظل مناخ الحرية والديمقراطية الحقيقية التي تعيشها مصر والذي ينعكس في المزيد من الشفافية والقضاء علي البيروقراطية وصنع قواعد حوكمة حقيقية. ورفض الوكيل طرح مزيد من المبادرات لدعم البورصة قائلا' انه من الافضل ترك النشاط يعمل وفق آليات السوق وان نكون علي ثقة في ذكاء اصحاب الاوراق المالية والمستثمرين واستقرائهم للمستقبل'. من جانبه اعرب المهندس ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة عن ترحيبه بقرار استئناف حركة التداول في البورصة وقال انه يبعث رسالة طمأنينة للمنتجين والتجار والمستثمرين داخل وخارج مصر باعتبار ان البورصة تمثل مرآة للاقتصاد المصري. ودعا العربي كل التجار ورجال الاعمال الي تكاتف الجهود من اجل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر. وأعرب عن تفاؤله لمستقبل البورصة المصرية والمستويات السعرية للاسهم خلال المرحلة المقبلة.. مؤكدا أن المشترين يدركون تماما انهم يستطيعون تحقيق اعلي مكاسب اذا ما اتخذوا قرارا بالشراء الان.