صرح بذلك رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل عقب اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية واتحادات المستثمرين والمصدرين والمستوردين أمس. بأنه استعرض معهم تطورات الأوضاع في هذه القطاعات نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد, والمشكلات التي تعاني منها وكيفية التصدي لها. وذلك بعد دعوة رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق ممثلي القطاع التجاري والصناعي والاستثماري إلي القيام بواجباتهم علي الوجه الأكمل من أجل عودة حركة تداول السلع والبضائع في الأسواق إلي مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن. وأكد الوكيل أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تمسك الدولة باقتصاديات السوق, وتكاتف الجميع من أجل استعادة الاستقرار والأمن إلي كل ربوع الوطن, وتوفير مناخ أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية في ظل الحراك السياسي الكبير الذي تشهده مصر نحو مزيد من الديمقراطية والحرية. وشدد ممثلو الغرف التجارية والصناعية واتحادات المستثمرين والمصدرين والمستوردين علي استعدادهم الكامل للوفاء بالتزاماتهم داخل وخارج مصر بعد عودة المؤسسات الاقتصادية والبنوك المحلية والأجنبية للعمل بكامل طاقتها وفتح الاعتمادات بالبنوك لعمليات التصدير والاستيراد بدون أي قيود. وقال الوكيل إن الحضور اشادوا بالتعاون الايجابي والبناء من القوات المسلحة ومختلف الجهات المعنية في الدولة والمواطنين والذي ساهم في توفير السلع الغذائية والحيوية في الأسواق والحد من الاختناقات خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن. وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا بين الاتحاد والغرف التجارية والحكومة من أجل الاستجابة لأي مشكلة تواجه حركة تداول السلع والبضائع في أي مكان في مصر وسرعة التدخل من أجل حل هذه المشكلة سواء كانت مشكلة مرور أو نقص في الانتاج أو في الوقود..الخ. وأعرب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن أمله في أن تشهد حركة الأسواق مزيدا من الرواج في عرض السلع والمنتجات والبضائع بما يسهم في عودة الأسعار إلي حالتها الطبيعية, وحث المواطنين علي عدم اللجوء إلي تخزين السلع بعد توافرها في الأسواق والاكتفاء باحتياجاتهم اليومية. كما أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن الأحداث الجارية في مصر لم تنل من قدرة كافة أعضائه وكذلك المؤسسات الاقتصادية والمالية علي الوفاء بالتزاماتها. ودعا رئيس الاتحاد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلي طمأنة كافة الأطراف المتعاقدين والمتعاملين مع أعضاء الاتحاد من تجار وصناع ومقدمي خدمات ومستوردين ومصدرين. وشدد علي القدرة الكاملة لأعضاء الاتحاد علي تنفيذ كافة التعهدات والالتزامات المادية والمالية التي التزموا بها تجاه أي أطراف أخري سواء داخلية أو خارجية, وذلك في المواعيد المتفق عليها وبما لا يخل بالتزاماتهم. واشار إلي انه تم انتظام واطراد عمل مرافق مصر الاقتصادية بما فيها من موانيء وجمارك ووسطاء ماليين ونقل ولوجستيات وبنوك.. إلخ, بما يؤكد قوة وتماسك المؤسسات الاقتصادية والبنوك وقدرتها علي الوفاء بكافة التزاماتها في مصر سواء محلية كانت أو أجنبية.
