الاستثمار يبحث عن الشفافية والاستقرار داخل السوق المصرية

تحديات كبيرة تلك التي تواجه حكومة د. عصام شرف بعد أدائه لليمين وتلقيه التكليفات الفعلية لحكومته من المجلس الاعلي للقوات المسلحة فعليها أن تبذل جهودا مضنية من اجل عودة الاستقرار للاقتصاد الوطني مرة اخري اعتمادا علي التطورات المتلاحقة علي الساحتين الداخلية والخارجية، ولعل ابرز الاعمال المنوطة بحكومة شرف علي الساحة الاقتصادية تهيئة المناخ المصري لعودة وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية في المجالات التي تساهم في تحويل الاقتصاد الي تدفق الانتاج بما يعمل علي توفير المزيد من فرص العمل للقضاء علي مشكلة البطالة التي كانت احد المحفزات لانطلاق الثورة الشعبية فوفقا لما توقعه الخبراء الاقتصاديون فإن ثورة 25 يناير ستكون الدعامة التي ستهيئ المناخ أمام الاستثمار الاجنبي لإعادة توطين رءوس أمواله داخل السوق المصرية من جديد بعد القضاء علي الفساد، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية علي الاقتصادات الكبري والتي لاتزال تعاني منها الكثير من دول العالم حتي اللحظة.
ويقول هاشم العوضي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "رتاج" للتسويق وإدارة المشاريع أن رجال الأعمال من الشعب المصري يتعين عليهم دعم المناخ الاقتصادي في البلاد من خلال إقامة استثمارات محلية تستوعب الايدي العاملة عبر برامج انتاجية تعمل علي تحويل هذه الطاقات المعطلة الي طاقات منتجة.
ويضيف: إن التدفقات الاستثمارية العربية نحو مصر ستكون مؤكدة بعد استعادة الاستقرار فيها بالتزامن مع زوال الفساد نهائيا، كما أن الفرص ستكون كبيرة وعودة المستثمرين إلي البلاد سيكون قويا خاصة لدي أولئك من يسعون لاقتناص الفرص التي ستتاح بمصر وشمال أفريقيا عقب استقرار الاوضاع فيها.
وعلي مستوي آخر، يقول د. عادل العزبي رئيس شعبة اتحاد الغرف ان المستثمرين الحقيقيين لم يغادروا مصر فهم أصحاب استثمارات حقيقية تشتمل علي اراض ومبان ومعدات ودراسات واسواق تصديرية واسواق محلية اما المستثمرون الذين قاموا بالمغادرة هم من يعملون بالبورصة حيث تأثرت استثماراتهم بشكل كبير جدا في آخر جلستين للتداول ونزيف الخسائر الذي وصل لاكثر من 70 مليار دولار في بداية الثورة.
ويضيف بأن تدفق الاستثمار هو طوق النجاة للاقتصاد المصري وعملية انقاذ الاستثمارات يجب ان تشمل محورين اساسيين يتمثلان في قواعد المحافظة علي الاستثمارات القائمةو اضافة اساليب اعادة مصر كمركز لجذب رءوس الاموال العربية والاجنبية في مختلف القطاعات الانتاجية والزراعية والخدمية.
ويوضح أن الفترة المقبلة ستستغرق من ستة أشهر إلي سنة حيث تشمل انتظار وترقب الاحداث وتحليلها ومدي كفاءة الحكومة الجديدة في ادارة دفة الاقتصاد والحياة السياسية بما يضمن الوصول للامن والامان ويشير الي ان الخطوة الاولي في ذلك يجب ان تخطوها رءوس الاموال المصرية لان عملها الاول هو الذي سيعطي المؤشر الحقيقي لكل من مستثمري العرب والاجانب الي جدية واهمية الاستثمار في مصر ومن هنا يمكن ان يضخ المستثمرون اموالهم في الاسواق المصرية.
ويتجاذب د.عبد المطلب عبد الحميد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أطراف الحديث قائلا: إن المستثمرين الاجانب والعرب سيستفيدون من ضمان عنصر السلامة والامان وكل من المزايا النسبية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الاسواق المصرية واتخاذ بعض الخطوات من جانب المستثمرين المصريين قبل الدولة او بالتعاون بين الدولة بتنفيذ اجراءات واقعية بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن استقرار مناخ الاستثمار.
وتشاركه الرأي ريهام الدسوقي خبيرة اقتصادية، وتقول إن الاستثمار والمستثمرين يتواجدون اينما يتواجد الاستقرار والامن والثقة وهذا ما يفتقده الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة نتيجة الاوضاع التي تمر بها البلاد والاقليم العربي ومن الضروري ألا نعيد تكرار التجربة الخاطئة مع المستثمرين والتي ارتكبتها الحكومة السابقة والتي تمثلت في تقديم المساعدات المالية للمستثمرين لبناء مشروعاتهم بالاضافة الي عدم وجود عدالة في توزيع الاراضي وكذلك مجالات الاستثمار في مصر التي لم توجد كذلك بالمثل ايه اسباب لفتحها او غلقها امام المستثمرين.
وتأتي هذه الرؤي في الوقت الذي يؤكد خلاله د. سمير رضوان وزير المالية أن استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوليد فرص العمل والتشغيل خاصة للشباب وإعادة تدريب العمالة وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية هو البرنامج الاول الذي ستتحرك من خلاله الحكومة في الفترة القادمة.. موضحا أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية. كل ذلك سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز علي تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل والتي تعطي أثراً سريعاً للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري بما يحفز علي جذب الاستثمارات العربية والاجنبية الاخري الي السوق المصرية.