أكد السيد محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة التجارة فى بورسعيد إن مصر مؤهلة لاستعادة ريادتها العربية اقتصاديا بعد قيام ثورة 25 يناير لما تتمتع به من قدرات بشرية ضخمة فى كل المجالات، وقال إن المستثمرين الأجانب كانوا يطالبون بالديمقراطية وتدوال السلطة في مصر، وأن المطلوب حاليا الاستقرار والهدوء، معربا عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة سبيلا للاستقرار ودفع الإقتصاد إلى الامام. وأضاف المصرى فى تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط فى بيروت على هامش مشاركته فى احتفال اتحاد الغرف العربية بمرور ستين عاما على انشائه، ان هذا الاحتفال هو رمز للامل الذى يسعى اليه كل العرب من اجل التكامل والتجانس العربى، حيث كان الهدف من انشاء الاتحاد منذ عام 1951 الدعوة إلى إقامة السوق العربية المشتركة قبل أن يفكر الأوروبيون في إنشاء اتحادهم، ونأمل من خلال هذا التجمع الاقتصادي حصول المزيد من مجالات التعاون الاستثماري والتجاري، وخلق فرص العمل في كل البلاد العربية من أجل التنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية . وحول المعوقات ازاء استكمال بناء السوق العربية المشتركة، طالب المصري بتوحيد كافة القوانين والقرارات الإقتصادية بحيث تكون متماثلة فى الدول العربية لسد الفجوة التشريعية الواسعة ولتجنب تخوف المستثمر العربى. وبالنسبة لوضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن وما يعانيه من سلبيات ، اكد انه مؤهل كى يتبوأ دوره الريادى فى المنطقة العربية، مشيرا الى «ان كافة المستثمرين الاجانب الذين يحضرون الى مصر كانوا يؤكدون على الديمقراطية وتداول السلطة، واعتقد ان الثورة المصرية ستحقق هذا الامر ولكن المطلوب بعد قيام الثورة هو الهدوء من اجل بناء الاوطان والامجاد وتحقيق التنمية ونريد العمل من أجل زيادة الانتاج والمزيد من فرص العمل و تحقيق العدالة الاجتماعية». وأعرب عن أمله فى «أن تكون الانتخابات الرئاسية القادمة واعداد دستور جديد سبيلا لتحقيق الاستقرار السياسى والامنى وبالتالى التركيز على القطاع الاقتصادى بما يعود بالنفع على المواطن خاصة محدودى الدخل وهو الهدف الذى نعمل من اجله وهو تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين». وحول النتائج العكسية لثورة 25 يناير على الاقتصاد، ذكر ان اى ثورة فى العالم تأخذ فترات غير مستقرة ثم تستقر فيها الاوضاع ونأمل ان يتحقق الاستقرار خلال سنتين على الاكثر ، مشيرا الى أن الاساس هو الدستور الذى سيحدد نوع الحكم ، برلمانيا او رئاسيا او مختلطا. واعرب عن اعتقاده بأن النظام المختلط قد يكون هو المناسب للمرحلة القادمة فى مصر اسوة بالنهج الفرنسى.