أعرب الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث، عن سعادته لفوز عالمة مصرية من علماء المركز على جائزة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة لعام 2008 عن موضوع "الإنتاج الأنظف". وقال الدكتور هانى الناظر اليوم, الجمعة, - إن الدكتورة ليلى زهدى الأستاذ بشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز، حصلت على الجائزة الثانية للمجلس عن مشروعها "نظم الإدارة السليمة للنفايات الصلبة", مشيرا إلى أن الجائزة الأولى حصلت عليها كل من سوريا والكويت مناصفة. وأضاف الناظر أن المشروع الفائز بالجائزة، تناول الحد من التلوث وذلك بدراسة المنظومة المتبعة حاليا للتعامل مع النفايات الصلبة فى قطاع الصناعات الغذائية، وتصميم وابتكار عدة تقنيات نظيفة لإعادة استخدام تلك النفايات الصلبة واسترداد المكونات والمواد النافعة منها فى الأغراض المختلفة سواء الصناعية أو الزراعية وتحويلها إلى منتجات سلعية يحتاجها السوق المحلى. كما أكد أن المشروع يعمل على الحد من استيراد المنتجات من الخارج وتوفير العملة الصعبة وفتح فرص عمل أمام الشباب، بالإضافة إلى تحسين البيئة المحلية المصرية كنموذج يمكن أن يحتذى به فى كافة الدول العربية. ومن جانبها, قالت الدكتور ليلى زهدى إن الأنشطة الإنتاجية فى قطاع الصناعات الغذائية يتولد عنها كميات هائلة ومتنوعة من النفايات الصلبة، التى تؤدى إلى العديد من مشكلات التدهور والتلوث البيئى، خاصة وأن أغلبها يتسم بارتفاع أحمالها العضوية التى تسبب سرعة فسادها وبالتالى خطورتها وتلويثها للبيئة عند التخلص منها بدون معالجة. وأضافت العالمة المصرية أنه بعد صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الذى حظر تصريف النفايات غير المعالجة فى البيئة كان لابد من مجابهة هذه المشكلات للاستفادة من تلك النفايات بإعادة استخدامها وتدويرها وتصريفها, كما أوضحت أنه تم إجراء مسح ميدانى لجميع الشركات العاملة فى مجال حفظ الأغذية، السكر، الحلوى، مجال التخمير والتقطير والمشروبات وتم إجراء تجارب علمية على مخلفاتها بغرض إعادة تدويرها وتعظيم الاستفادة منها فى استخدامات عديدة ومتنوعة. وأكدت أن الدراسات والأبحاث العلمية لمشروع "نظم الإدارة السليمة للنفايات الصلبة" أسفرت عن العديد من النتائج التطبيقية القابلة للتنفيذ، حيث تمكن الفريق البحثى من إعادة استخدام وتحويل النفايات المتولدة من الصناعات إلى سلع قابلة للتسويق وتحقيق الإنتاج الأنظف وعائد للمصنع وفى نفس الوقت تقليل تكاليف التصرف فيها، بالإضافة إلى تحقيق الربحية القومية من خلال الحد من مشكلات التلوث البيئى.