"المصرية للتمويل" توصى بتعديل "الشراء بالهامش" وتخفيض فترة التسوية

أوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى ختام فعاليات مؤتمر عقدته الجمعية بمدينة المنصورة بعدد من مقترحات تطوير السوق.
وتمثلت هذه المقترحات فى تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دوره فى منظومة سوق المال المصرى، وعدد شركات الوساطة التى ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى دعم تفعيل الاستثمار المؤسسى لدعم البورصة المصرية فى هذا التوقيت، والمشاركة فى عملية الترويج للفكرة ودعمها لدى الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك تعديل آلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.
كما تضمنت المقترحات معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين، والعمل على تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال المصرى، وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، وكذلك إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصرى بإعادة تسعير السلع بما يقضى على المضاربات المبنية فى الأساس على غياب المعلومات، هذا بالإضافة إلى تفعيل الدور التمويلى للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة، من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات.
شارك فى الندوة عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وإسلام عبد العاطى عضو مجلس إدارة الجمعية ومصطفى نمرة المحلل الفنى، حيث تم استعراض وضع السوق المصرى خلال عام 2011 والتحديات الخاصة بعام 2012 والرؤية المستقبلية لسوق المال المصرى.