"طاقة النواب" تؤكد أهمية الاستفادة من مخلفات النخيل فى صناعة الأخشاب

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، ملف دوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها في صناعة الأسمدة والأخشاب، لاسيما مخلفات النخيل بالوادي الجديد، في ضوء مناقشتهز لعدد من طلبات الإحاطة.

وقالت النائبة رغدة نجاتي، مقدمة الطلب إن محافظة الوادي الجديد التي تنتمي إليها على سبيل المثال بها نحو 3 ملايين نخلة تنتج قرابة 12 مليون طن بلح، إضافة إلى مخلفات النخيل مثل الجريد وغيرهد، محذرة من التخلص العشوائي من مخلفات النخيل، لما يسببه من أضرار شديدة على البيئة، لاسيما في وأن مخلفات النخيل شديدة الاشتعال على سبيل المثال.

وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية إعادة تدوير مخلفات النخيل كمصدر للطاقة النظيفة والسماد العضوي وإنتاج الكحول "الإيثيلي"، فضلا عن الاستفادة من جريد النخيل في صناعة الأخشاب.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن تحويل مخلفات النخيل إلى أخشاب يوفر العملة الصعبة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحافظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من هذه المخلفات بإعادة تدويرها.

من جانبه أكد المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، ضرورة التسويق لمشروعات إدارة المخلفات وعمل مصنع للخشب بجريد النخيل وطرح المشروعات وهو ما لم يتم حتى الآن، لافتا إلى أنه لم يتم الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الخشب من جريد النخيل أو الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية.

وطالب عوض الله، البيئة بعرض منظومة وخطة إدارة المخلفات، مشيرا إلى استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين توضيح وزارة البيئة.

من جانبه كشف الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البية، أن الجهاز أعطى محافظة الوادي الجديد 30 مليون لتدوير مخلفات النخيل وصناعة الخشب من جريد النخيل منذ عام 2021، لافتا إلي قيام الجهاز بالعديد من الدرسات والمشروعات في هذا الشأن، قائلا: دورنا استشاري وغير مسئول عن التنفيذ.

وفي سياق آخر، شددت النائبة رغدة نجاتي أثناء عرض طلب الإحاطة، على ضرورة استغلال المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها، مشيرة إلي أن حجم المخلفات الزراعية التي يتم إعادة تدويرها نحو 12٪ فقط من حجم المخلفات، بيما معظم المخلفات يتم التخلص منها بشكل عشوائي عن طريق الحرق مثلا مثل حرق قش الأرز، وهو الأمر الذي يكون له تأثيرات سلبية على البيئة، خصوصا فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الأزمات البيئية، وهو ما يتعارض مع التوجه المصري بتقليل الانبعاثات الكربونية والتوجه إلى الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات.

واعترض أعضاء اللجنة، على عدم وجود رد من وزارة البيئة حول مسئولية تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية والاكتفاء بعمل الدراسات دون تنفيذ حتى الآن.

وأكد محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، أن هناك أكبر مزرعة النخيل ويوجد أكثر من 5 ملايين نخلة، قائلا: وننتظر شركة لتدوير المخلفات وصناعة الخشب والأسمدة من مخلفات النخيل.

وطالب النائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، بضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مثل المخلفات الزراعية، لاسيما جريد النخيل في صناعة الأخشاب والسماد، بدلا من استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي يوفر للدولة مليارات الدولارات.

وأشار عبد المولى، إلى أن الجهاز ينفق الأموال على الدراسات دون أي تنفيذ على الأرض، مما يعني إهدار للمال العام.

كما استعرضت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود منظومة صحية آمنة للتخلص من القمامة على مستوى الجمهورية، مما يتسبب في كارثة بيئية في كثير من المناطق.

وأكد الدكتور مكرم رضوان، أنه حتى الآن لم يتم التخلص من مشكلة القمامة، رغم أنه يستخرج منها طاقة وسماد عضوي.

كما ناقشت اللجنة النائب أحمد الألفي، بشأن عدم موافقة وزارة البيئة على إنشاء مصنع تدوير القمامة بمنطقة جنوب محافظة الدقهلية، على الرغم من اختيار الموقع المناسب ودفع ثمن الأرض وتوفيرها.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على إنشاء محطة معالجة وتدوير للمخلفات بمحافظة الشرقية.