استمرار الغضب العمالى فى 8 مواقع صناعية بالسويس

استمرارا لمسلسل الغضب العمالى المتصاعد بمحافظة السويس على الرغم من انفراجه فى حل أكثر من أزمة داخل عدد من الشركات فى مقدمتها "سوميد للبترول – محطات الصرف الصحى"، إلا أنه مازال الوضع ملتهبا فى مواقع أخرى مثل "الوطنية للصلب – السويس للنترات – أجواء "النخلتين" – السويس للأسمدة – كيلوباترا – الشحن والتفريغ – كهرباء العين السخنة – سو جاز".
ففى شركة مصر الوطنية للصلب بالمنطقة الصناعية بعتاقة مازال الوضع داخل المصنع كما هو، ومغلق منذ ما يزيد على 35 يوما، حيث واصل العمال إضرابهم داخل مقر المصنع بعد أن فشلت جميع المفاوضات بسبب تعنت إدارة الشركة ورفضها التام التفاوض مع العمال.
وتشهد شركة "السويس العالمية للنترات" بعض المشاكل العمالية، وأشار العمال إلى أن طلباتهم تتلخص فى صرف بدل مخاطر ونسبة من الأرباح، وهو أقل حقوقهم وطبقاً لقانون العمل، حيث إن المواد التى يتم تصنيعها فى الشركة تستخدم فى المفجرات وتصنيع الديناميت وجميعها مواد خطرة وقد تؤثر وتضر العمال.
أما عمال مصنع أجواء للصناعات الغذائية "النخلتين" فيواصلون الاعتصام لليوم الثامن، مطالبين بزيادة الرواتب والبدلات فضلا عن تعيين العقود المؤقتة، فضلا عن زيادة الراتب الأساسى 500 جنيه، وصرف الأرباح المتأخرة منذ عام 2005 – 2011، وإقالة اللجنة النقابية وزيادة بدل الوردية والوجبة إلى 500 جنيه وزيادة الأرباح 35 % وإضافة 7 أيام عرضه على رصيد الإجازات مع تطهير الشركة من الفساد.
وفى شركة "السويس لتصنيع الأسمدة" أشار كمال البنى المتحدث الإعلامى باسم اللجنة النقابية للشركة بمنطقة شمال غرب خليج السويس، أن العمل متوقف منذ أمس الأول بالمصنع، نتيجة مواصلة العمال لإضرابهم الجزئى عن العمل لليوم الثالث على التوالى، بسبب مخالفة مجلس إدارة الشركة للاتفاق السابق مع العمال، الذى ينص على صرف مبلغ قيمته 10% من صافى الربح للعمال ولعدد من المطالب العمالية.
وفى مصنع كيلوباترا ومحطة كهرباء العين السخنة مازال الوضع غامضا، فيما يشهد العمل بالمنطقتين توترا شديدا، انتظارا لما يسفر عنه لقاء وزير القوى العاملة والكهرباء لوفد من العمال وهو ما سيحدد استمرار الإضراب أو تعليقه أو انتهائه نهائيا.
أما الوضع فى شركة الشحن والتفريغ أوضحه محمد سرور رئيس اللجنة النقابية، أنهم ينتظرون ما سيسفر عنه المذكرة التى تم رفعها عن طريق كل من مدير الأمن ومحافظ السويس إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل من أجل تحويل الشركة من قطاع استثمارى والذى قام به رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد فى 1 إبريل 2000 إلى قطاع حكومى تابعين لهيئة موانى البحر الأحمر أو وزارة النقل مباشرة، وفيما يتعلق بعمال شركة سو جاز فمازال الغضب العمالى مستمرا بمقر الشركة بطريق السويس – العين السخنة مطالبين بزيادة الرواتب وبعدد من المرافق الصحية وزيادة السلامة المهنية.