علاء عبد المنعم يتقدم بمقترحاته حول تشكيل تأسيسية الدستور

أرسل علاء عبد المنعم المحامى بالنقض وعضو مجلس الشعب السابق، بمقترحه حول تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى الأمانة العامة بمجلس الشعب، جاء فيه أن الإعلان الدستورى فى مادته 60، فوض مهمة انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى ولم يحدد الإعلان ممن يتم انتخاب هؤلاء المائة.
وأكد أن معيار المصلحة الوطنية بعيدا عن أى مصالح فئوية أو حزبية هو الذى يجب أن يتحكم فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وهو أمر يفرض علينا أن يكون معيار الكفاءة هو أساس اختيار الجمعية.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك نرى أن تشكل اللجنة التأسيسية عن طريق الانتخاب ممن يتقدمون للترشيح لعضوية الجمعية، ويفوز بعضويتها من حصلوا على أعلى الأصوات من كل فئة تتقدم بقائمة مرشحيها وفقا للعدد المقرر لكل فئة من الفئات والتى تكون فى النهاية، تمثيلا لكافة الطوائف والفئات.
وأشار إلى أنه يقترح أن يكون التوزيع كما يلى: ثمانية عشر عضوا من نواب مجلسى الشعب بمراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس ويفوز بعضوية الجمعية التأسيسية الحاصلين على أعلى الأصوات بالترتيب، واثنا عشر عضوا من نواب مجلس الشورى يمثلون الهيئات البرلمانية بالمجلس.
وعشرة أعضاء من أساتذة الجامعات خمسة منهم على الأقل من فقهاء وأساتذة القانون الدستورى.
وعشرة أعضاء من كافة النقابات المهنية، ويدرج المرشحون عن جميع النقابات المهنية فى قائمة واحدة ويفوز بعضوية الجمعية الحاصلين على أعلى الأصوات.
وخمسة أعضاء من النقابات العمالية.
وخمسة أعضاء عن الفلاحين يرشحهم اتحادهم.
وعشرة سيدات من الشخصيات العامة والحقوقية والحزبية والنقابية يتم إدراجهن فى قائمة واحدة للمرأة.
وعضوان عن القوات المسلحة.
وعضوان عن هيئة الشرطة.
وعضوان عن النوبة.
وعضوان عن بدو سيناء.
وعضوان عن ذوى الاحتياجات الخاصة.
وعشرون عضوا من الجمعيات العامة والناشطين السياسين ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والاتحادات الرسمية.
وأكد عبد المنعم أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الأعضاء المسيحيين عن عشرة أعضاء.
وقال إن المرشحين يجب أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم لعضوية الجمعية إلى لجنة تحددها هيئتا مكتب المجلسين، ويدرج جميع المرشحين المنتمين إلى فئة من الفئات المنصوص عليها فى البند ثانيا، فى قائمة واحدة، ويفوز بالعضوية من حصلوا على أعلى الأصوات حسب العدد المقرر لكل قائمة، ويجب أن تضم كل قائمة للمرشحين ضعف العدد المقرر لكل قائمة للانتخاب فيما بينهم فيما عدا قائمة المستقلين.
وقال إنه فى حالة خلو مكان أحد الأعضاء يحل محله الحاصل على أعلى الأصوات، ويجرى التصويت على كل قائمة على حدة بمعرفة المنتخبين من أعضاء المجلسين تحت إشراف لجنة من بين أعضاء المجلسين الذين لم يتقدموا للترشيح لعضوية الجمعية .