يستمر تعليق إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمحامين على مستوى عضوية مجلس النقابة الذى يتكون من 44 عضوا، حيث ظهرت نتائج الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة عن المحاكم الإبتدائية والتى يبلغ عدد الممثلين عنها فى المجلس 29 عضوا من خلال النقابات الفرعية ولجان المحافظات، ولكن النتيجة الرسمية لم تعلن حتى الآن من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات. أما نتيجة انتخابات نقابة المحامين لعضوية المجلس عن مقاعد المستوى العام والبالغ عددها 15 عضوا فلم تعلن حتى الآن، وإن كانت المؤشرات النهائية أكدت حسم قائمة لجنة الشريعة الإسلامية "الإخوان المسلمين" لثلاثة عشر مقعدا منها، وفوز كل من، خالد أبو كريشة "ناصرى قومى" وأحد أنصار سامح عاشور الفائز بمنصب نقيب المحامين عن المستوى العام، والوردانى التونى الوردانى الشهير بيحيى التونى عن مقعد القطاع العام، وكان منتميا للحزب الوطنى المنحل، ومساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون القانونية. ومن جانبه، أكد المستشار عبد الغفور خليل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين أنهم مازالوا مستمرون فى عملية جمع نتائج الفرز ومراجعتها وتصحيح بعض الأخطاء فى عملية الجمع، فيما قال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى عضو اللجنة، إنه هناك 5 محافظات لم ترسل أوراقها للجنة بمقر النقابة العامة حتى الآن. الجدير بالذكر أن هناك حالة كبيرة من الجدل داخل نقابة المحامين وبين المحامين واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بسبب كيفية حساب مقاعد القطاع العام المحددة بثلاثة مقاعد ضمن 15 مقعدا للمستوى العام تشكيل مجلس النقابة العامة، حيث أصرت اللجنة على الزام الناخبين بالتصويت لثلاثة "قطاع عام" و 12 "مستوى عام" فى ورقة التصويت، وفرز الأصوات بهذه الطريقة، فأبطلت عددا كبيرا من الأصوات التى انتخبت خلافا لهذه الطريقة فى التصويت. وأكد عدد كبير من المحامين والمرشحين للمستوى العام أنه هذه الطريقة فى اختيار مرشحى القطاع العام و "المستوى العام" مخالفة لنص قانون المحاماة وتسببت فى بطلان ما يقرب من 35 ألف صوت مما يترتب عليه تغيير إرادة المحامين، فى حين أن النص القانونى أوجب أن يكون هناك ثلاثة أعضاء عن القطاع العام ضمن مجموعة ال15 عضو "مستوى عام" فى المجلس، ولم يشترط التصويت لثلاثة و 12 كما أقرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، مؤكدين أن اللجنة أخطأت فى تفسير نص القانون وأن الصحيح قانونا أن ينتخب المحامى 15 مرشحا أيا كانوا سواء من القطاع العام أو المستوى العام دون إلزامه باختيار ثلاثة و 12، ويبطل صوته فى حالة التصويت لأكثر أو أقل من 15 مرشح، وعند الفرز يتم اختيار الخمسة عشر عضو الحاصلين على أعلى الأصوات على أن يكون من بينهم 12 للمستوى العام و3 للقطاع العام. وهذا ما أكده سامح عاشور، الفائز بمنصب نقيب المحامين، والذى قال إن هذه المسألة أثارت جدلا كبيرا بين المحامين، مشددا على أن الطريقة التى أقرتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فى اختيار مرشحى المستوى العام مخالفة للقانون ويترتب عليه ضياع عدد كبير من الأصوات ويؤثر على تغيير إرادة المحامين، مؤكدا أنه طبقا لنص قانون المحاماة يتم التصويت لأى 15 مرشح ويختار منهم الحاصلين على أعلى الأصوات، بحيث يتم اختيار ال12 مرشح للمستوى العام الحاصلين على أعلى الأصوات، واختيار الثلاثة مرشحين عن القطاع العام الحاصلين على أعلى الأصوات. وأوضح نقيب المحامين أن إلزام المحامين باختيار ثلاثة للقطاع العام و12 للمستوى العام أثناء عملية التصويت مسألة صعبة ومرهقة ولم يتعود عليها المحامون ولم يكن معمول بها سابقا، موضحا أنه لا يعرف من ستأتى به الانتخابات سواء أقرت اللجنة النتيجة وفقا لهذا الطريقة أو الأخرى. وكان عدد من المرشحين لعضوية مجلس النقابة العامة عن المستوى العام قد أقاموا طعن أمام محكمة النقض اليوم، طلبوا فيه بعدم إعلان نتيجة انتخابات النقابة على مستوى أعضاء المجلس وإعادة فرز الأصوات الباطلة الناتجة عن إقرار هذه الطريقة فى التصويت والتى نتج عنها على قولهم بطلان ما يقرب من 40 % من الأصوات التى انتخبت مرشحى المستوى العام.
