تقدم عدد من المرشحين فى انتخابات النقابة العامة للمحامين، التى أجريت الأحد الماضى، وهم: سيد عبد الغنى، وأشرف طلبة، وماجد حنا، وهيثم عمر حافظ، وعصام الشاطبى، وأحمد الشربينى وطلعت البدري، ومحسن لطفى، وإسماعيل طه، وماجد حنا، بطعن أمام محكمة النقض ظهر اليوم "الأربعاء"، وحددت له جلسة غد "الخميس" للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات النقابة. وطالب المرشحون فى دعواهم بوقف إعلان نتيجة انتخابات تشكيل أعضاء مجلس نقابة المحامين، كما طالب الطعن بإبطال الأصوات على المستوى العام وإعادة فرزها. وأرجع المرشحون طعنهم إلى أنه يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ولا يجوز الجمع بين الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة، والنص - كما هو موضح به - يتناول طريقة تشكيل مجلس النقابة العامة، ولا يتناول طريقة الانتخابات وعندما قصد توضيح طريق الانتخاب اقتصر على الفقرة الثانية من المادة 131 من القانون من وجود عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وحدد اختيارها عضوا عن الجمعية أقل من 20 ألفاً، وإذا زادت تمثل بعضوين، ولذلك خصصت اللجنة المشرفة ورقة مستقلة لانتخابات المحكمة الابتدائية يختار منها الناخب من يراه لعضوية مجلس النقابة العامة عن الابتدائية. وكانت اللجنة القضائية قد أبطلت كل الأصوات التى لم تختر 3 محامين إدارات قانونية فى استمارة الانتخابات المخصصة لاختيار أعضاء المستوى العام البالغ عددهم 15 عضواً، حيث أبطلت من اختار أكثر أو أقل من المطلوب، الأمر الذى اعتبره المرشحون خطأ فى تفسير القانون، مطالبين بإعادة الفرز وتجميع الأصوات أياً كان اختيار المحامين واختيار 3 أعضاء عن الإدارات القانونية عند الإعلان عن تشكيل المجلس.