مرشحون ب"المحامين" يطالبون بوقف النتيجة وإعادة فرز الأصوات الباطلة

تقدم عدد من المرشحين على عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين عن المستوى العام، وبعضهم من القوميين، بطعن أمام اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، يطالب بوقف إعلان نتيجة "المستوى العام فقط"، وإعادة فرز الأصوات الباطلة والخاصة بورقة التصويت للمستوى العام فقط لحين تصحيح خطأ اللجنة فى فهم نص القانون المتعلق باختيار الأعضاء عن المستوى العام.
وقال سيد عبد الغنى، أحد المرشحين الذين تقدموا بالطعن، إن عددا كبيرا من الأصوات قضى ببطلانها بسبب التفسير الخاطئ والمعيب قانونا من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات لنص المادة 131 من قانون المحاماة والخاصة بتشكيل مجلس النقابة وكيفية انتخابه، لأنها فسرت النص القانونى بشكل خاطئ، فيما يتعلق باختيار مرشحى المستوى العام.
وأوضح أن الفقرة الثالثة من المادة 131 نصت على أن المجلس يتكون من 15 عضوا عن المستوى العام مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل، على أن يكون بينهم ثلاثة عن الإدارات القانونية، لافتا إلى أن النص لم يشر إلى طريقة التصويت أو الاختيار ولكن تحدث عن تشكيل المستوى العام فى مجلس النقابة وقال "15 عضوا بينهم ثلاثة عن القطاع العام"، ولم يحدد على سبيل الحصر اشتراط وجود ثلاثة فى التصويت لكن اشترط وجودهم فى التشكيل.
وأضاف عبد الغنى أن نقابة المحامين، استمرت على مدار الثلاثين سنة الماضية على طريقة اختيار ال15عضوا الحاصلين على أعلى الأصوات فى الانتخابات، مؤكدا أنه لا يشترط أن ينتخب المحامى 12 عن المستوى العام و3 عن القطاع العام، وأن يتم الفرز على هذه الطريقة، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية كلها نزيهة ولا يشوبها أى شائبة إلا قرار البطلان للآلآف من الأصوات، فيما يتعلق بعضوية الثلاثة عن القطاع العام.
وأكد أنه لو تمت إعادة الفرز للأصوات الباطلة، والذى قال إنها تصل إلى أكثر من 30 ألف صوت، بما يعادل ثلث أصوات المنتخبين للمستوى العام، فإن قائمة الإخوان على المستوى العام لن تحصل على أكثر من مقعد أو مقعدين.
تقدم بالطعن كل من: سيد عبد الغنى، وهيثم عمر حافظ، وماجد حنا، إسماعيل طه، وعدد آخر من المرشحين لعضوية المجلس عن المستوى العام، والذين أعلنوا أنهم سيتقدمون بطعن أمام محكمة النقض صباح غد، الأربعاء.
وأوضح ماجد حنا، أن اللجنة المشرفة على الانتخابات جانبها الصواب فى احتساب الأصوات الباطلة، مشيرا إلى أنهم طلبوا من اللجنة مخاطبة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لبيان فحوى النص الخاص بتشكيل المجلس، فيما يتعلق بال15 عضوا عن المستوى العام.
وأضاف أن النص لم يحدد على اليقين والجزم اختيار ثلاثة أعضاء للقطاع العام، وأنه لو احتسبت الأصوات المزعومة ببطلانها لتغيرت النتيجة كلية، ولأخفق الإخوان المسلمون ونجح القوميون.
وطالب حنا اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، بالتريث ومراجعة مواد القانون حتى يتم احتساب الأصوات طبقا للقانون، وليس طبقا لتفسير شخصى على حد قوله.
ومن جانبه، قال محمد طوسون، مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان، والمرشح لعضوية المجلس عن المستوى العام ضمن قائمة لجنة الشريعة الإسلامية "الإخوان المسلمين": إن الإخوان المسلمين، هم أول من تقدم بطلب للجنة القضائية يحذر فيه من طريقة التصويت، وطلبنا تفادى هذا البطلان لعدد كبير من الأصوات، ولكن اللجنة أصرت على أن يتم التصويت بهذه الطريقة، وهو التصويت لثلاثة من القطاع العام و12 من المستوى العام، وهذا مخالف لقانون المحاماة، مؤكدا أن الصحيح هو أن يختار الناخب ال15 مرشحا سواء عن القطاع العام أو المستوى العام ويتم اختيار الحاصلين على أعلى الأصوات.
وأوضح طوسون أن هناك عددا كبيرا من الأصوات باطلة بسبب هذه الطريقة فى التصويت، قائلا: "لو تمت إعادة الفرز للأصوات الباطلة وصححت سيكون ذلك فى صالحنا وسينجح ال15 مرشحا الذين تضمهم قائمتنا جميعا"، موضحا أن المؤشرات القوية تؤكد فوز 13 مرشحا من قائمتهم.