طعن أمام "النقض" لوقف إعلان نتائج عضوية مجلس "المحامين"

تقدم عدد من المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين عن المستوى العام فى انتخابات النقابة العامة التى جرت الأحد الماضى، ومنهم طارق إبراهيم وسيد عبد الغنى ومحسن لطفى وإسماعيل طه وماجد حنا وأشرف طلبة، بطعن أمام محكمة النقض اليوم الأربعاء، حددت له جلسة الاثنين المقبل للمطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات النقابة على مستوى عضوية المجلس عن مقاعد المستوى العام التى عددها 15 مقعدا، منهم ثلاثة للإدارات القانونية.
وطالب المرشحون فى دعواهم بإعادة فرز الأصوات التى أبطلتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وأعضاء النيابة الإدارية رؤساء اللجان الانتخابية أثناء الفرز، والتى بلغت 40% من الذين أدلوا بأصواتهم بالمخالفة لقرار اللجنة، والتى أكد الطاعنون أنها أخطأت فى تفسير نص المادة 131 من قانون المحاماة بشأن تشكيل مجلس النقابة فيما يتعلق بمقاعد المستوى العام، حيث أصرت اللجنة على إلزام الناخبين بالتصويت ل 12 مرشح للمستوى العام و3 للقطاع العام، وهو ما يخالف القانون، على حد قولهم.
وأكد الطاعنون أن نص القانون لم يحدد شرط التصويت لثلاثة من المرشحين للقطاع العام أثناء الانتخاب، ولكنه اشترط اختيار ثلاثة أعضاء من القطاع العام ضمن أعضاء المستوى العام فى تشكيل المجلس، موضحين أن ما كان يجب أن يقوم به اللجنة المشرفة على الانتخابات هو السماح للناخبين باختيار الخمسة عشر مرشحا للمستوى العام، دون أن تلزمهم باختيار ثلاثة و12، إلا أن اللجنة أبطلت آلاف الأصوات التى رشحت أقل أو أكثر من ثلاثة للقطاع العام.
وكانت اللجنة القضائية قد أبطلت كل الأصوات التى لم تختر 3 محامين إدارات قانونية فى استمارة الانتخابات المخصصة لاختيار أعضاء المستوى العام البالغ عددهم 15 عضواً، حيث أبطلت من اختار أكثر أو أقل من ثلاثة، الأمر الذى اعتبره المرشحون خطأ فى تفسير القانون، مطالبين بإعادة الفرز وتجميع الأصوات أيا كان اختيار المحامين، واختيار 3 أعضاء عن الإدارات القانونية عند الإعلان عن تشكيل المجلس.