بلاغ للنائب العام يتهم محافظ البنك المركزى بإهدار 20 مليون جنيه

تقدم المركز العربى للنزاهة والشفافية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حول وقائع إهدار مال عام تقدر بمبلغ 20 مليون جنيه مصرى فى تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات.
كشف البلاغ الذى حمل رقم 759 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بالبنك المركزى المصرى أرسل مجموعة كبيرة من الفواتير الخاصة بتجديد تراخيص نظم قواعد البيانات "أوراكل" إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية بقيمة إجمالية تقارب 10.5 مليون جنيه مصرى (3.5 مليون جنيه سنوياً) لمدة ثلاث سنوات من 2007 إلى 2010.
وأشار البلاغ إلى أن الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية، قامت بمخاطبة قطاع المراجعة الداخلية بالبنك المركزى المصرى طلباً للمساعدة الفنية والمشورة من حيث مقدار الالتزام وموقف البنك المركزى المصرى من سداد الفواتير، نظراً لأن دراسة موضوع تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات يحتاج إلى خبرة فنية متقدمة فى مجال تكنولوجياالمعلومات وعدم وجود هذه الخبرة فى الإدارة العامة للشئون الادارية والفنية.
وأوضح البلاغ، أنه بتاريخ 22 فبراير 2010 قام قطاع المراجعة الداخلية بمخاطبة الإدارة العامة للشئون الادارية والفنية طالباً المزيد من البيانات والمستندات، حيث إن المتوفر من المستندات المقدمة غير كاف للقيام بعملية المراجعة وتقديم المساعدة طبقاً لمناهج المراجعة الدولية، وبتاريخ 1 إبريل 2010 قامت الإدارة العامة للشئون الادارية والفنية بالرد على قطاع المراجعة الداخلية، حيث قاموا بتزويد قطاع المراجعة الداخلية بجزء من المستندات والبيانات المطلوبة.
وأفادوا بأنهم قاموا بطلب باقى البيانات والمستندات من قطاع تكنولوجيا المعلومات و نظم الدفع دون أى اعتبار لعمليةالمراجعة الداخلية التى كانت تتم رغم علمه بها، بتاريخ 21 إبريل 2010 قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بمخاطبة قطاع الشئون المالية طالباً منهم تسديد فواتير تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات.
وأضاف البلاغ أنه نظراً لعلم وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بوجود عملية مراجعة داخلية لموضوع عقود تراخيص نظم قواعدالبيانات ولم يتم الانتهاء منها بعد، فقد قام وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بعرض خطاب قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع على مستشار أول المحافظ، قام مستشار أول المحافظ بالتأشير على الخطاب بضرورة مراجعة مدى ومقدار الالتزام من المراجعة الداخلية طبقاً لتعليمات المحافظ وكذلك أخذ رأى المستشار القانونى وذلك على الرغم من وجود تأشيرة من نائب المحافظ توصى بالدفع على نفس الخطاب سابقة لتأشيرة مستشار أول المحافظ.
وقام وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بمخاطبة قطاع المراجعةالداخلية لتنفيذ تأشيرة مستشار أول المحافظ وأرفق بالخطاب صورة من طلب قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وعليه تأشيرة مستشار أول المحافظ، وبناء على خطاب وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية، قام قطاع المراجعة الداخلية بتاريخ 30 مايو 2010 بمخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع طالباً منه استكمال المستندات والبيانات الضرورية لعملية المراجعة والتى سبق طلبها من خلال الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية.
وقال إنه بتاريخ 2 يونيو 2010 قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بعملية جرد تجميعية وليست تفصيلية كما طلبها منهم قطاع المراجعة الداخلية، وأرسل مستندات الجرد التجميعية الى مستشار أول المحافظ وكذلك أرسل صورة منها لقطاع المراجعة الداخلية، وبتاريخ 10 يونيو 2010 قام قطاع المراجعة الداخلية بمخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع مطالباً بضرورة الالتزام بمتطلبات قطاع المراجعة الداخلية من مستندات وبيانات للقيام بواجباته طبقاً لمناهج المراجعة الدولية فى هذا الخصوص ولمطابقة أعداد التراخيص بمتطلبات العمل.
وسرد البلاغ أنه نظراً لتعنت قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وإصراره على عدم التعاون، تم عقد اجتماع فى مكتب مستشار أول المحافظ بتاريخ 14 يونيو 2010 بحضور الممثلين المعنيين من قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع ومن قطاع المراجعة الداخلية، خلال الاجتماع أصر قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع على موقفه مدعوماً من البعض فى مكتب المحافظ فى ذلك الوقت من حيث عدم السماح بالقيام بعملية جرد تفصيلية لتراخيص نظم قواعد البيانات ومطابقتها بحاجة العمل فى البنك المركزى المصرى، فى حين أوضح قطاع المراجعة الداخلية أنه لا يستطيع إبداء الرأى بناء على مستندات وبيانات سطحية عامة ولم يستطيع التأكد من صحتها، كما أن قطاع المراجعة الداخلية لا يستطيع إثبات التزامات البنك المركزى المصرى تجاه هذه العقود إلا باتباع هذا المنهج، وتم الطلب من قطاع المراجعة الداخلية بتأجيل منهج المراجعة السليم فى هذا الخصوص وتضييق نطاق المراجعة والاكتفاء بعملية مقارنة رقمية بحتة بين أعداد التراخيص التجميعية التى قام بها قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وبين أعداد التراخيص الواردة فى عقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات، واعترض فى هذا قطاع المراجعة الداخلية إلا أنه لم يلتفت إليه أحد.
وبتاريخ 17 يونيو 2010 قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بإرسال نسخة من عقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات إلى قطاع المراجعة الداخلية، وأن هذه العقود لم تكن باللغة العربية كما تنص اللائحة ولم تكن بحوزة الإدارة المركزية للشئون القانونيةكما يجب أن تكون.
وبتاريخ 21 يونيو 2010 وردت مذكرة بالرأى القانونى فى عقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات من الإدارة المركزية للشئون القانونية، حيث احتوت على العديد من المخالفات التعاقدية والقانونية وعدم ثبوت أى التزام على البنك المركزى المصرى لثلاث سنوات ماضية.
وبتاريخ 27 يونيو 2010 قام قطاع المراجعة الداخلية باصدار تقرير نتيجة المقارنة بين أعداد التراخيص التجميعية التى قام بإعدادها قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وإعداد التراخيص الواردة بالعقود وأثبت هذا التقرير عدم مطابقة الأعداد ووجود فروق كبيرة فى أعداد التراخيص، وأوصى التقرير بعدم تسديد الفواتير لحين إجراء عملية جرد تراخيص شاملة تفصيلية لكافة نظم قواعد البيانات ومطابقتها لحاجة العمل، كذلك أوجد هذا التباين فى الأعداد التى شك فى صحة وحجم التزامات البنك المركزى المصرى نحو تسديد الفواتير.
وأكد البلاغ أنه بعد إصدار تقرير قطاع المراجعة الداخلية، حدث صمت تام لفترة حوالى ثلاثة أشهر على الرغم من أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع كان يستعجل السداد بادعاء أن عدم السداد سوف يوقف أنظمة قواعد البيانات عن العمل، وكلما استفسر قطاع المراجعةالداخلية عن التطورات، كان لا يتلقى أى ردود.
وفى شهر أكتوبر 2010 وخلال عملية متابعة قطاع المراجعة الداخلية لما يكون قد استجد فى موضوع تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات، تم إبلاغ قطاع المراجعة الداخلية أن البعض فى مكتب المحافظ فى ذلك الوقت قام بالتعاقد مع مراجع خارجى للقيام بمهمة حصر إعداد تراخيص نظم قواعد البيانات. هذا المراجع هو شركة KPMG حازم حسن، وقام قطاع المراجعة الداخلية بإبلاغ مكتب المحافظ أن قطاع المراجعة الداخلية لم يشارك فى وضع نطاق المهمة، أى أن قطاع المراجعة الداخلية، هو المسئول وحده عن وضع نطاق المهمة بالكامل، كما أبلغ قطاع المراجعة الداخلية مكتب المحافظ أن قطاع المراجعة الداخلية هو الذى يجب أن يكون جهة التعامل والاتصال مع المراجع الخارجى وليس قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع لأن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع هو من سيخضع للمراجعة، كما أبلغه أيضاً بأن قيام شركة KPMG بهذه المهمة به تضارب للمصالح لوجود حازم حسن فى لجنة المراجعة الداخلية بالبنك المركزى المصري، إلا أن البعض فى مكتب المحافظ فى ذلك الوقت لم يأخذ بأى مما قاله قطاع المراجعة الداخلية.
وأصدرت شركة KPMG تقريرها وجاءت التوصيات فى تقريرها مطابقة لتوصيات تقرير قطاع المراجعة الداخلية الصادر فى 27 يونيو 2010، ومن المفارقات التى وردت فى تقرير شركة KPMG أن قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع منع فنى شركة KPMG من الوصول إلى الأجهزة والأنظمة لإحصاء التراخيص بأنفسهم، أى قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع، بإعطاء فنى شركة KPMG إعداد التراخيص التى بنوا عليها تقريرهم.
ومن المفارقات أيضاً أن أعداد التراخيص كانت هذه المرة حوالى ضعف أعداد التراخيص فى العقود وحوالى أربعة أضعاف ما كانوا هم، أى قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع، قد أحصوه من قبل فى العملية التجميعية التى قاموا بها من قبل.
كما جاء فى تقرير شركة KPMG أن فنى شركة KPMG لم يستطيعوا مطابقة كل هذه الأعداد مع احتياجات العمل فى البنك المركزى المصرى، لذلك جاءت الأعداد هذه المرة كبيرة جداً وغير منطقية، ولحماية نفسها من المسئولية والمسائلة، قامت شركة KPMG بالنص على ذلك فى تقريرها وأصدرت توصياتها التى جاءت مطابقة لتوصيات قطاع المراجعة الداخلية، حيث قام قطاع المراجعة الداخلية باعداد تقرير بذلك، وطالب البلاغ بفتح التحقيق اللازم فى وقائع إهدار 20 مليون جنيه واتخاذ الاجراءات القانونية حول هذه الواقعة.