بعد انفراد "الوفد"

النائب العام يأمر بالتحقيق فى 3 فضائح مالية

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بتحويل الوقائع التي نشرتها صحيفة "الوفد" أمس السبت تحت عنوان "3 فضائح مالية مهداة للنائب العام" إلي المكتب الفني للتحقيق فيها.
ويتولي المستشار خالد رستم التحقيق فيما ذكرته "الوفد"، وسوف يتم فتح ملف في ثلاث فضائح وهي إهدار 25 مليون جنيه، وتفضح تراخيص نظم قواعد البيانات و"الخناقة" التي حدثت بين قطاع المراجعة الداخلية الذي يريد الرقابة وبين رجال في مكتب المحافظ وقطاع التكنولوجيا لتمرير الصفقات المشبوهة، وانتهي الحال بطرد مدير عام المراجعة الداخلية من البنك المركزي.
والفضيحة الثانية تتمثل في قيام طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري بالاستعانة بمكتب محاميه من الخارج للدفاع عن البنك الأهلي المصري في الوقت الذي يوجد بالبنك أكثر من 300 محامي ودفع وفقا للمستندات أكثر من 270 ألف جنيه إلي جانب طلب المكتب تقديم خدماته مقابل 50 ألف جنيه شهريا.
والثالثة تتمثل في تحويل محمد نجيب بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إلي عزبة لأصدقائه من شركة انكوليس وبنك مصر الدولي، وتم تعيينهم قيادات وشكل لهم لجان وقطاعات لزيادة دخولهم، علي الرغم من أنه كان المتهم الثاني في قضية شهادات مزورة، والقانون يمنع تولي المناصب القيادية إلا بموافقة البنك المركزي، وفي حالة وجود أي شبهات لابد من استبعاده لانه يؤثر علي سمعة البنك والجهاز المصرفي.