مقصلة أم الجرائم‏..‏ ومشنقة أم الكوارث

تلغيم الأرض المصرية من اقصاها الي ادناها بالفساد المروع الاخطبوطي في عهد رأس الجريمة المنظمة وزعيم التشكيل العصابي الاجرامي ظاهرة فريدة في التاريخ الانساني تحتاج إلي سنوات.
قد تصل الي عقود لاستيعاب انتشارها السرطاني في جسد ام الدنيا وتقدير خسائرها الجسيمة والفادحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصولا الي تحديد المدي الزمني والتكاليف الباهظة اللازمة لتجاوز ما خلفته من كوارث ومحن وما صنعته من تخلف وتمزيق للنسيج الحضاري والانساني. ولابد أن يثبت التدقيق والرصد الأمين, أن أم الجرائم للنظام البائد ترتبط بجريمة تقزيم مصر ودورها الحضاري والعربي والاسلامي حتي تراجعت الي نهاية الصف ونهاية الطابور بكافة الحسابات وبجميع المعايير كذلك لابد وأن يثبت الزمن والتاريخ أن أم الكوارث ترتبط بالمهانة التي لحقت بالانسان المصري في كرامته وشرفه وعرضه وانزلته من عرش صاحب الحضارة الي المراتب الدنيا من صنوف الاراذل بين البشر كما لابد ان يثبت الحساب والمساءلة أن أم الكبائر التي ارتكبها التشكيل العصابي ترتبط بحرمان مصر من حقها في التقدم والتحديث ومن حقها في احتلال مكانة متميزة علي قمة هرم الدول العالمية البازغة والصاعدة كما الصين والهند وكما كوريا الجنوبية والبرازيل وأن يفرض عليها الضياع علي مأدبة لئام النظام العالمي ينهشون في جسدها العليل والمريض بتلذذ ونشوة غيلان الظلام الحاقدة والمريضة اقليميا وعالميا في ظل نفاذ مخططاتها بأعلي درجات الاحكام والالتزام من قبل عبيد عصابة الجريمة المنظمة.
ولايمكن اعتبار اتهام النظام البائد المنحرف بارتكاب موبقات ام الجرائم أم الكوارث أم الكبائر من قبيل العبارات الانشائية والمشاعر الوطنية والقومية لأن الادانة المباشرة للنظام البائد عما ارتكبه في حق مصر تأتي من الخارج قبل أن تصدر عن الداخل وفي مقدمتها ما اكد عليه هيربرت فيدرين وزير الخارجية الفرنسي الاسبق في مقال بصحيفة الفاينشيال تايمز البريطانية من أن مصر تم تحييدها لاكثر من ثلاثين عاما عن محيطها العربي بالرغم من أن مكانها الطبيعي ودورها المستمر انها قلب العالم العربي مما ترك العالم العربي مشلولا وتابعا وماذكره فيدرين يشكل جريمة خيانة عظمي بكافة المعايير الوطنية والقومية من منظور ابناء العالم العربي وهو ايضا يشكل من منظور الخبراء المختصين وأهل الرأي والخبرة من أمثال وزير الخارجية الفرنسي معضلة كبري دفعت الاوضاع في العالم العربي الي الشلل بمعني العجز عن المواجهة والفشل والأخفاق أمام الضغوط في القضايا الحيوية والمحورية مثل الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب ونفاذ اطماعه في الانقضاض علي كل الأرض الفلسطينية وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية وغيرها من القضايا الكبري وهو ما يفسر تحليل الوزير الفرنسي بأن العالم العربي وفي مقدمته مصر بالطبع قد تحول الي تابع بما يعني السقوط في قبضة القوي العظمي والكبري والقوي الحليفة والمساندة عالميا واقليميا وفي ظل مفهوم التبعية فإن مفهوم الأمن القومي يتلاشي من الوجود بكل قيوده الصارمة وما يتضمنه من سياج لحماية المصالح المشروعة وطموحات التقدم والازدهار وهو ما يكشف عن حلقات جريمة الخيانة العظمي الذي شارك رأس النظام الفاسد وتشكيله العصابي الاجرامي فيها وارتكبت في حق مصر والعالم العربي
التفريط العمد في مياه النيل وجريمة الخيانة العظمي.
ولاتقتصر قاعدة التحييد والتبعية للدور المصري علي النطاق العربي والاسلامي بل امتدت بعقلية اجرامية فاسدة الي أخطر الملفات واشدها تعقيدا واكثرها شراسة للفتك بالدولة المصرية والشعب المصري مع امتداد التحييد والشلل الي الدور المصري علي النطاق الافريقي لتصل الجريمة إلي قدس الاقداس للحياة والوجود علي الأرض المصرية منذ بداية الزمن والتاريخ والمرتبط ب ملف مياه النيل وهو ما يتضمن الكثير من المهازل المغزية والمهينة التي ارتكبها العهد البائد ورأسه الخرب ويكشف جوانب خطيرة من أم الجرائم مذكرة الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية السابق للمجلس العسكري والتي اكد فيها أن محمود ابو زيد وزير الري الاسبق قبل يناير2009 حذف كلمة الحقوق من الجزء الثاني من بند الأمن المائي الذي يتم التفاوض حوله بين دول حوض النيل مع الأخذ في الاعتبار أن كلمة حقوق تشير الي جميع الاتفاقيات القائمة التي تضمن الحقوق المصرية في مياه النيل بما فيها اتفاقية1959 بين مصر والسودان وما تضمنته من تحديد للحصة المائية المصرية وكذلك حقوق مصر في مشاريع جنوب السودان ومن بينها مشروع قناة جونجل مصر وهو ما يعني ثبوت جريمة الخيانة العظمي للأمن القومي المصري من جانب النظام البائد بكل رموزه. وعندما يرتبط الأمر بالماء الذي هو سر الحياة فإن الخيانة العظمي تصل الي مراتب جسيمة من مراتب الاضرار العمد مع سبق الاصرار والترصد بالدولة المصرية وكيانها وشعبها ويفسر ذلك درجة عالية للغاية من التبعية لمخططات الاعداء بمعني الدرك الاسفل من العبودية للمخطط الصهيوني الامريكي الغربي.
ولا تقتصر جريمة الخيانة العظمي في ملف مياه النيل علي مجرد التنازل عن الحقوق التاريخية المصرية الثابتة بالاتفاقيات الدولية والثنائية ولكن حلقاته تتواصل وتصبح اكثر وضوحا واكثر توثيقا بمشاركة التشكيل العصابي للنظام البائد المباشرة في تضليل الشعب المصري حول ما يتم تنفيذه من سدود ومشاريع في دول حوض النيل تعرض بالفعل والواقع حصة مصر من المياه للنقص في وقت اصبحت فيه في امس الحاجة للمزيد من المياه لمواجهة احتياجاتها المتزايدة التي اوصلتها بالفعل لمرحلة الفقر المائي وتتحدث المذكرة بشكل واضح للمرة الأولي بتدقيق وتوثيق عن المخطط الاثيوبي للتحكم الكامل في مياه النيل الازرق وروافده من خلال اربعة سدود ضخمة وانه تم بالفعل بناء سد تكيزي الضخم الذي يتحكم تحكما كاملا في نهر عطبرة وأن الدراسات العلمية المصرية اثبتت بشكل قاطع أن هذه السدود مؤثرة تأثيرا بالغا علي حصة مصر من المياه وكل ذلك يتعارض بشكل حاد ويتقاطع بشكل جذري مع كل سياسات التهوين الشديدة التي ادارها التشكيل العصابي للنظام البائد وهو ما يعني امرا واحدا يؤكد علي المشاركة المباشرة في تنفيذ المخطط الاجرامي الخارجي لحرمان مصر من جزء رئيسي من حصتها المائية التي تعني في الأول والآخر الموت او الحياة وهو ما يجعل من النظام البائد العدو الأول لمصر كحقيقة مؤكدة وثابتة تتعدي نطاق التحليل والرأي الشخصي والاجتهاد كما تتعدي المفهوم البسيط القانوني للتفريط في الامانة والمسئولية المنوطة بالحكم والحاكم وتتربع في النهاية كواقع مؤكد في دائرة الافساد في الأرض وكأن مصر سقطت تحت حكم هولاكو قائد المغول المخرب المدمر فكان قراره أن يحرق ويخرب الحرث والنسل.
أم الكبائر وتولية السلطة لأصحاب السجل الاجرامي.
وحتي عندما قامت ثورة الشعب المصري وقام رأس النظام الفاسد باقالة حكومة اللصوص برئاسة اللص الاكبر احمد نظيف فإنه حرص علي ممارسةرذيلة أم الكبائر عندما قام بتكليف لص عتيق له سجل اجرامي حافل بالسرقة والنصب والاحتيال هو احمد شفيق الذي تكشف البلاغات المقدمة يوميا والمدعمة بالوثائق والمستندات عن أنه عريق في اللصوصية والاجرام بدءا من تضخم ثروته الفاحش وقصوره التي وصلت حتي باريس العاصمة الفرنسية وكل صحفي زار باريس منذ سنوات طويلة لابد وانه استمع من العاملين بالسفارة المصرية عن قصص وروايات وحكايات عن شفيق وثرواته ونوادره وعن قصره المنيف وغيره وعن خدماته للهانم كتابع للمشتريات وغيره وغيره من الامور التي لايصح ذكرها علي صفحات الاهرام حرصا علي حياء القراء وقد جاءت البلاغات لتثبت تفننه في هدر المال العام لارضاء السيد الكبير وعائلته وحاشيته بعشرات ومئات الملايين من الجنيهات وعن صيته الذائع في تمكين الأذناب من التربح كما فعل مع ابراهيم كامل عبد التوريث البكر بمنحه ابعدية الشحن الجوي يحتكرها لنفسه بغير حاجة لخصخصة الشركة العامة التي كانت تمارس النشاط من قبل والتي ازالها من الوجود تماما بهدم المبني الذي كانت تعمل من خلاله وهو نفسه ابراهيم كامل الذي استولي علي40 مليون متر مربع في منطقة سهل حشيش علي البحر الاحمر وعطل البرنامج النووي المصري لسنوات طويلة لأنه كان يطمع في ضم منطقة الضبعة الي أملاكه الخاصة علي الرغم من انها الموقع المختار منذ عقود لأول محطة نووية مصرية.
التلاعب بالجهاز المصرفي وتعيين الوريث ممثلا للبنك المركزي
وبحكم أن المال عصب الحياة وبحكم أن البنوك والمؤسسات المالية تتحكم في شرايين التدفقات المالية داخليا وخارجيا فإن أم الكوارث بدأت عندما أوكل وفوض رأس النظام الفاسد الي ولده ووريثه جمال ابعدية الجهاز المصرفي كاملة غير منقوصه يتصرف فيها بملءارادته الحرة المنفردة وكانت بداية مهمة ونقطة انطلاق محورية للوريث ترتيبات البنك المركزي ومحافظه الاسبق اسماعيل حسن عام1996 ليعينه ممثلا للبنك عن ملكيته البالغ نسبتها49,37% في البنك العربي الافريقي كعضو في مجلس الادارة حتي تم عزله مؤخرا, وكان ذلك سببا رئيسيا في عجز البنك المركزي عن فرض الرقابة اللازمة علي اعمال البنك درءا للشبهات خاصة أن حسن عبد الله العضو المنتدب للبنك هو الصديق الشخصي للوريث وزميل الدراسة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية لأمانة السياسات للحزب الوطني المسئول عن تزوير ارادة الشعب وحامي حمي التخريب المنظم.
ولم يقتصر المخطط الذي اداره البنك المركزي لتمكين الوريث من بسط نفوذه وسطوته علي القطاع المصرفي محصورا في نطاق تعيينه ممثلا له في أبعديه البنك العربي الافريقي وتعيين صديقه الشخصي عضوا منتدبا بل امتثل فاروق العقدة المحافظ لاوامر الوريث لتعيين الاصدقاء والمحاسيب رؤساء لمجالس ادارة البنوك المختلفة وكشفت الاحداث الاخيرة عن أن فرانك ويزنر السفير الأمريكي السابق بالقاهرة ومحامي العائلة في امريكا وراعي مصالحها ومندوب اوباما للقاهرة في قمة الثورة الذي سعي لتخريبها عندما طالب بضرورة بقاء زعيم العصابه حاكما لمصر كان عضوا بمجلس ادارة البنك التجاري اكبر البنوك الخاصة المصرية الذي انشأه البنك الاهلي المصري وتولي رئاسته محمود عبد العزيز صاحب الباع الطويل في منح القروض سيئة السمعة والمشبوهة بمليارات الجنيهات والتي قال طارق عامر الرئيس الراهن للبنك ان قيمتها كديون رديئة بمعني الشك في امكانية تحصيلها بلغت مائة مليار جنيه علي مستوي البنوك المصرية مما يحتم سرعة العقاب والمحاسبة الجنائية الجادة للجميع القدامي والحاليين خاصة ان احاديث عمولات القروض التي وصلت الي50% من قيمتها كان شائعا ومنتشرا في تلك الفترة. كما ان مجلس ادارة البنك التجاري ضم أيضا وليد شاش الذي يثار حوله الكثير من اللغط كما تترك اجهزة الاعلام لعلاقته وويزنر بملف أموال رأس العصابة وعائلته والحديث كما ذكرت صحيفة العالم اليوم عن مسئولية وليد شاس عن ادارة ثروة اللصوص في الخارج خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا.
ولا تقتصر المخالفات الجسيمة لمحافظ البنك المركزي علي مجرد تعيين الشلة والأذناب في منصب رؤساء البنوك واعضاء بمجالس ادارتها بل تم تعيين العديد من الاصفياء والندماء والأخطر والادهي هو تعيين حازم حسن المحاسب القانوني والمسئول عن مراجعة ميزانيات العديد من البنوك, في مقدمتها البنك العربي اافريقي عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي في اعتداء فج علي قانون البنك المركزي الذي يمنع ذلك منعا باتا للتعارض الواضح في المصالح لأنه لايمكن أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت فلايمكن ان يكون المحاسب القانوني لميزانية بنك ثم يكون المراقب عليها بوصفه عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي ووصل الاعتداء السافر والاستهزاء بالقوانين والتقاليد الي حد تعيين صاحب احد بارات الزمالك عضوا بمجلس ادارة البنك قبل ان تتم الاستعانة به كمسئول عن هيئة الاستثمار وكلها تعيينات تتم بقرارات جمهورية من رأس النظام الفاسد ولكنه الاستخفاف الفج والوقح بالقانون والنظام العام والتنفيذ الحرفي لتعليمات الوريث مهما كانت رذيلة ومبتذلة.
فضائح برنامج تحديث البنوك وهدر أمواله للعصابة والأتباع
أما مخالفات البنك المركزي ومحافظه الهمام فيما يخص أموال برنامج تحديث الجهاز المصرفي وصرفها للأرامل والأيتام من رؤساء البنوك والمساعدين والمستشارين وغيرهم بمئات الآلاف لكل أرمل ويتيم من نزلاء التكايا البنكية فقد تم نشره تفصيلا في اجهزة الاعلام مرفقا به ارقام حسابات الاغوات من باكوات المماليك في البنوك المختلفة وقيمة التحويلات وما يقوم به البنك المركزي حاليا من مناقشات مع ادارات البنوك ومع ممثلي العاملين وما تم اعلانه في مظاهرات العاملين الفئوية عن فساد ومفاسد الرؤساء والقيادات ومطالب عزلهم واستقالتهم يثبت بالدليل القاطع مدي الانحراف البين والفادح في هذا البرنامج الفاشل للتحديث خاصة أن الجهاز المصرفي متهم بجريمة عظمي ترتبط بحبس أموال المجتمع ومدخراته وعدم اتاحتها كقروض للنشاط والأعمال والمعاملات حيث تؤكد الميزانيات المنشورة بالصحف أن هناك50% من الاصول المالية المتاحة للبنوك بلا تشغيل وانها راكدة في الخزائن لاتشارك في خدمة التنمية والاستثمار والانتعاش مما يؤكد عجز الجهاز المصرفي عن القيام بدوره وتولي مسئولياته وهو ما يفضح عجز خطط التحديث وحتمية المساءلة الجنائية العاجلة عن مئات الملايين التي صرفت وذهبت لجيوب الحناكيش بحكم تمتعها بغياب مراقبة الأجهزة الرقابية وامتناع أي صورة من صور الرقابة الشكلية التي كانت سائدة في كل الدولة وكأن هامان غير مسموح بالاقتراب منه أو التصوير وبعد أن قام الشعب بأخذ الصور التذكارية العائلية فوق الدبابات والمدرعات وبجانبها فإن الاقتراب من هذه المعاقل الماسونية لابد أن يتم بسرعة ناجزة بعد أن سقطت الكثير من أوراق التوت وظهرت الكثير من العورات الفادحة والمستفزة.
وحتي لا يستمر مسلسل هدر الأموال والإمكانات المنظمة لابد من وقف النزيف لكوميديا التحديث السوداء للجهاز المصرفي خاصة مع إعلان فاروق العقدة عن مرحلة جديدة من التحديث الاحتيالي لقانون البنك المركزي واسناده مهمة التحديث الجديدة الي زياد بهاء الدين شريك محمود محيي الدين في مكتب الاستشارات الاقتصادية والقانونية بكل مايحيط بمحمود محيي الدين من أحاديث تربح وفساد وبكل مايحيط بزياد بهاء الدين من أحاديث فشل متوالية في كل المناصب التي تولاها ومن احاديث عدم تحمله للأمانة والمسئولية في المنصب الأخير الذي استقال منه كرئيس لهيئة الرقابة المالية وماأحاط باعمالها من تقاعس شديد في مواجهة المخالفات الصارخة لعدد من الشركات المتعاملة مع البورصة والتغاضي عن المخالفات الجسيمة في العمليات المستجدة بالبورصة وماألحقته من خسائر ضخمة بصغار المستثمرين وبالثقة في المعاملات وكل ذلك وغيره كثير يحتم غلق مهزلة التحديث بالضبة والمفتاح حتي يعين محافظ جديد ومجلس ادارة جديد للبنك المركزي خارج دائرة الشبهات والأقاويل والصلة الوثيقة بالوريث.
***
لابد من تدقيق كل مايقال ويتردد بكل الحزم والحسم خاصة مايتعلق بالقضايا الكبري التي تمس الأمن القومي المصري وفي مقدمتها قضية مياه النيل ومحاكمة من فرطوا في الحقوق عيانا جهارا حتي يتم ارسال رسالة واضحة وصريحة لكل العالم ولكافة الأطراف الداخلية والخارجية أن مصر دخلت الي عتبات جديدة وأن التفريط في قطرة واحدة من ماء النيل يستحيل القبول به وأن مصر تملك الحرية والحق في استخدام كافة أدوات الصراع المتعارف عليها عالميا لحماية حقوقها المشروعة ومنع الاعتداء عليها وكذلك التأكيد البات والقاطع لعدم قبول مصر للأمر الواقع وقدرتها علي تعديله وتغييره وتبديل مساراته بما يحافظ علي أمنها القومي ومصالحها وأن مفاوضي الطابور الخامس قد ولي عهدهم بغير رجعة.
ويبقي من القضايا الكبري والعظمي ضرورة حماية وتأمين قطاع المال ومعاملاته وأنشطته وتخليصها من كافة الشرور والجرائم الدخيلة عليه حتي يمكن الحديث عن التنمية الآمنة والهادئة والمستقرة وحتي يمكن ضمان التنمية الفعالة وتحقيق الانتعاش وفك أسر مدخرات المصريين وتشغيلها واستثمارها بديلا عن مؤامرة المعوقين الذين يحتبسون نصفها علي الأقل عاطلا بلا تشغيل وبلا توظيف وهو مايستوجب ثورة عظيمة في القطاع المصرفي للتطهير من رموز النظام البائد وأعوانه وحاشيته والسعي الفوري لتمكين القيادات الشريفة المخلصة عالية الكفاءة من تولي المسئولية بعد تصفية كافة فلول المماليك والأغوات والغلمان حتي يقود الجهاز المصرفي الثورة الاقتصادية ويدفع بمصر الي عتبات الانطلاق والانتعاش ويخلصها من احتكار وسطوة وانفلات التشكيل العصابي الاجرامي ؟!