بالمستندات.."كهربائي" مساعداً للعقدة

البنك المركزي "طابونة" يفعل به محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة كيفما يشاء، طلما كان مستمد قوته من رئيس الجمهورية السابق محمد حسني مبارك وولده جميع هذه الطابونة
دفعه إلي تعيين مهندس كهربائي حر في وظيفة وكيل محافظ مساعد والمشرف علي الإدارة العامة للشئون المالية والحسابات وهي التي تحتاج التي تتحكم في ميزانية البنك المركزي بالكامل والاقتصاد المصري فكل الداخل والخارج يمر عبر هذا القطاع.
وتكتشف أن محمد يحيي حسن فوده مهندس الكهربائي الحر كان شارك مع الدكتور فاروق عبد الباقي عبد الحميد العقدة في تأسيس جمعية مصر للتأجير التمويلي وهي الجمعية التي تأسس وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتم اشهارها في 29 أكتوبر 2000 في 37 شارع قصر النيل، وتم تشكيل مجلس الإدارة فأصبح العقدة أمين الصندوق وفوده السكرتير، والغريب أن بعد تغيير مناصب أعضاء هذه الجمعية تم إعادة تأسيس الجمعية باسماء جديدة عام 2007 وكان من ضمن المؤسسين أيضا شركة انكوليس التي أسسها العقدة
فوده المقرب من محافظ البنك المركزي ونتيجة لخبرته الكبيرة في مجال الكهرباء تم تعيينه عضوا في مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، وتم شراء سيارة نيسان له بسائق، ويتقاض راتب يزيد علي 111 ألف جنيه شهريا، من البنك المركزي 25 ألف جنيه، ومن صندوق تطوير وتحديث البنوك العامة 86 ألف جنيه شهريا. ولا يمتلك أي خبرة مصرفية حيث جاء من شركة زيروكس مصر ليصبح في هذه المنصب الحساس للبنك المركزي وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقة وراء تعيين مهندس كهربائي حر في هذا المنصب.
وتكشف أن البنك المركزي لم يقدم موازنة للبنك المركزي والتي كان يفترض أن يتم تقديمها واعتمادها قبل بدأ السنة المالية والتي تبدأ في يونيو 2010 ، إلا انه تكتشف أن العام المالي قارب علي الانتهاء في يونيو القادم ولم يتم وضع الموازنة التقديرية للبنك والتي علي اساسها يسير البنك المركزي وهي الخطة المستقبلية للبنك خلال عام.
وتكشف مذكرة حصلت الوفد عليها أرسها احمد السيد المدير العام وايفون عدلي وعماد حجاج وعادل جورج مديرو إدارة عامة بالقطاع المالي إلي محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة ونائبه هشام رامز اكدوا فيها ان محمد فوده الذي قام بالإشراف علي الإدارة المالية اعتبارا من 1 أغسطس 2007 حتي تاريخه، وبعد مرور ثلاث سنوات لا يتمتع باي شروط لشغل الوظيفة، واستنزف وقت وجهد كبير من العاملين والإداريين لشرح الأصول والقواعد المحاسبية وقواعد العمل المالي والمحاسبي بالبنك المركزي والجهاز المصرفي حتى يفهم طبيعة عمل الإدارة ورغم ذلك قام "فوده" بالاستخفاف والتجاهل واللامبالاة والحط من قدرات العاملين بالإدارة المالية والتي يعتمد عليها البنك والإدارة العليا في كافة قراراتها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاما دون وجود خطأ أو تقصير أو مشكلة واحدة من جانب العاملين بالإدارة المالية ودون الاعتماد علي أيه أنظمة الكترونية أو برامج إلية.
وأوضحت المذكرة ان عدم خبرة فوده تسببت في عدم التواصل الفني والعلمي بين الإدارة وفوده، بل أن فوده استخدم في إدارته للإدارة المالية أسلوب فرق تسد مع خلق أحزاب وجماعات داخل الإدارة، والانفراد بالسلطة مع حجب المعلومات والانفراد بالقرارات ومنع الاتصال بالقيادات العليا واقتصادها علي السادة المستشارين واغتصاب أعمال التحديث التطوير المقدمة من العاملين وإعادة ترجمتها إلي اللغة الانجليزية ونسبها إلي نفسه.
ونجح فوده في سلب الحقوق المشروعة والثابتة للإدارة المالية وهي منح العاملين بالإدارة في نهاية كل سنة مالية شهر مكافأة علي الأساس الشامل عند اعتماد ميزانية البنك، وإلغاء روح الأسرة والجماعية التي كانت تتمتع بها الإدارة عن سائر إدارات البنك ، ونقل صورة سيئة جدا ومغلوطة للإدارة العليا بالبنك عن كفاءة وإمكانيات العاملين بالإدارة عكس الواقع والحقيقة، وإخفاء المميزات وإظهار العيوب للإدارات الاخري ، وإخفاء عيوبه وإظهار مميزاته ان وجدت، وتحجيم وإلغاء دور قيادات الإدارة المالية (المدير العام ومديري الإدارة العامة).
وبدأت الإدارة المالية حاليا تتجاهل التعامل مع محمد فوده الذي يجعل العمل المصرفي والعمل في الإدارة الحساسة من البنك، واغلق فوده عليه مكتبه في البنك المركزي وينتظر اوامر محافظ البنك المركزي بالرحيل ولكن هل هناك ما يقوم به فوده حاليا من اجل اخفاء أعمال قام بها خلال الفترة الماضية؟ سؤال نطرحه علي محافظ البنك المركزي وما هي مبررات المركزي حتى يتم تعيين مهندس كهربائي حر في موقع حساس يتحكم في كل مالية مصر؟