رد محافظ البنك المركزي

حق الرد

طالعت الموضوع المنشور بالعدد قبل الماضي بعنوان «بالمستندات.. فضائح فاروق العقدة داخل البنك المركزي استولي علي 350 مليون جنيه من بنك مصر وعين عديله» ولما كان الموضوع المشار إليه قد تضمن عددا من المغالطات فإنه يهمني تأكيد ما يلي لقراء جريدتكم.
إن البنك المركزي المصري يختص بنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي، هذا الاختصاص يمارسه البنك المركزي في السنوات الاخيرة بكفاءة ودقة جعلا الاحتياطي النقدي يرتفع في سنوات النمو الاقتصادي من 14 مليار دولار عام 2003 إلي 36 مليار دولار عام 2010 وهذا الاحتياطي الغرض منه التعامل مع الأزمات ومواجهتها عن طريق قيام البنك المركزي بضخ سيولة في الاسواق لتحقيق التوازنات المطلوبة في الاسعار، بما يحفظ للاقتصاد استقراره ولمدخرات الشعب قيمتها وهذا هو ما قام به البنك المركزي في الازمات المالية المتتابعة التي مر بها الاقتصاد العالمي والمصري في السنوات الاخيرة، حيث تمت إدارة الاحتياطي الاجنبي علي النحو الذي حفظ لمصر استقرارها الاقتصادي وللقطاع المصرفي مكانته وسمعته، ولمدخرات المصريين قيمتها وضمانها حتي في أحلك الظروف. أما الادعاء بأن الاحتياطي الاجنبي بأكمله يديره شخص واحد تم تعيينه لرابطة بين والده والرئيس السابق، فهذا غير صحيح، فالاحتياطي النقدي المصري يدار بشكل مؤسسي، وتحت اشراف مباشر من السيد نائب المحافظ وتختص به إدارات كاملة، وعشرات الخبراء والعاملين، ويخضع في تنفيذه لقواعد وضوابط صارمة وإجراءات لا يمكن الخروج عنها، كما يكون تحت نظر ومتابعة محافظ البنك وكذلك رقابة مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجميع الاجهزة الرقابية في مصر، الموضوع خطير ولا يمكن تصور أن يتم الاستهانة به إلي هذا الحد، والعاملون بشكل عام في البنك المركزي من القيادات والخبرات المشهود لها بالكفاءة والخبرة ولا يتدخل اعتبار المجاملة أو الواسطة في اختيارهم علي أي نحو، لا سابقا ولا حاليا.
أما بشأن وجود صندوق تطوير وتحديث القطاع المصرفي، بينما الصندوق المشار إليه منشأ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه والصادر عام 2003 والذي ينظم موارد الصندوق واستخداماته والمراقبة عليه من قبل مراجع الحسابات المختص وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء.أما الزعم أنني قد أنشأت شركة تأجير تمويلي باسم «انكوليس» اقترضت من بنك مصر قرضا بقيمة 337 مليون جنيه بدون ضمانات والرد المنشور من بنك مصر في هذا الشأن قد وضح أن الشركة منشأة من عدد من المؤسسات المالية وعلي رأسها بنك مصر ومصر للتأمين وبنك الاستثمار القومي، وانني كنت عضوا منتدبا لها ولا أملكها أو أقوم بإنشائها، وأن عملي بها كان قبل تكليفي بأن أكون محافظا للبنك المركزي وأن القرض المشار إليه قد تم التعاقد بشأنه في 2002/9/15 أي قبل تعييني محافظا بأكثر من عام، والأهم من ذلك أن الرد المنشور من بنك مصر أوضح أن القرض كان مضمونا بواحد من أفضل الضمانات التي يمكن التعامل بها في العمل المصرفي، وهي انتقال ملكية الارض محل التمويل إلي بنك مصر.
أما بشأن الزعم بأنني قمت بتأجير مقر البنك العربي الافريقي لجمال مبارك، فهذا قول لا يمكن فهمه أو حتي محاولة الرد عليه لأنه لا يمت إلي الحقيقة بصلة، فلا أنا أقوم بتأجير عقارات ولا تربطني أي صلة بالبنك العربي الافريقي ولا بجمال مبارك والقضية كلها لاتعدو أن تكون اختلاق أقاويل ليس لها أي أساس من الصحة.
وآخرا فقد انتهي الموضوع إلي أن السيد محمد كفافي رئيس بنك القاهرة زوج أخت حرمي بينما هذا ببساطة لا