هشام رامز: تخطينا جميع اختبارات المصداقية.. وجهودنا مستمرة لتقوية الرقابة والإشراف علي البنوك

نجح البنك المركزي المصري في جميع اختبارات المصداقية والوفاء بالعهود والصدق في التوقعات حيث احتفل في أكتوبر من عام 2009 بتدشين مقياس التضخم الاساسي وقام بنشر هذا المؤشر الاقتصادي الهام الذي يستخدم في تحليل اتجاهات التضخم.. وتقييم الضغوط التضخمية في الاقتصاد إلي جانب قيامه بتدشين وصلة لصفحة متخصصة بعنوان "السياسة النقدية" علي صفحة البنك علي الإنترنت.
أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي أن تقوية التواصل والشفافية يعد أمراً هاما جدا بالنسبة للسياسة النقدية.. واستراتيجية اتصال تفصيلية يتم تحديثها بصفة مستمرة وتغذيتها بالأبحاث والتطورات الاقتصادية.. وإضافة موضوعات أخري لتحقيق المزيد من الشفافية والتواصل مشيرا إلي أن تحسين الشفافية في السياسة النقدية يمثل هدفا اساسيا للمركزي.
قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري إنه تم اتخاذ عدد من الخطوات الهامة من شأنها النهوض بالسياسة النقدية بهدف تبني استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية وذلك بمجرد استيفاء متطلباته مشيرا إلي أنه في سبيل ذلك بدأ المركزي المصري تكثيف الجهود في برنامج الاصلاح المصرفي واتخاذ خطوات هامة للتغلب علي القصور السابق الذي كان يعاني منه القطاع المصرفي.. واستيفاء متطلبات استهداف التضخم.
قال ان الاصلاح المصرفي اشتمل علي تسوية القروض الرديئة.. وإعادة الهيكلة وخصخصة البنوك التي تساهم فيها الدولة إلي جانب عدد من الاصلاحات التنظيمية الأخري وتحرير سعر الصرف وسوق النقد.. وأن الجهود مازالت مستمرة لتقوية الرقابة والاشراف علي البنوك.. أشار إلي أن استعادة الثقة في سوق الصرف الأجنبي واحلال أدوات نقدية سعرية بدلا من الأدوات الكمية كان حجر الزاوية في برنامج اصلاح السياسة النقدية للبنك المركزي المصري حيث تم التخلي عن سعر الصرف كمرتكز أساسي وأصبح باستقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية.. وأن مصر قامت بالتحول إلي نظام سعر صرف موحد ومرن في 2004 في الوقت الذي كان يزيد فيه سعر الصرف في السوق الموازية عن السعر الرسمي بأكثر من 15% في أواخر عام 2003 مؤكدا ان بعد تعيين د. فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي تغيرت الأمور وأصبح هناك لأول مرة سعر موحد للصرف داخل البنوك اعتبارا من النصف الثاني من عام 2004 الامر الذي كان سببا رئيسيا في استعادة الثقة بعد أن بدأ العقدة في تحويل القطاع المصرفي المصري إلي قطاع متطور ويعمل بكفاءة بحيث يسمح بانتقال فعال لآثار السياسية النقدية.
قال إن السياسة النقدية المبنية علي إطار استهداف التضخم تعتمد بدرجة كبيرة علي آليات السوق.. وتوقع أن يؤدي القطاع المصرفي دوره في ذلك مشيرا إلي أن الممارسات السابقة في القطاع أدت إلي خلق الجمود في هيكل أسعار الفائدة في مصر إلا أنه حدثت تحولات جوهرية في إطار برنامج الاصلاح أدت إلي خروج عدد من البنوك الضعيفة وإعادة هيكلة مالية علي نطاق واسع وتقليص مساهمة الدولة في البنوك الخاصة مع خصخصة بنك "الإسكندرية" وتسوية جزء كبير من القروض الرديئة من خلال تكوين المخصصات.
أوضح نائب المحافظ أن البنك المركزي كان قد عقد اجتماعا موسعا مع قيادات الجهاز المصرفي تم خلاله طرح استراتيجية المركزي لتطبيق مقررات بازل "2" بالبنوك المصرية في إطار المرحلة الثانية من خطة الاصلاح المصرفي التي أطلقها المركزي في بداية عام 2009 والتي تستمر حتي نهاية 2011 بهدف رفع كفاءة أداء وسلامة الجهاز المصرفي وزيادة تنافسيته ومقدرته علي إدارة المخاطر المصرفية.
أكد أنه تم أيضا احداث العديد من المتغيرات المؤسسية والتشغيلية وفقا للبرنامج لإدارة وتقييم السياسة النقدية فتم اعلان هدف السياسة النقدية في القانون رقم 88 لسنة 2003 والذي أعطي للبنك المركزي الحق في رسم وتنفيذ السياسية النقدية.. وإعلان أن هدفها الرئيسي هو استقرار الاسعار مشيرا إلي أن التزام الحكومة بالانضباط المالي يعتبر ركيزة هامة لتحقيق هذا الهدف. كما تم طرح أدوات للسياسة النقدية مشيرا إلي أن البنك المركزي كان قد أعلن في يونيه 2005 إطاراً تشغيليا جديدا لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل في "الكوريدور" ويشمل سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات المركزي مع البنوك أحدهما للايداع والآخر للاقراض.. ويمثل سعر عائد الايداع الحد الأدني لسعر الفائدة بالكوريدور بينما يمثل سعر عائد الاقراض الحد الاقصي له.
قال ان قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بواسطة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والتي تتكون من 9 أعضاء من مجلس إدارة المركزي وتنفذ القرارات من خلال وضع أدوات للسياسة.. وتجتمع هذه اللجنة يوم الخميس كل ستة أسابيع لتقرير أسعار "الكوريدور" واصدار بيانها بعد انتهاء اجتماعها مباشرة موضحا أن المركزي يدير السيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة.
أكد أن البنك المركزي حقق عددا من الخطوات في سبيل سعيه لتحقيق هدفه في تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية أهمها التحول من هدف تشغيلي كمي "فائض الاحتياطيات" إلي هدف تشغيلي سعري "سعر العائد في سوق الانتر بنك لليلة واحدة".. والبدء بنظام الكوريدور في يونيه 2005 ثم تفعيل استخدام الادوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية.
قال انه تم العمل لأول مرة بأداة جديدة وهي "صكوك البنك المركزي" في أغسطس 2005 وايضا اصدار شهادات ايداع ذات آجال حدها الاقصي سنة تحت مسمي "شهادات ايداع المركزي في مارس .2005