خبراء يتهمون «المركزى» باستخدام مؤشره الجديد للتضخم لصالح الحكومة.. وتخفيف عبء مديونياتها

انتقد خبراء اقتصاد الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى أمس الأول، الخاصة باستخدام أدوات ومعايير جديدة لحساب مؤشر التضخم فى مصر واستبعاد الخضر والفاكهة من المؤشر الخاص به الذى سيعلنه مستنداً على المؤشر الذى يعلنه شهرياً جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
واتفق الخبراء على أن الطريقة الجديدة التى أعلنها المركزى لحساب مؤشر التضخم هى نفس الطريقة التى يستخدمها البنك الدولى لقياس التضخم، مشددين على أنها تصب فى مصلحة الحكومة وحدها وتضر أصحاب المدخرات والأصول المملوكة لهم لكن البنك المركزى نفى تلك الاتهامات وقال الخبراء إن الطريقة الجديدة ستعطى مؤشراً أقل للتضخم من المؤشر المتعارف عليه من جهاز الإحصاء،
وبالتالى تخلق مبررات تخفيض الفائدة وبلغ إجمالى الدين العام حتى نهاية مارس الماضى 745 مليار جنيه يخص الحكومة منه نسبة 74٪ «تعادل 553 مليار جنيه» - بزيادة 74 مليار جنيه عما كان عليه نهاية يونيو 2008 - فيما انخفضت أسعار الفائدة بنحو 2٪ منذ منتصف 2008 حتى الآن، وبلغت الودائع العائلية بالجنيه نحو 416 مليار جنيه ونحو 100 مليون دولار بالعملات الأجنبية بما يشير إلى أن العوائد عليها تفقد شهرياً نحو 8 مليارات بسبب التخفيض المتتالى لأسعار الفائدة علماً بأن ودائع القطاع العائلى هى الشريحة الكبرى فى إجمالى الودائع بالبنوك حيث تصل الودائع الحكومية بالجنيه إلى نحو 61 مليار جنيه فقط ونحو 71 مليون دولار فقط بالعملة الأجنبية.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية السياسة والاقتصاد، إن البنك المركزى غير مساره وبدأ استخدام المعايير التى يستخدمها البنك الدولى لقياس التضخم، والتى تستبعد السلع التى تتغير أسعارها موسمياً والسلع المسعرة إدارياً، مشيرة إلى أن أسعار الخضر والفاكهة متغيرة موسمياً ولها بند أساسى فى ميزانية الأسرة وبالتالى فإن استبعادها من حسابات قياس التضخم يعنى انخفاضاً لمؤشرات التضخم المعلنة من جهاز الإحصاء.
وأضافت أن الحكومة ستكون مستفيدة إذا استند البنك المركزى ولجنة السياسات النقدية لمؤشر التضخم الذى سيتولى المركزى إعداده لأنه سيخلق قوة دفع للجنة السياسة النقدية لخفض الفائدة وبالتالى يقل عبء الدين الحكومى والسندات، وفى المقابل يتضرر المدخرون وأصحاب الودائع من انخفاض أسعار الفائدة بخسارة جزء من العوائد والأصول.
وفيما قالت عواطف حسين، رئيس الإدارة المركزية للإحصاءات العامة: لن نغير طريقة حساب مؤشر التضخم الذى يعلنه جهاز الإحصاء شهرياً لأنه يعد وفقا لأحدث المعايير فى العالم، كما أنه مستمر فى إعداد وإعلان هذا المؤشر لكن المركزى سيتولى استبعاد أثر الخضر والفاكهة فى حساب المؤشر.
نفى هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أى ارتباط بين المؤشر الجديد لمقياس التضخم الأساسى وتحديد اتجاهات أسعار الفائدة لخلق سعر عائد عادل، مؤكداً أن هناك حزمة إجراءات يتم النظر إليها عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الدورى وليس مؤشر التضخم فقط.
وقال رامز إن مؤشر مقياس التضخم الأساسى الجديد الذى أطلقه المركزى يعد خطوة استراتيجية فى طريق استهداف التضخم.
وأضاف أن النظر إلى التضخم كرقم مجرد غير مهم بقدر أهمية معرفة أسباب ارتفاعه وانخفاضه، لأن تحليل الأسباب يسهم فى بناء التوقعات الاقتصادية.