قراءة في أرقام تثير الغضب الشعبي?.التضخم بين تعدد المؤشرات وجحيم الأسعار!

المواطنون: لا نهتم بطرق حسابه نريد المواجهة
د.سلوي العنتري: "المركزي" حدد مسئولياته والباقي علي الحكومة
د.حمدي عبدالعظيم: من قال إن التدخل الحكومي ضد تحرير الأسواق؟
أحمد قورة: نحتاج صندوقا لموازنة الأسعار
د.محمد النجار:ثلاثة أسباب وراء تفاقم أزمة التضخم
في الوقت الذي تسيطر فيه حالة من الغليان في الشارع المصري بسبب ارتفاع الاسعار التي بدأت باللحوم والدواجن قبيل رمضان وإنتهت بارتفاع كبير في أسعار الخضر والفاكهة فوجئ الجميع بإعلان المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن معدلات التضخم الأساسية - وفقا لمؤشرات البنك علي المستوي الشهري - بلغت 0،22% خلال سبتمبر الماضي، وأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع إلي 7.95% في سبتمبر الماضي، مقابل 8،16% في أغسطس بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التغير السنوي لأسعار المستهلكين "التضخم" علي مستوي الجمهورية سجل ارتفاعا طفيفا خلال سبتمبر الماضي ليصل إلي 11.7% مقابل 11.5% في أغسطس السابق عليه.
وقال إن معدل التغير الشهري علي مستوي الجمهورية التضخم سجل تراجعا ليصل إلي 1.8% خلال سبتمبر الماضي مقابل 3% خلال شهر أغسطس السابق عليه .
وفي الوقت الذي حاول المركزي فيه تحديد مسئولياته واشراك الحكومة في محاربة التضخم من خلال الرقابة علي الاسواق منذ تطبيقه لمؤشر التضخم الذي استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلي بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلباً، يبقي الشارع يتجرع زيادة في الاسعار بصورة يومية .
ومعروف أن مؤشر قياس التضخم يعتبر توضيحياً وتكميلياً، ولا يمكن اعتباره معدلاً أساسياً للتضخم وبديلاً عن المعدل الأساسي وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين. وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر البنك المركزي من بينها الخضراوات والفاكهة التي تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين في مصر، وكذلك العناصرالمحددة إداريا وتمثل 91.4%من السلة السلعية للمستهلكين.
وبرغم كون قضية التضخم قديمة جديدة تحركها عواصف الاحتكار في الاسواق الداخلية وغياب الرقابة علي الاسواق وشبح تقلبات الاسعارالعالمية وتعبر عن معاناة الشعب وحالة من انعدام الثقة بين الشارع والمسئولين بسبب عدم تعبير الارقام المعلنة عن الاوضاع التي يعيشها وضيق العيش مع جنوح الاسعار نحاول رصد أراء الشارع و الخبراء ورؤاهم حول هذه القضية لارتباطها الوثيق بأسعار الفائدة وتآكل الدخول .
انزلوا الشارع
تساءل عبد الحميد طلبة مدرس اقتصاد وإحصاء بإحدي المدارس الحكومية كيف يتخلي المركزي والحكومة عن مسئولياتهم ويلعبون بالشعب الكرة فتعلن أرقاما غير واقعية عن التضخم تتسبب في اتخاذ قرارات غير سليمة لاسعار الفائدة تنكأ جراح تآكل عوائد مدخرات البنوك والدخول وتترك المواطن في جحيم في الوقت الذي يعلن كل طرف عن مسئولياته .
قالت أروي سمير محاسبة بوزارة الزراعة إن تراجع التضخم الذي يعلنه المركزي غير صحيح وطلبت من القائمين علي حساب التضخم النزول إلي الشارع والاحساس بمعاناته التي يتكبدها من جراء إرتفاع الأسعار وقالت كيف لايتم احتساب الخضر والفاكهة وهي من السلع التي باتت تلتهم جزءا كبيرا من دخول الاسر والعائلات والتي زادت بمعدلات وصلت إلي 100% في بعض الاوقات. أضافت لقد دخلنا في دوامة منذ علاوة يوليو التي باتت نذير شؤم في كل عام حيث ترتفع الاسعار وتأتي علي الاخضر واليابس .
وتشاركها في الرأي ولاء عزوز ربة منزل قائلة إن الشعب لايعلم حسابات الحكومة والبنك المركزي ولايريد أن يعرفها فقط يريد الستر والاحساس بمأساته والتدخل لحمايته من جشع التجار وجحيم الفائدة البنكية والشعور بالارقام المعلنة التي لاتوصف إلا بالمستفزة .
محمد رءوف مقاول قال إن نيران الاسعار باتت تؤذي جميع طبقات المجتمع ولم تعد تؤرق الفقراء فقط مشيرا إلي ان الدخل القابل للتصرف المتاح لدي للاسر تآكل بصورة كبيرة واصفاً الاوضاع السائدة في السوق الان بأنها منفلتة ولاتحدث إلا في دولة تعاني من حرب وغياب الحكومة، وقال إن معدل الاجور ارتفع في القطاع الخاص في السنوات الاخيرة لكن التضخم التهم تلك الزيادات وأصبحت هباءً منثوراً .