بلاغ للنائب العام يتهم "البنك المركزي" بإهدار 20 مليون جنيه لتجديد تراخيص قواعد البيانات

تقدم المركز العربي للنزاهة والشفافية ببلاغ الى النائب العام ضد د. فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، حول وقائع إهدار 20 مليون جنيه من المال العام، في تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات.
قال المركز، في البلاغ الذي قيد برقم 759 لسنة 2011 وحصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيله ورفعه شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز، وعمرو موسى، مدير إدارة المراجعة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات السابق بالبنك المركزي، إنه خلال شهر فبراير 2010، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع بإرسال مجموعة كبيرة من الفواتير الخاصة بتجديد تراخيص نظم قواعد البيانات "أوراكل" للإدارة العامة للشئون الادارية والفنية بقيمة إجمالية تقارب 10.5 مليون جنيه تعادل 3.5 مليون جنيه سنوياً لمدة ثلاث سنوات هى 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010.
وأضاف البلاغ أنه رغم ضخامة المبلغ المطلوب سداده بالنسبة لبيئة تشغيل البنك المركزي المصري، الا أن الأغرب أنها تغطي سنوات مضت هي 2007/2008، 2008/2009، رغم أن المتعارف عليه بكل مجالات الخدمات، أن الدفع يكون دائماً سابقًا للحصول على الخدمة وليس لاحقًا.
وقال: نظرًا لأن دراسة موضوع تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات يحتاج لخبرة فنية متقدمة بمجال تكنولوجيا المعلومات، خاطبت الإدارة العامة للشئون الإدارية قطاع المراجعة الداخلية بالبنك طلباً للمساعدة الفنية والمشورة من حيث مقدار الالتزام وموقفه من سداد الفواتير.
وأوضح أنه دون أى اعتبار لعملية المراجعة الداخلية التي كانت تتم، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بمخاطبة الشئون المالية طالباً تسديد فواتير تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات، ونظراً لعلم وكيل المحافظ المساعد للشئون المالية بوجود عملية مراجعة داخلية لموضوع عقود التراخيص ولم يتم الانتهاء منها، عرض الخطاب على مستشار أول المحافظ الذي قام بالتأشير عليه بضرورة مراجعة مدى ومقدار الالتزام من المراجعة الداخلية طبقاً لتعليمات المحافظ وأخذ رأى المستشار القانوني رغم من وجود تأشيرة سابقة من نائب المحافظ توصي بالدفع على نفس الخطاب.
وأشار البلاغ إلى أن "المراجعة الداخلية" خاطبت "تكنولوجيا المعلومات" أكثر من مرة لإرسال المستندات، إلا أن الأخير أصر على عدم التعاون، وعُقد اجتماع بمكتب مستشار أول المحافظ في يونيو 2010 بحضور ممثلي القطاعين، وأصر "تكنولوجيا المعلومات" على موقفه مدعومًا من البعض بمكتب المحافظ بذلك الوقت من حيث عدم السماح بالقيام بعملية جرد تفصيلية لتراخيص نظم قواعد البيانات ومطابقتها بحاجة العمل فيالبنك المركزي المصري.
في المقابل، أوضح قطاع المراجعة الداخلية عدم استطاعته إبداء الرأى بناء على مستندات وبيانات سطحية عامة لا يستطيع التأكد من صحتها أو إثبات التزامات البنك تجاه تلك العقود الا باتباع ذلك المنهج، وعندها تم الطلب من "المراجعة الداخلية" بالاكتفاء بعملية مقارنة رقمية بحتة بين أعداد التراخيص التجميعية التي قام بها "تكنولوجيا المعلومات" وتلك الواردة بعقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات، ورغم احتجاج قطاع المراجعة الداخلية الا أنه لم يؤخذ باحتجاجه.
وبتاريخ 17 يونيو 2010، قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بارسال نسخة من عقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات لقطاع المراجعة الداخلية، والغريب أنها لم تكتب باللغة العربية كما تنص اللائحة ولم تكن بحوزة الإدارة المركزية للشئون القانونية كما يجب أن تكون، وبتاريخ 21 يونيو 2010، وردت مذكرة بالرأى القانوني بعقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات من الادارة المركزية للشئون القانونية احتوت على العديد من المخالفات التعاقدية والقانونية وعدم ثبوت أى التزام على البنك لثلاث سنوات ماضية.
وبتاريخ 27 يونيو 2010 قام قطاع المراجعة الداخلية باصدار تقرير حول أعداد التراخيص التجميعية التي قام باعدادها قطاع تكنولوجيا المعلومات وتلك الواردة بالعقود، وأثبت التقرير عدم مطابقة الأعداد ووجود فروق كبيرة فيها، وأوصى بعدم تسديد الفواتير لحين إجراء عملية جرد تراخيص شاملة تفصيلية لكافة نظم قواعد البيانات ومطابقتها لحاجة العمل، موضحًا أن التباين في الأعداد يثير شك بصحة وحجم التزامات "المركزي" نحو تسديد الفواتير. وبعد صدور تقرير قطاع المراجعة الداخلية، حدثت حالة صمت تامة لثلاثة أشهر رغم أم قطاع تكنولوجيا المعلومات كان يستعجل السداد بإدعاء كاذب مفادها أن التأخير سيوقف أنظمة قواعد البيانات عن العمل.
في شهر أكتوبر 2010 وخلال عملية متابعة قطاع المراجعة الداخلية تم إبلاغه بأن مكتب المحافظ بذلك الوقت تعاقد مع مراجع خارجي لحصر أعداد تراخيص ويتمثل بشركة "" KPMG حازم حسن" وقام القطاع بابلاغ المكتب بأنه لم يشارك في وضع نطاق المهمة، كما أنه يجب أن يقوم بالتعامل والاتصال مع المراجع الخارجي وليس "تكنولوجيا المعلومات" الذي يخضع للمراجعة