تقدم المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية اليوم ببلاغ الى النائب العام قيد برقم 759 لسنة 2011 بلاغات ضد محافظ البنك المركزى حول وقائع إهدار مال عام تقدر بمبلغ عشرين مليون جنيه مصرى. وأكد البلاغ أن اهدار ال 20 مليون جنيه جاء خلال "عقود تجديد تراخيص نظم قواعد البيانات" بالبنك المركزي والتى تأرجحت قبل الثورة فيما بين الإدارة العامة للشئون الإدارية والفنية وقطاع المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، ومستشار أول المحافظ والتى كانت تخص الثلاث سنوات الماضية 2007/2008 ، 2008/2009، 2009/2010، وليست سنوات قادمة كما هو الحال فى كافة الخدمات، وان الجميع فوجئوا بعد الثورة بسداد تلك الأموال التى لم تستقر جهة من الجهات على حقيقتها أو مشروعيتها.