عضو لجنة تعديل قانون الأزهر: تأسيسية الدستور تحتاج إلى أهل الخبرة

قال الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون السابق، وعضو لجنة تعديل قانون الأزهر، إن اختيار الجمعية التأسيسية للدستور عمل يمكن أن ينهض به مجلس الشعب أو الهيئة البرلمانية بأكملها، بحيث تختار ذوى الخبرة لهذا العمل العلمى الخطير، فوضع الدستور ليس عملا جسمانيا ولكنه عمل علمى يرسم الخطوط الرئيسية التى تسير عليها الدولة سنين عديدة، لافتا إلى ضرورة النظر والاستعانة بأهل الخبرة من أساتذة الجامعات وأهل القانون.
وأعرب أبو طالب، عن عدم تأييده فى أن يكون هناك 40% على الأقل من أعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية حيث قال "لا أؤيد أن يكون 40 %من اللجنة من الهيئة البرلمانية، فلا يليق بالبرلمان أن يستأثر بكل شىء خاصة أنهم يشرعون القوانين باللجنة التشريعية التابعة للبرلمان ومعنى هذا أن هذه الجماعة أو الفئة تريد الاستحواذ على كل شىء فى مصر وأنهم لا يثقون فى أحد إلا فى أنفسهم وهذا أمر خاطئ ومرفوض".
وتابع قائلا: "لا شك أن الهيئة ذات الخبرة التى أشرت إليها من أساتذة القوانين الدستورى فى مصر والمستشارين من أعضاء السلطة القضائية والمحامين من أعضاء نقابة المحامين هؤلاء من ذوى الخبرة ولابد أنهم يستعينون بالدساتير العالمية والمشرفة التى كانت فى مصر بدءا من دستور23 إلى دستور71 فهذه الدساتير حازت القبول والرضا من جميع أفراد الشعب ووضعت مصر فى مكانة متقدمة بين شعوب العالم، واللجنة حتما لن تغفل الاستعانة بتلك الدساتير".
وعن تمثيل الأزهر فى اللجنة قال، إنه لا خلاف على وجود الأزهر ضمن اللجنة ولكن الخلاف على العدد هل سيكون أربعة أم خمسة أم أقل، مشيرا إلى أن المبادئ التى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها فى الدستور الجديد، هى مبدأ استقلال القضاء واستقلال الأزهر وإسلامية مصر وحرية التقاضى إلى آخر هذه المبادئ التى يجب أن تكون ظاهرة فى الدستور الجديد.