تصاعدت المعارك السياسية حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بين الأحزاب الإسلامية الأحد، مع انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لمجلسى الشعب والشورى. كان حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، اقترح تشكيل الجمعية من نسبة 40٪ داخل البرلمان و60٪ من خارجه، ودعا حزب النور السلفى إلى اختيارها من 60٪ من داخل البرلمان و40٪ من خارجه، وقالت الجماعة الإسلامية وحزب الأصالة السلفى أنه يجب تشكيلها نسبة 70٪ من الداخل. وتمسكت الأحزاب بما طرحته خلال الجلسة المشتركة، وفيما هدد حزب الحرية والعدالة باستخدام أغلبيته البرلمانية فى مجلسى الشعب والشورى لحسم الجدل حول تشكيل الجمعية، إذا لم يحسم ذلك بالتوافق، شدد حزب النور السلفى، على أنه لن يتنازل عن 60٪ من داخل البرلمان ولن يغير مبادئه من أجل السياسة. قال الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، «إن النسب الأعلى فى مجلسى الشعب والشورى ل(الحرية والحرية) وتصل إلى 50٪ وبالتالى التصويت هو الذى سيحسم الجدل والخلاف حول ضوابط تشكيل الجمعية». وأضاف ل«المصرى اليوم»: «نحن حريصون على أن تكون الجمعية التأسيسية بالتوافق مع كل فئات وطوائف المجتمع، ومصرون على 40٪ من داخل البرلمان و60٪ من خارجه»، ونحترم كل الرؤى المطروحة بالنسبة للنسب، إلا أننا مصرون على النسبة التى حددناها». وتابع: «سنتناقش مع «النور» وباقى الأحزاب لعرض جميع الرؤى للتوافق فى النهاية على النسب، والمجلس هو الذى سيحددها». وتابع: «ستعقد جلسة يوم 24 مارس لانتخاب لجنة المائة بعدها تصبح اللجنة ذات شخصية مستقلة، وهناك أكثر من 11 جهة، قدمت أكثر من مشروع للدستور». وقال محمد طوسون، عضو مجلس الشورى عن الحزب، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إنه «سيحدث حوار مع الأحزاب للتوافق حول تشكيل الجمعية، وسيحدث توافق على 99٪ من الدستور، وإذا لم نتوافق على بعض النقاط فى الدستور، وقتها سنلجأ إلى التصويت بين أعضاء الجمعية». وأضاف: «لا يوجد شىء فى الدستور سينص على أن هناك دولة مدنية أو دينية مقبلة، لكن أن يقول الدستور إن الحاكم يمكن عزله فهذا يعنى أن الدستور مدنى». وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إن «الحزب لن يتنازل عن تمثيل أعضاء البرلمان، من 60٪ فى اللجنة التأسيسية، وطلب الحزب غير مخالف للإعلان الدستورى والأشخاص الذين يتم الاستعانة بهم من الخارج لابد أن يتم التصويت عليهم من أعضاء مجلسى الشعب والشورى». وأضاف أن حزبه لجأ إلى خبراء قانونيين لإعداد مشروع لدستور، تمت الاستعانة فى كتابته بدساتير قديمة وبعض دساتير الدول الغربية التى كانت تعانى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، التى تعانيها مصر. وتابع: «النور لن يتنازل عن أن تكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، وكذلك الاعتراض على كتابة مدنية الدولة فى الدستور». وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية للحزب، إن «مشروع الدستور، الذى وضعه حزب النور يعتمد على 4 محاور هى الهوية الإسلامية وإطلاق الحريات والعدالة الاجتماعية، وبناء دولة قائمة على النظام الاقتصادى، وبمجرد تقديمه للجنة سيتم الكشف عن كل تفاصيله». وطالب حزب الأصالة السلفى بأن يتم تشكيل اللجنة من 70٪ من داخل البرلمان و30٪ من خارجه، من أساتذة الجامعات دون النقابات. وقال الدكتور عادل عفيفى، رئيس الحزب، إن «أعضاء مجلس الشعب يمثلون جميع أعضاء النقابات والهيئات، وبالتالى لا يوجد مبرر لإدراجهم داخل تشكيل الجمعية، ونحتاج من خارج المجلس أساتذة قانون وعلوم سياسية فقط». من جانبها، طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسى البناء والتنمية باختيار جمعية الدستور من 70٪ من أعضاء البرلمان و30٪ من خارجه، وقالت فى بيان الإثنين إنها تدعو لأن تكون نسبة 30٪ من خارج المجلسين، عبر تمثيل عضوين من بين النقباء المنتخبين فى النقابات المختلفة، و5 أعضاء من الفقهاء الدستوريين، يختارون من بين ترشيحات مجالس كليات الحقوق على مستوى الجامعات المختلفة، بالإضافة إلى عضو ممثل عن نادى القضاة. وأضاف البيان أن الجمعية التأسيسية يجب أن تضم شيخ الأزهر أو من يمثله، بالإضافة إلى 3 من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية و5 أعضاء يتم اختيارهم من المفكرين والمثقفين والممثلين والشعراء والأدباء، وممثل عن المتقاعدين من رجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
