خلافات برلمانية حول نسبة تمثيل النواب فى (تأسيسية الدستور)

(الحرية والعدالة) يدعو إلى انتخاب 40% من غرفتى البرلمان .. والنور يرفع النسبة إلى 60%.. ونواب يدعون إلى استبعاد البرلمانيين

تصاعدت الخلافات بين أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى فى الجلسة المشتركة التى عقدت، أمس، لمناقشة قواعد اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، حول نسبة تمثيل أعضاء البرلمان فى الجمعية.

ففى الوقت الذى دعا فيه حزب الحرية والعدالة، على لسان زعيم الأغلبية حسين إبراهيم إلى اختيار 40% من أعضاء الجمعية من مجلسى الشعب والشورى «30 من الشعب و10 من الشورى»، دعا حزب النور السلفى على لسان السيد مصطفى خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أن تتم زيادة نسبة أعضاء البرلمان فى الجمعية لتصل إلى 60%، بينما طالب بعض النواب بتشكيل الجمعية بالكامل من داخل البرلمان، ودعا آخرون إلى استبعاد أعضاء البرلمان بالكامل من تشكيل الجمعية.

وجه الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب رسالة إلى دول العالم قال فيها: «إن مصر اقتربت من تشكيل مؤسساتها الدستورية، وسترسم خريطة علاقاتها الجديدة بدول العالم ومحيطها الإقليمى، وفقا لمصالحها العليا وستقيم سياساتها الخارجية على الندية والتعامل بالمثل، فلن تركع مصر لأى ضغوط ولن تقبل أبدا أى ابتزاز سياسى ينتقص من دورها ومكانتها الحضارية والتاريخية».

وأرسل الكتاتنى، 3 رسائل، أولها شكر إلى القوات المسلحة على دورها فى حماية الثورة والسهر لحفظ أمن البلاد، والثانية إلى الجهاز الأمنى، وناشده العودة إلى دوره فى المجتمع المصرى، والثالثة إلى المصريين فى الخارج، وقال لهم، «لكم أن تفخروا بمصركم وارفعوا رءوسكم إنكم مصريون».

وشدد الكتاتنى على أن البرلمان لن يمارس اى استثناءات أو يحابى اى فرد على حساب فرد آخر، وقال نحن ندرك أن مصدر كل صحة وقيمة وقوة للبلاد هو العدالة والمساواة بين المواطنين، وندرك أنها المهمة التى نجتمع لأجلها، فهى اللبنة الأهم لبناء الديمقراطية، وعلينا أن نضع نصب أعيننا أن هناك تضحيات غالية تكبدتها مصر من مئات الشهداء وآلاف المصابين من أجل إقامة مصر الديمقراطية الأبية العزيزة، وتحقيق العيش الكريم لكل مواطن، وعلينا أن نثمن تلك التضحيات الكبيرة والأهداف السامية، وعلينا أن نراعى عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصرى، بغض النظر عن وزنها الانتخابى أو تنظيمها الحزبى لتضم ممثلى القوى والتيارات الاجتماعية وقادة الفكر ورموز العلم والفن ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحى القانونية والاجتماعية والجمعية التأسيسية يتولد من رحم الاجتماع المشترك، وسوف تراعى فى تعيير عملها مبادئ العلانية وعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع.

وقال الكتاتنى إن الجمعية التأسيسية لابد لها من أمانة فنية على مستوى عال، تضم خبراء ومتخصصين وباحثين ذوى كفاءة تمدهم بكل ما يحتاجون إليه، مشددا على أنه يتطلع من وثيقة الدستور أن تتضمن أسس المجتمع الجديد، وما يجب أن يسود فيه من مبادئ وتتيح لكل فرد حاكم ومحكوم التعرف على فلسفة النظام الجديدة، وتدعم مناخ العلاقة بين أفرد والمجتمع وتكون الوثيقة معبرة عن أهداف ثورة يناير، مؤكدة التمسك بها والعمل على تنفيذها نصا وروحا، وعلينا أن ندرك أن الدساتير دائما توضع عبر التوافق.

وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إننا أمام انجاز جديد يتحقق عقب إجراء انتخابات برلمانية غير مسبوقة، إننا إزاء تشكيل جمعية تأسيسية لا تنشأ بقرار حكومى أو بمجلس قيادة للثورة بل سينتخبها نواب الشعب.

وأضاف قائلا: إن الحرية والعدالة سيتعاون مع الجميع من أجل تشكيل جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب لكى يتم إعداد دستور دولة ديمقراطية حديثة تحفظ لمصر هويتها وتحترم كل حقوق الإنسان، ويكون المصريون فيه أمام القانون سواء، ودستور يعتبر المواطنة مناط المسئولية فى المجتمع، ويحفظ الاستقلال الكامل للبلاد ويحقق العدالة الاجتماعية ويمنع تغول أى سلطة، ويمنع إنتاج فراعين جدد.

وأشار إبراهيم إلى أن اقتراح الحرية والعدالة أن يشمل التشكيل 40 عضوا من البرلمان بغرفتيه، و60 عضوا من خارجه، بحيث يكون 30 شخصا من الشخصيات العامة، و30 من الهيئات.

وأكد إبراهيم أن حزبه منفتح على جميع الاقتراحات، داعيا إلى الخروج من الاجتماع المشترك للمجلسين بتشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن جميع التيارات والمستقلين ترفع إليها الاقتراحات وتقوم بترتيبها وتبويبها.

من جانبه قال السيد مصطفى خليفة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى إن الشعب حقق أول مكاسب ثورته وهو هذا الاجتماع المشترك، وأمام أولى مراحل تحقيق أعظم مكتسبات الثورة وهو كتابة دستور جديد يحافظ على هوية الأمة ولا يجعلها هوية شكلية، ويحقق طموحات وآمال الشعب تحت مظلة الشريعة الإسلامية، وسترد حقوقه السليبة، والعدالة الاجتماعية والحرية المنضبطة المسئولة.

وقال خليفة إن أولى الناس للدخول فى تشكيل الجمعية التأسيسية هو أعضاء مجلسى الشعب والشورى الذين جاءوا بالانتخاب الحر النزيه، مضيفا «الخيار الأوفق أن يكون قوام الجمعية التأسيسية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ويضاف البعض من الشخصيات العامة».

وأوضح قائلا: نريد أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من 60 عضوا منتخبين من مجلسى الشعب والشورى، حسب الوزن النسبى للأحزاب، و20 من ذوى الكفاءات، و20 من الهيئات والقوى المجتمعية.

وأعلن خليفة اتفاقه مع رؤية الحرية والعدالة فى تشكيل لجنة مشتركة يقتصر دورها على تقلص الاقتراحات والشكاوى من المجلسين وخارجه.

وقال النائب السلفى طلعت مرزوق: نحن نؤكد على التوافق وعدم الإقصاء لكن هل يعنى التوافق أن نقصى الأغلبية، ولو خرج الدستور على غير رغبة الأغلبية فسيرفضه الشعب، فنحن مع التوافق المعقول.

وأضاف: لاحظنا أن كلمات البعض فى اتجاه إقصاء الأغلبية وكأن التوافق أن تتنحى الأغلبية جانبا.
ودعا النائب السلفى ممدوح إسماعيل إلى إرجاع الأمر إلى المحكمة الدستورية لأن الإعلان الدستورى نص على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من مجلسى الشعب والشورى.

فى حين دعا النائب إيهاب رمزى إلى تقليص عدد نواب الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية إلى اقل نسبة ممكنة، غير أن مقترح حزب الحرية والعدالة لاقى تأييدا من عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية.
وقال مصطفى النجار ممثل حزب العدل، إنه يتفق مع اقتراح حزب الحرية والعدالة، مؤكدا على عدم هيمنة حزب الحرية والعدالة على لجنة صياغة الدستور.

وقال: إن اى دستور تضعه وتهمين عليه أحزاب الأغلبية البرلمانية هو دستور ساقط وأن اى دستور لا يعبر عن آمال الثورة المصرية وأهدافها يعتبر دستورا ساقطا.

وطالب مجدى قرقر (حزب العمل) بأن يتم الانتخاب بأسلوب القائمة النسبية غير المشروطة على مرحلتين 85 نائبا بالقائمة و15 بالفردى، وأن يتم استغراق فترة الستة شهور بالكامل عبر حوار مجتمعى وألا تكون لجنة إعداد الدستور فى غرفة مغلقة مع عدم وجود هيمنة أدبية أو معنوية على لجنة إعداد الدستور.

ودعا سيف رشاد من حزب الاتحاد المصرى العربى بأن تضم لجنة صياغة الدستور 20 من مجلسى الشعب والشورى و80 من الخارج.

واتفق عادل القلا ممثل حزب مصر العربى الاشتراكى مع رؤية حزب الحرية والعدالة فى أن تضم لجنة صياغة الدستور 40 عضوا من مجلسى الشعب والشورى 60 يمثلون جميع طوائف الشعب مع عدم التعجل فى وضع الدستور.

وقال عادل شعلان من حزب المواطن المصرى بأنه لابد من توافق مجتمعى وأن تضم لجنة إعداد الدستور 30 عضوا من البرلمان و70 من خارج البرلمان (النقابات ورجل القانون الدستورى واتحاد طلاب مصر والقوات المسلحة والشرطة وأن يكون التمثيل من جميع المحافظات)على أن نسترشد بمشاريع دساتير الدول الأخرى.

كما اتفق الدكتور وحيد عبدالمجيد مع رؤية حزب الحرية والعدالة بأن تضم لجنة صياغة الدستور 40 من أعضاء مجلس الشعب و60 من الخارج.

ودعا النائب محمد عبدالعليم عن حزب الوفد ووكيل مجلس الشعب وضع دستور جديد يمنع اى محاولة لتوريث السلطة ويحقق العدالة الاجتماعية، وأن ينهى أى تدخل أجنبى فى شئون البلاد مثلما حدث مؤخرا من خلال عملية «تهريب» الأمريكان، فى قضية التمويل الأجنبى» على حد قوله.

وأكد أن مجلس الشعب لن يتهاون فى محاسبة المقصرين فى عملية تهريب الأمريكان.

من جانبه حذر النائب أبوالعز الحريرى من هيمنة حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى على مكونات لجنة صياغة الدستور.

وقال معتز محمد على حسن من حزب الحرية أن يتم أخذ 50 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى و50 من خارج البرلمان مؤكدا أن الكفاءة متوافرة فى البرلمان وهناك 50 نائبا لديهم الكفاءة وإذا لم يكن هناك هذا العدد فكيف يقوم بمراقبة الحكومة.

من جهته قال النائب عمرو الشوبكى: «إن كتابة الدستور تعنى توافق كل فئات المجتمع على قيم أساسية تحمى حقوق المصريين ليشعر المصرى الموجود فى الصعيد أو أى مكان أن الدستور يحمى حقوقه الأساسية»، وأضاف «الهوية الإسلامية ليست مهددة فى هذا الدستور».

وتابع «الحكومة انعكاس لبرنامج الحزب الذى له أغلبية، ولكن حين نكتب الدستور يجب أن يشعر المواطنون أنه يحمى حقوقهم الأساسية، فالدستور ليس مشروعا حزبيا»، محذرا من شعور المجتمع بأزمة حال التعامل مع الدستور كامتداد لرؤية حزبية.

وقال النائب محمد البلتاجى: «أثق أننا نعيش لحظة اتزان مجتمعى لا لفصيل ولا لحزب ولا لجغرافية أن تمثل نوعا من الوصاية على المصريين أو الاستحواذ على المجتمع»، مضيفا: «نحن جميعا فى اتجاه حالة إجماع وطنى على دستور تشكله الهيئة التأسيسية التى تتضمن كل مكونات المجتمع».