النواب السلفيون يطالبون بنصيب الأسد فى لجنة وضع الدستور نزولا على إرادة الشعب.. وحمزاوى ينحاز للمرأة والمسيحيين

سيطرت على كلمات المتحدثين من ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين أمام الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى لوضع معايير الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور لغة الأرقام والنسب فى تمثيل أعضاء الجمعية، فالبعض ممن ينتمون إلى أحزاب سلفية مثل النور والإصلاح والبناء والتنمية طالب بزيادة نسبة تمثيل النواب إلى 50%, و60% بدعوى أن الشعب اختار النواب فيما طالب البعض من الأحزاب الأخرى بتخفيض العدد إلى 20% وطالب بأن تكون النسبة الأعلى من خارج المجلسين.
وقد أدت هذه المساجلات الكلامية إلى إعلان النائب وحيد عبد المجيد عن خشيته من أن ننشغل بالجمعية التأسيسية أكثر من الدستور, وقال: نبدو أننا وكأننا قوم نعرف طريقنا ولكننا نختلف فى وسيلة الذهاب, وأكد أن المنطقى أن يكون هناك توازن بين تمثيل أعضاء المجلسين وقوى المجتمع فى الجمعية التأسيسية واقترح أن تكون 40%من أعضاء المجلسين و60% من خارج المجلسين يمثلون الفئات المتعددة والمتنوعة.
وقال النائب مصطفى بكرى: لابد أن نتفق على الحد الأدنى من القواعد واقترح ألا تزيد عدد الجلسات المشتركة عن ثلات جلسات, على أن ينبثق من الجلسة الأولى لجنة فنية مشتركة تقوم بعرض المقترحات على الاجتماع الثانى، واقترح أن يكون الأسبوع القادم ثم جلسة ثالثة نحدد فيها موعد الاستفتاء، واقترح أن تشكل الجمعية التأسيسية من 30% من النواب و70%من خارج البرلمان.
أما النائب عمر وحمزاوى فقد انتقد أن يكون تشكيل اللجنة المشتركة التى ستقوم بتلقى مقترحات تشكيل الجمعية من اللجنتين العامتين بمجلسى الشعب والشورى، مشيرا إلى أن العدد سيكون كبيرا وسيكون معوقا واقترح أن يكون عدد اللجنة من 30 إلى 40 , وأشار إلى ضرورة عدم الافتئات على حق المجلسين فى التمثيل فى الجمعية التأسيسية مع مراعاة التوازن فى تمثيل جميع أطياف المجتمع وخاصة المرأة ولمسيحيين واقترح أن تشكل الجمعية من 30%من المجلسين و70%من خارح المجلسين
وأيد ناجى الشهابى ممثل حزب الجيل رأى الحرية والعدالة فى أن يكون نسبة تمثيل البرلمان 4% وأن يكون تمثيل فئات المجتمع من خارج البرلمان ب60%.
وقال طارق عبد الرحمن، ممثل حزب الحضارة، إننا يجب أن نبحث عن الكفاءات فى تشكيل الجمعية التأسيسية مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة من مجلسى الشعب والشورى يجب أن يكون دورها هو تجميع الاقتراحات وعرضها على الاجتماع المشترك
وقال الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب، أن نص المادة 60 فى الإعلان الدستورى تشير فى الأغلب إلى أن أعضاء اللجنة المائة من البرلمان.. لافتا إلى ضرورة أن يكون تمثيل الأعضاء المائة فى اللجنة التأسيسية لكافة التيارات واعتبارًا الكفاءة.
وقال عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب: لابد أن يكون هناك توافق على تشكيل اللجنة التأسيسية بصرف النظر عن نسبة تمثيل الأحزاب فى البرلمان، مشيرا إلى أننا نسعى إلى دستور احترام حقوق الإنسان واحترام الحدود ويعيد ثروات الشعب ويمنع إنتاج رؤساء فراعنة مؤكدًا أننا لن نترك، وأيد النائب تأمر عبد الخالق حسن، ممثل الأصالة بالشورى، رأى حزب النور فى أن الشعب اختار النواب ووقف فى الطوابير لكى يختار ممثليه، ولذلك يجب أن يكون تشكيل اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان بنسبة 60% ومن خارجه 40%, وقال معتز محمد محمود ممثل حزب الحرية بمجلس الشعب لابد أن تكون للكفاءة الأولوية فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، واقترح أن يمثل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بنسبة 50%، ومن خارج البرلمان ب50%
وقال ممثل لحزب التجمع بمجلس الشعب أن الدستور هى وثيقة الرضا والقبول ولا يوضع بطريقة المغالبة، مؤكدًا أن الدستور لابد أن يصاغ بالتوافق، وليس على أساس الأقلية والأغلبية والخطوة الأولى هى اختيار معايير صحيحة للجمعية التأسيسية وطالب بإتاحة الفرصة للكفاءة، ولا يوضع بالمغالبة وأن يكون معبرًا عن كل أطياف المجتمع, وقال: إذا تم وضع الدستور وفقا للمغالبة سيتساوى فى مكانة القانون ونحن لا نقبل أن يكون الدستور فى مكانة القانون.
وقال النائب أحمد السيد عبد العال ممثل حزب مصر القومى بالشعب، أن السر ليس فى العدد فهناك واحد بالف، ولذلك يجب أن نختار بالكفاءة.