أسئلة حائرة حول الكرامة المهدرة؟

إذا كانت ثورة 25 يناير قامت وأسقطت مبارك بحثًا عن الحرية والكرامة، فهل كانت تلك المسرحية الهزلية المسماة بقضية التمويل الأجنبى لمنظمات العمل الأهلى التى كان أسوأ فصولها هزلاً السماح بسفر الأمريكان المتهمين والممنوعين من السفر، فهل هذا الفصل الهزلى والمأساوى له علاقة بأى حرية أو كرامة وطنية؟ هل المجلس العسكرى الذى هو مسؤول عن القرار السياسى الآن لم يكن يعلم بخلفيات هذه القضية بداية، وبالتالى هل كانت لديه الرؤية السياسية لقياس رد الفعل الأمريكى والأوروبى تجاه هذه الاتهامات؟ وهل كان يعلم صاحب القرار أن رد الفعل الأمريكى سيستعمل ما يسمى بورقة المعونة العسكرية؟ وإذا لم يكن لديه البديل لهذه المعونة فلماذا تم التعامل مع القضية بهذا الأسلوب من الأصل؟ لقد وجدنا المجلس العسكرى والحكومة يواجهان الحملة الأمريكية بأن القضية منظورة أمام القضاء ولا سلطة لأحد على القضاء لأنه كما يقال مستقل، فما هذا الذى حدث؟ أليس تدخلاً سافرًا فى شؤون القضاء؟ وهل قرار التصريح بالسفر كان صادرًا من السيدة كلينتون باعتبارها صاحبة القرار المصرى الآن، أم كان من المجلس الأعلى لعبدالمعز؟ وما علاقة المستشار عبدالمعز بالمجلس؟ هل هى علاقة سياسية يصبح فيها عبدالمعز تحت إمرة المجلس هو ومحكمة الاستئناف جميعها؟ وأين استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات؟ وهل الديمقراطية الأمريكية التى تتذرع بها فى الدفاع عن متهميها ومنظماتها بأنهم جاؤوا إلى مصر لتعليمها هذه الديمقراطية تعنى إهدار استقلالية القرار؟ وهل الأمريكان بشر فوق كل البشر ولا يصح ولا تستطيع أى دولة محاكمة أمريكى مهما كانت جريمته؟ وهل هناك علاقة بقرار المستشار عبدالمعز فى تسريب ذلك القرار بما يخالف كل القوانين والأعراف بما أساء للسلطة القضائية ورئاسته اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب وعضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة؟ أليس هذا يعنى أن المادة 28 قد أصبحت أكثر وأشد خطرًا على ضوء تلك السلوكيات؟ وهل كان هناك شك فى أن تلك المنظمات وهؤلاء المتهمين يعملون لصالح أمريكا بما اكتمل من مبررات، خاصة أن كل القيادات الأمريكية قد اعتبرت أن إغلاق تلك المنظمات يعنى تهديدًا للأمن القومى الأمريكى؟ فهل عمل هذه المنظمات داخل مصر يعنى الصالح الأمريكى المرتبط بالمصالح الصهيونية وهذا يعنى تهديد الأمن القومى بالفعل؟ فهل أصبح الأمن القومى والقرار المصرى والصالح الوطنى فى يد أمريكا وليس مصر؟ وما علاقة هذا بالخضوع لأمريكا والإساءة لاستقلالية القرار القضائى وطلب تنحى المستشار وفبركة دائرة للتصريح بالسفر وحضور طائرة حربية أمريكية دون تصريح وقبل صدور قرار عبدالمعز؟ هل هى ضغوط سياسية أم اقتصادية أم عسكرية؟ لماذا لا تعلن الحقيقة للشعب المصرى؟ فهل هذا يعنى ويؤكد أن مصر قبل يناير هى مصر بعد يناير وأن نظام مبارك مازال يحكم بالفعل؟ وهل ما تم يمكن أن يكون مصدر ثقة وارتياح لمحاكمة مبارك وتابعيه؟ وهل هذا لا يؤثر ولا يثير الرأى العام لو كان الحكم على مبارك لا يرضى الجماهير؟
وما دور الإخوان المسلمين فى هذه القضية؟ خاصة أن مجلس الشيوخ قد أصدر بيانًا يشكر فيه الجماعة لدورها الفعال فى التصريح بسفر الأمريكان؟ فهل هناك خطوط بين الإخوان وبين المجلس العسكرى حتى فى مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء خاصة بعد زيارة جون كيرى للإخوان وإصدار الإخوان بيانًا لصالح هذه المنظمات؟ هل موقف الإخوان نتيجة لتصريح قضاة التحقيق بأن التحقيق على وشك توجيه اتهامات لجمعيات إسلامية ومسيحية بما يعنى أن الدور على الإخوان؟