عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ل"تلفزيون اليوم السابع": الحوار الوطنى يضم كل أطياف المجتمع.. طلعت عبد القوى: نسعى لإزالة أى معوقات للعمل الأهلى.. ويؤكد: مخرجات الحوار ستُرسل للرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبا

نشر تلفزيون اليوم السابع حوارا خاصا مع الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من تقديم محمد أبو ليلة، حيث تحدث عبد القوى عن كيفية انعقاد جلسات الحوار الوطني وأهم الملفات المطروحة على طاولة هذا الحوار، بالإضافة للأمور اللوجستية، وإلى نص الحوار

ما هي آخر مستجدات الحوار الوطني .. أبرز ما تم وما سيتم خلال الأيام القادمة؟
طبعا منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحديدا في 26 إبريل 2022 بدعوته لحوار وطني بين القوى السياسية لوضع اولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة، وبناء على ذلك تم تكليف السيد ضياء رشوان للقيام بمنسق عام للحوار، وتكليف السيد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للأكاديمية الوطنية للتدريب والشباب كانت هي معنية بان يتلقى مقترحات الاجهزة والمؤسسات والاحزاب والافراد والوزارات حول القضايا التي تهم المواطنين كلهم
والأكاديمية تلقت اكتر من 196 ألف برقية، تحمل معنى أو تحمل موضوع من الموضوعات التي تهم المواطنين، بعد ذلك تم تشكيل مجلس الأمناء من 19 عضوا، وتم مراعاة تمثيل أطياف المجتمع المصري، فيهم شباب ومرأة واعضاء في البرلمان، ووزراء سابقين، ومؤسسات ، ومجلس الأمناء معبر عن أطياف المجتمع.

ثم مجلس الأمناء بدأت تعمل عملية تحليل لكل ما جاء من قبل المواطنين، وانتهى هذا التحليل أننا وضعنا 3 محاور رئيسية، يدور حولها الحوار وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي.

أيضاً حددنا قضايا ب 19 قضية في المحاور الثلاثة، مثلا المحور السياسي وضعنا قضايا هامة جدا، وفي مقدمتها قانون مباشرة حقوق سياسية، والذي يتضمن قانون مجلسي النواب والشيوخ وأيضا في الأحزاب السياسية، قانون الأحزاب السياسية وكيفية تفعيله، وما هي الإيجابيات والسلبيات، وما هي المشاكل التي تواجه الاحزاب السياسية، أما الموضوع الثالث وهو خاص بحقوق الانسان، خاصة أن الرئيس اطلق استراتيجية وتنمية حقوق الانسان في 2021.


وما هو الموضوع الرابع ذات الأهمية في الحوار الوطني؟
والموضوع الرابع في الأهمية هو المحليات سواء الادارة المحلية وقانون الادارة المحلية لم يتغير منذ فترة طويلة، ايضاً المحليات كتشكيل مجال شعبية محلية، لأننا منذ أكثر من 15 عاما لا يوجد مجالس شعبية محلية، والموضوع الاخير في المحور السياسي وهو خاص بتنظيمات العمل الاهلي والنقابات والتعاونيات.

بالنسبة ل الشق اللوجستي والوضع التنظيمي داخل الحوار الوطني.. المواطن يهمه أن يعرف كيف يتم ذلك؟
الأمور اللوجستية تم تحديدها على النحو التاني الحوار بدأ جلساته ولجانه يوم الاحد وسيتم انعقاده 3 أيام أسبوعياً ، يوم الاحد هيبقى المحور السياسي. هيتم عقد فيه 4 جلسات، جلستين صباحيتين من الساعة الحادية عشر للساعة الثانية ظهراً ، وجلستين مسائيتين من 3 ل 6 مساء.

من من المقرر أن يحضر هذه الجلسات؟

سيتم دعوة من تقدموا بمقترحات سواء قوانين أو سياسات لحضور هذه الجلسات، وإذا رغب اعضاء مجلس الامناء في الحضور أو اصحاب الخبرة والرؤى والشخصيات العامة. وأيضاً الحكومة اذا رغبت في ذلك، الثلاث أيام ستكون كل أسبوع.

هل هناك مدة زمنية محددة لهذا الحوار؟
لا يوجد سقف زمني لهذا الحوار، لان هناك قضايا كثيرة والانعقاد مستمر ومتواصل. انعقاد مستمر كل اسبوع تلات أيام، وممكن يمتد لاكثر من 3 أيام، يعني لو المحور السياسي مثلا رأى مقرر المحور انه يحتاج يوم زيادة سيتم تمديده، إنما لا يوجد سقف زمني لأننا مرتبطين بقضايا احتكاك وحوار، المهم أن يكون هناك مخرجات وهذه المخرجات اما اقتراحات بمشروعات قوانين. او سياسات او اقتراح بقرارات تنفيذية.


وأين ستذهب هذه المخرجات؟
وكل هذه المحصلات والمخرجات سيتم ارسالها الى فخامة رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا، سواء مقترحات بمشروعات قوانين أو سياسات أو قرارات.
هل مجلس النواب له دور في هذه المخرجات؟ بمعني أنه لو هناك تعديل تشريعي معين هل هناك تنسيق مع مجلس النواب في ذلك؟
مخرجات هذا الحوار سترسل للرئيس، التعامل بين مجلس امناء الحوار الوطني ليس مع اي مجالس ولكنه مع الرئيس فقط، والرئيس بما له من سلطات يُنظمها الدستور من حقه أن يُحيل اي مشروعات قوانين إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ او الحكومة كيفما يشاء، لكن احنا التعاون مع رئيس الجمهورية ليس مع شخص آخر.

بالنسبة لملف المجتمع المدني حضرتك رئيس الاتحاد العام الجمعيات الأهلية.. حابين نتكلم على مشكلات هذا الملف؟ وما هي التي عُرضت عليكم في الحوار الوطني والمتوقع في هذا الملف؟
فى ملف العمل الأهلى هنتكلم عن عدد من القضايا، يعنى هم قضيتان رئيسيتان. أن احنا سنسعى لازالة اى معوقات تعوق العمل الأهلى، النقطة الأخرى مجموعة تصورات لمقترحات لتعديل قانون 149 لسنة 2019، وهو قانون تنظيم العمل الأهلى، يمكن فى مقدمة الافكار تعديل فى المادة 17 من القانون والخاصة بالاعفاءات والمزايا المقدمة للجمعيات الأهلية.

نحن نرى أن الاعفاءات والمزايا ليست كافية، خاصة التعامل مع الكهرباء والغاز والمياه، نحن نتعامل معاملة استهلاك منزلى، نحن كجمعية لدينا آلية لعمل مشروعات تساعد الدولة المصرية فى مجالات عديدة مثل الصحة والتعليم وتنمية المجتمع، والمشروعات متناهية الصغر المشروعات الصغيرة وغيرها.
وهذه المشروعات تُساهم فى حل جزء من مشكلة البطالة، وتساعد فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وسنطالب أن نُعامل معاملة مراكز الشباب والاندية الرياضية والتى بدأت نحصل على تخفيض 75%، وطبعا المجتمع الاهلى كجمعيات مؤسسات أهلية له دور كبير جدا لا يقل اهمية عن دور مراكز الشباب والاندية.

الأمر الآخر أننا بالنسبة للضرائب نُعامل معاملة القطاع الخاص فى الضرائب سواء الضرائب على الدخل او ضرائب على قيمة مضافة، نحن كمجتمع أهلى كيانات غير هادفة للربح وحتى لو هناك عائد ينتج نحن لا نورع على الأعضاء، ولكن يدخل على النشاط نفسه، نريد أنا نُراجع المفردات المالية، ومن ضمن توصياتنا أن يُعاد النظر فى القوانين المفروضة على المجتمع الأهلى، ولدينا توجه اخر بالنسبة لصندوق مشروعات الجمعيات الاهلية، نأمل أن الصندوق يصبح صندوق اهلى يتبع لوزارة التضامن الاجتماعى، ويكون صندوق مستقل وله ميزانية مستقلة، وليس من الصناديق التى تشرف عليا وزارة المالية، لكن كلها فى سياق اجتماعى فكرة الجمعيات الاهلية او العمل الاهلى فى سياق اجتماعى وتنموى فقط.